أزمة الثقة في الاقتصاد تؤدي إلى تراجع استهلاك الأسر

- كثر الحديث مؤخرا عن تداعيات حذف 25 في المائة من حجم الاستثمارات العمومية خلال 2013، هل كانت للحكومة حلولا أخرى بدل الاستغناء عن 15 مليار درهم؟
أولا، لا بد من التذكير بأن الدولة لم تعد تمثل الفاعل الأساسي في الاستثمار داخل الاقتصاد المغربي منذ سنوات، فحجم الاستثمار العمومي خارج استثمارات المؤسسات العمومية والجماعات المحلية لا يتعدى 24 في المائة من مجموع الاستثمارات التي تحقق سنويا متوسط 250 مليار درهم سنويا، أي أن 15 مليار درهم التي تقرر حذفها تمثل أقل من 6 في المائة من الاستثمارات المرتقب إنجازها خلال السنة المالية الجارية. وبالنسبة للحلول البديلة فهي متعددة، منها ما له مفعول مباشر أو غير مباشر على المالية العمومية. فالحل الأول مرتبط بتحديد التوقيت الجيد لهذه العملية، حيث كان من الممكن تأخير اتخاذ هذا القرار إلى الفصل الرابع من السنة المالية إلى أن تتحدد معالم تطور المؤشرات الاقتصادية باعتبار أن النمو الاقتصادي المتوقع خلال هذه السنة يتجاوز 5.5 في المائة. كما أن الفصل الأول سجل معدل نمو مرتفع حددته المندوبية السامية للتخطيط في 4.8 في المائة مقابل 2.7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. كل هذه المؤشرات الإيجابية تدعو إلى الاستمرار في وتيرة الاستثمار المرتفعة لدعم إمكانيات النمو الكبيرة التي يختزنها الاقتصاد المغربي، أي أن القرار المتخذ كان تقنيا ولم يكن له أي بعد اقتصادي. أما الحلول الأخرى فتتمثل في الرفع من الموارد المالية العمومية عن طريق تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي، وهي عملية ممكنة خلال ما تبقى من السنة المالية. كما أن اللجوء إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل جزء من الاستثمارات العمومية خارج الميزانية العامة هو آلية لا تستعملها الدولة كثيرا لغياب قطاع وزاري يشتغل أفقيا على هذا الملف، وإمكانية الرفع من استثمارات المؤسسات العمومية للإبقاء على نفس وتيرة الاستثمارات، التي كانت مرتقبة من خلال القانون المالي لسنة 2013. كما أن هناك حلولا أخرى يمكن دراسة جدواها بدقة مرتبطة باللجوء إلى فتح جزئي للمحفظة العمومية (أكثر من 400 مليار درهم ) في وجه المدخرين الصغار بالبورصة، وهو ما سيسمح بالرفع من أداء الشركات العمومية وتنشيط بورصة البيضاء التي فقدت فعاليتها مند سنوات. كما ستسمح هذه العملية بجلب رؤوس أموال خارجية مهمة يحتاجها تمويل الاقتصاد المغربي. أما الحل الثاني فهو مرتبط ببيع جزء من المخزون العقاري العمومي الذي تقدر قيمته بأكثر 500 مليار درهم، وهو الأمر الذي سيساهم في تحفيز الاستثمار الخاص بمختلف القطاعات التي تحتاج إلى عقارات عمومية. هنا لا بد من التنبيه إلى أن كثرة الحديث عن آثار الأزمة العالمية وعدم ملاءمة النموذج الاقتصادي والأزمة الاقتصادية لتبرير طريقة تصريف السياسة الاقتصادية العمومية والمالية العمومية، كلها إشارات غير مقبولة لأن الاقتصاد المغربي يكتنز إمكانيات نمو كبيرة تتطلب فقط الخروج عن المساطر التقليدية في التدبير والإبداع والاجتهاد في مجال الاقتصاد الواسع
وغير المحدود. فهناك دول كثيرة في عز الأزمة المالية العالمية تحقق معدلات نمو قوية.
