ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 16.4 في المائة

شهدت استثمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي في المغرب ارتفاعا بنسبة 82 في المائة خلال سنة 2014 مقارنة مع ما كان مسجلا سنة 2013.
وحسب الأرقام التي أوردتها وزارة المالية، فإن الاستثمارات الخليجية بلغت سنة 2014 أكثر من عشرة ملايير درهم، وهو ما يمثل 28 في المائة من مجموعة الاستثمارات الخارجية في المغرب.
وأورد ذات المصدر أن بلدان المجلس استثمرت في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2014 ما مجموعه 57 مليار درهم. وتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات بحصة تصل إلى 44 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة استثمارات في حدود 38 في المائة.
وفي نفس الإطار، كشفت الوزارة أن المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي ترتفع سنويا بنسبة 11 في المائة، حيث بلغت سنة 2014 ما يناهز 28.6 مليار درهم، وهو ما يمثل 4.9 في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمغرب.
وفي سياق متصل، ذكر مكتب الصرف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 20.9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2015 ، في مقابل 17.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 16.4 في المائة.
وأوضح المكتب ، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم شتنبر 2015 ، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع العائدات بنسبة 19 في المائة (26.37 مليار درهم في متم شتنبر 2015 مقابل 22,16 مليار درهم نهاية شتنبر 2014)، وكذا النفقات ب 30.1 بالمائة ( 5.49 مليار درهم مقابل 4.22 مليار درهم) .
من جانب آخر، سجلت عائدات المغاربة المقيمين بالخارج نموا بنسبة 4.5 بالمائة، لتبلغ 47.48 مليار درهم في نهاية شتنبر 2015 ، مقابل 45.42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2014 .
من جهته، يضيف المصدر، حقق ميزان الأسفار فائضا بقيمة 35.3 مليار درهم مقابل 36.9 مليار درهم مع متم شتنبر 2014 ، بتراجع بنسبة 4.6 في المائة.
وظلت عائدات الأسفار تقريبا مستقرة (45.7 مليار درهم في مقابل 46.1 مليار درهم)، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 14 في المائة (10.4 مليار درهم مقابل 9.1 مليار درهم).