فريقا الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يعريان نقائص مشروع قانون المالية 2016 ويقدمان مشروعا تنمويا بديلا

لم يكتف فريقا الاتحاد الاشتراكي في البرلمان بتفكيك مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة خلال اليوم الدراسي الذي خصصاه لدراسته الثلاثاء بإحدى قاعات مجلس النواب، والذي شاركت فيه ثلة من الباحثين وعلماء الاقتصاد، بل اختتم اليوم الدراسي بتقديم مشروع تنموي بديل ينطلق من مؤهلات الاقتصاد الوطني وميزاته التنافسية ويعكس تطلعات وطموحات أبنائه
خلص الحبيب المالكي، عقب قراءة متأنية لمشروع آخر ميزانية تعدها الحكومة الحالية قبل رحيلها على ضوء حصيلتها الهزيلة مند توليها في 2012، إلى القول بأنه "حان الوقت لوضع أسس جديدة لنموذج تنموي جديد. فالنموذج الحالي استُنفذ وأصبح متجاوزا لأسباب نعلمها جميعا، والتي من أهمها أنه لم يستطيع أن يشكل قاعدة اقتصادية واجتماعية متينة وصلبة للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي في مستوى مقبول". وأوضح المالكي أن معدل نمو الاقتصاد الوطني تراجع بشكل مقلق خلال ولاية الحكومة الحالية، مشيرا أنه لم يتجاوز 3 إلى 3.2 في المائة خلال هذه الفترة، بعد أن كان يتراوح في السابق بين 4 و5 في المائة. وقال "هذا يؤكد تراجع وهشاشة الاقتصاد المغربي. بل أكثر من ذلك، مند 50 سنة لا تزال الأمطار، عندما تأتي في وقتها، هي التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. فكيف يمكن أن نطمح إلى أن يصبح اقتصادنا الوطني من الاقتصادات الصاعدة".
وأوضح المالكي أن السياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة والاختيارات التي تتبعها في كل المجالات تجعل المغرب يتراجع اقتصاديا واجتماعيا. وأضاف "من مسؤوليتنا وواجبنا أن نبرز للرأي العام الوطني أن هذه الحكومة ليست حكومة مسؤولة وأنها لا تتوفر على نظرة استراتيجية مستقبلية، وأنها لا زالت كما كانت عليه بالأمس سجينة ما هو آني".
وعاب المالكي على الحكومة عدم ارتكاز تصورها لمشروع قانون المالية للعام المقبل، والذي يعتبر الأخير في هذه الولاية، على حصيلة تدبيرها للشأن العام مند 2012، مشيرا إلى أنها لو فعلت ذلك لكانت على الأقل قدمت مشروعا ماليا تقويميا لاستدراك الاختلالات والنواقص التي شابت الفترة الماضية. كما عاب المالكي على الحكومة عدم امتثالها للمقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية الذي يلزمها بتقديم مشروع قانون المالية في إطار تصور متوسط المدى، على ثلاث سنوات وليس على أساس سنوي، الشيء الذي جعل من مشروع العام المقبل عبارة عن مجموعة من الإجراءات المجزئة غير منسجمة ولا مرتبطة، وبدون عمق ولا أفق استراتيجي.
وقال المالكي أن قراءة التوجهات الأساسية لمشروع قانون المالية ينم عن "عدم النضج الاقتصادي على مستوى التكوين ومنهجية العمل للحكومة الحالية بحيث يتسم بتناقض كبير جدا بين الأهداف المحددة والتوجهات العامة للسياسة الاقتصادية". وأوضح أن هذا التناقض الكبير يتجلى في مؤشرين أساسيين وهما الهدف الذي حددته الحكومة لكل من معدل النمو الاقتصادي في مستوى جد متواضع بنسبة 3 في المائة وهدفها بالنسبة لمستوى العجز في الميزانية والذي حددته في نسبة 3.5 في المائة. وقال "لا العقل ولا المنطق الاقتصادي يقبل ذلك، لأن التخفيض الحقيقي لعجز الميزانية يتطلب نسبة نمو مرتفعة. فالتوسع في النشاط الاقتصادي وخلق الثروة هو الذي يؤدي إلى توسيع القاعدة الجبائية، وبالتالي يساهم من خلال الرفع من الموارد في التقليص من عجز الميزانية، وليس العكس". وأشار الأستاذ أن أطروحة الحكومة هذه لو قدمها طالب في العلوم الاقتصادية لكان مصيره الرسوب. وقال "هذا يؤكد وجود نقص لدى الحكومة في النضج السياسي، ونقص كبير في العقل السياسي وعدم التمكن من كل ما له علاقة بالتحليل الاقتصادي"، مضيفا أن ذلك يلقي سحابة من الشك والريبة حول مصداقية الأرقام التي قدمتها الحكومة.
وأشار المالكي إلى أن الحوار والنقاش الذي ينتظر المؤسسة التشريعية حول مشروع القانون المالي للعام المقبل سيكون صعبا للغاية، مشددا على أن "منهجية الحوار تتطلب توفير الحد الأدنى من الشروط، ومن أهم الشروط الثقة. فليس هناك حوار بدون ثقة. والثقة منعدمة داخل الأغلبية فبالأحرى بين المعارضة والأغلبية".
وخلال اليوم الدراسي تناوب خمسة باحثين خبراء في العلوم الاقتصادية على تحليل مختلف جوانب مشروع القانون المالي لسنة 2016. وتناول الباحث أحمد العاقد، عضو المكتب التنفيذي لمشروع التفكير والتكوين، تحليل مشروع قانون المالية بارتباط مع حصيلة العمل الحكومي، استنادا إلى الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، وإلى أدائها على مستوى الحكامة الإنجازية لمختلف القوانين المالية التي نفذتها الحكومة الحالية مند توليها.
وقال العاقد أن الحكومة اعتمدت في إعداد مشروع القانون المالي الحالي "منهجية تقليدية بدون نفس مجدد"، تميزت بغياب رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية حيث ظل التصور الحكومي حبيس الرؤية التجزيئية التي تنظر للاقتصاد الوطني باعتباره قطاعات منفصلة بعضها عن بعض. ولاحظ العاقد إلى أن مشروع الميزانية خال من أية إشارة إلى التقاطعات والتكاملات بين مختلف السياسات والمخططات القطاعية التي تنفذها الحكومة. وأشار العاقد إلى أن مشروع قانون المالية لم يأت بأي جديد، ويكفي في هذا الصدد إجراء مقارنة بين خطاب تقديم مشروع السنة الماضية مع خطاب تقديم المشروع الحالي أمام البرلمان ليتضح بجلاء أن هناك اجترار كبير لجملة من المشاريع المبرمجة، ويتبين أننا أمام خطابين متشابهين إلى حد بعيد، لا من حيث المرتكزات ولا من حيث المرامي والمقتضيات.
وأضاف العاقد أن مشروع الحكومة بدون عمق ولا أفق نظرا لغياب إجراءات قوية تستجيب للانتظارات الأساسية للمواطنين وتؤثر في على المدى المتوسط والبعيد في النمو الاقتصادي والاجتماعي. وكمثال عن تخبط الحكومة أشار العاقد إلى الاختلالات التي شابت الاستثمار العمومي مند توليها، متسائلا عن الوقع والأثر الاقتصادي والاجتماعي لنحو 740 مليار درهم من الاستثمارات العمومية المبرمجة في القوانين المالية المتتالية بين 2012 و2014. وكشف العقاد أن مستوى إنجاز هذه الاستثمارات تراوح بين 62 في المائة و10 في المائة حسب البرامج والمؤسسات العمومية المعنية، ووصلت نسبة الانجاز 4 في المائة بالنسبة للبرامج الاستثمارية لإحدى المؤسسات العمومية في 2014، وهو ما ينم عن خلل عميق في الحكامة الإنجازية لدى الحكومة. وعلى المستوى الجهوي أشار إلى أن جهتين فقط استحوذتا على حصة 63 في المائة من هذه الاستثمارات، وهما الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء سطات، فيما عانت الجهات العشر الأخرى من نقص فادح في الاستثمارات العمومية، خصوصا الجهة الشرقية التي لم يتجاوز نصيبها 2 في المائة، الشيء الذي فاقم الفوارق المجالية وكرس عدم المساواة بين السكان في الاستفادة من الاستثمارات العمومية، دون الحديث عن التوزيع التعسفي وغير المتكافئ بين القطاعات. وقدم العاقد حصيلة بئيسة ومقلقة للحكومة في العديد من المجالات الحيوية منها عجزها على الوفاء بوعودها في مجالات السكن والتشغيل، وتفاقم العجز الذي يعرفه هذان المجالان في عهدها معتمدا على إحصائيات وزارة السكنى في مجال العرض السكني الذي تراجع بقوة في الثلاثة أعوام الأخيرة، وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في مجال البطالة والتشغيل، وتنكرها لالتزامها بتنمية الطبقة الوسطى التي أصبحت تعاني الويلات والتفقير الممنهج في ظل هذه الحكومة.
من جهته تطرق الباحث إدريس الفينا، أستاذ في المعهد العالي للاحصاء والاقتصاد التطبيقي، إلى إشكاليات تمويل الميزانية العامة، مشيرا إلى مخاطر تراجع الموارد الضريبية للدولة خلال ولاية الحكومة الحالية، والتي تم تعويضها باستفحال المديونية.
وأوضح الفينا إلى أن المديونية تشكل ثاني مصدر إطار الميزانية الحالية بلغت 46 مليار درهم فقط (، وعرفت انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالميزانية الماضية، وذلك بعد انخفاض سابق بنسبة 6 في المائة العام الماضي. وأشار أن هاتين السنتين تشكلات استثناءا في سجلات الميزانيات المتتالية للمغرب على مدى خمسة أعوام. وأوضح الفينا ﻷن هذه الميزانية (46 مليار درهم) هي الحصة الحقيقية لميزانية الحكومة في الاستثمارات العمومية، مشيرا إلى أن مبلغ 189 مليار درهم الذي تتحدث عنه الحكومة يشمل الحسابات الخصوصية واستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية والتي لا تخضع للنقاش في البرلمان. وشدد الفينا على دور التدخل الاقتصادي للدولة كرافعة للنمو، مشيرا إلى أن ضمان النمو والتشغيل يمر عبر التحكم في الاستثمار.
أما مهندس الاحصاء والاقتصاد أحمد كويطع، فتناول من جهته مسألة الجهوية وإشكالية التشغيل في سياق الآمال الجديدة المرتبطة بالجهوية المتقدمة وما تفتحه من انتظارات في مجالات الإصلاحات السياسية والإدارية وتطلعات في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأوضح كويطع أن إجمالي الميزانية المخصصة للجهات في مشروع المالية لا تتجاوز المبلغ الهزيل لأربعة مليارات من الدراهم، أي أن حصة كل جهة لو قسم عليها هذا المبلغ بالتساوي فلن تتجاوز 140 مليون درهم، مقارنة بين الرهانات الكبرى التي تضعها البلاد على البعد الجهوي في التنمية والصلاحيات الكبرى التي أصبحت تتمتع بها الجهات.
ومن جهته تحدث عبد العزيز العبودي عن الجانب التفقيري المهيمن على سياسة الحكومة الحالية، والذي يتواصل في مشروع القانون المالي الجديد، مبرزا مختلف تجلياته من المنظور الجبائي ومن التعامل الحكومي مع مختلف الملفات الاجتماعية.
واختتم اليوم الدراسي بتقديم الخطوط العريضة لنموذج تنموي بديل من طرف النائب البرلماني طارق المالكي، الأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، والذي ينطلق من تثمين مقومات المغرب وميزاته التفاضلية، في اتجاه إرساء نموذج اقتصادي يقوم على تدعيم العرض في السوق الداخلية وفي أسواق التصدير من خلال الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وإعطاء الدور اللائق للطلب الداخلي لرافعة للنمو الاقتصادي.
ودعا طارق المالكي إلى إعادة التفكير الشامل في الدورة الاقتصادية، وإلى مكافحة عوامل التحجر التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، خاصة عبر إصلاح منظومة العدالة وعلاقات الشغل والنظام الضريبي وتعزيز التنافسية ومناخ الأعمال وتشجيع روح المبادرة ومحاربة الريع.
وأوصى طارق المالكي بتخصيص 2 في المائة على الأقل من الناتج الداخلي الإجمالي للاستثمار في مجال البحث والتنمية، إضافة ضرورة إنشاء صناديق سيادية لتثمين مؤهلات المغرب ومزاياه التنافسية. وقال إن كل الإسقاطات الاستشرافية لهذا النموذج تشير إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 6 في المائة، موضحا أن سياسة الحكومة الحالية قوضت قدرات الاقتصاد المغربي على النمو، الشيء الذي يؤكده هبوط متوسط معدل النمو من 3 في المائة خلال فترة ولاية الحكومة الحالية بعد أن كان في مستوى 5 في المائة من قبل.