- هل سيكون للإجراءات الحكومية الأخيرة تداعيات على استهلاك الأسر؟
هناك نوعان من الانعكاسات على باقي الاقتصاد الوطني : آثار مباشرة مرتبطة فعلا بحذف جزء من الاستثمارات العمومية، وآثار غير مباشرة مرتبطة بالقراءة الخاطئة للوضع الاقتصادي الحالي، التي صاحبت القرار. بالنسبة للآثار المباشرة لعملية حذف جزء من الاستثمارات العمومية ستكون جد محدودة باعتبار الوزن الذي تمثله هذه الاستثمارات مقارنة بمجموع الاستثمارات داخل الاقتصاد.كما أنه يمكن الاجتهاد على مستوى السياسة الاقتصادية العمومية لتقليص هذه الآثار المحدودة عن طريق طرح بدائل (كما جاء في الجواب أعلاه)، تسمح بالحفاظ على حجم ووتيرة الاستثمارات التي كانت مبرمجة خلال السنة المالية الجارية. الآثار الثانية مردها ما صاحب هذه العملية من ترديد لمصطلح الأزمة الاقتصادية، وهو الأمر الذي بدأ يتحول تدريجيا إلى أزمة ثقة في الاقتصاد من خلال تراجع استهلاك الأسر واستثماراتها المرتقبة، ونفس الشيء بالنسبة للمقاولات التي بدأت تتراجع كذلك تدريجيا عن استثماراتها وعن مناصب الشغل التي كانت ترتقب خلقها. هذه الآثار سيكون لها مفعول قوي مع نهاية السنة على حجم الاستثمارات وعلى مناصب الشغل، التي يساهم فيهما الفاعلان الأساسيان داخل الاقتصاد الوطني، وهما الأسر والمقاولات. كما ستؤثر على المداخيل الضريبية وعلى تكريس مزيد من عجز الميزانية. والسؤال الذي يطرح حاليا: هل فعلا الاقتصاد يمر من أزمة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون وضعا ظرفيا يتسم بالركود النسبي ولم يتحول بعد إلى أزمة اقتصادية مستقرة؟ فإلى حدود 2012 كل المؤشرات الماكرو اقتصادية الرسمية (لم يتم بعد نشرها رسميا) كانت وضعيتها جيدة، خصوصا المؤشرات التي تعكس وتلخص حقيقة متانة الاقتصاد الحقيقي. وهنا أعطي مثالا بمؤشرين دالين يختصران بشكل جيد صحة الاقتصاد، وهما حجم استهلاك الطاقة واستهلاك الإسمنت برسم سنة 2012. فاستهلاك الطاقة ارتفع ب8 في المائة خلال 2012 مقارنة بسنة 2011، وهو الاستهلاك الذي يعكس دينامية المقاولة وكذا استهلاك الأسر. أما مؤشر مبيعات الإسمنت، الذي يعكس دينامية أكبر قطاع اقتصادي من حيث الاستثمارات والتشغيل، فسجل استقرارا مقارنة بسنة 2011 الذي كان مستواه استثنائيا، وهو ما يؤشر على الحجم الكبير للاستثمارات العمومية في مجال البنيات التحتية، واستثمارات الأسر على الخصوص في مجال السكن، وهو المجال الذي يحرك بشكل كبير الادخار القار للأسر عل المدى البعيد.أما على مستوى الظرفية الاقتصادية، فمؤشرات الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2013 تظهر أن معدل النمو الاقتصادي ناهز 4.8 في المائة، وأن مؤشرات مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعة، تبقى إيجابية، ونفس الشيء بالنسبة لنمو استهلاك الطاقة، مما يدل على أن الوضع الاقتصادية لازال سليما، إلا أن هذا لا يعني أن المالية العمومية هي في نفس الوضع.
- على بعد أيام من انعقاد المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، هل يمكن القول إن محاربة التهرب الضريبي يعد من بين الحلول الجيدة لإثراء خزينة الدولة؟
تحسين المداخيل الضريبية أمر أساسي لكي تستمر الدولة في الرفع من استثماراتها وتنفيذ سياستها الاقتصادية، وخصوصا مختلف الاستراتيجيات القطاعية ذات الآثار الكبيرة على التنمية والتشغيل. اليوم يحتاج المغرب إلى جيل جديد من الإصلاحات الضريبية تسمح، من جهة، بتحسين المداخيل الضريبية دون التأثير على تنافسية المقاولة وعلى جاذبية الاقتصاد المغربي لرؤوس الأموال الخارجية، ومن جهة أخرى، تؤدي إلى نظام ضريبي مستقر وعادل وشامل يعطي لمختلف الفاعلين الثقة والنظرة بعيدة المدى وتحفز الاستثمار والاستهلاك.
هناك مساران أساسيان في الإصلاح الضريبي: الجانب الأول مرتبط بالإدارة الضريبية التي ساهمت من خلال مختلف إجراءات التحديث التي باشرتها خلال العشر سنوات الأخيرة في الوصول إلى الفعالية التي وصلتها اليوم، والتي كانت استثنائية مقارنة بنتائج سنوات التسعينيات. إلا أن هذه الفعالية الضريبية لا تعكس مستوى المخزون الضريبي المتاح على مستوى الاقتصاد الوطني نتيجة محدودية الإدارة الضريبية نفسها، سواء من حيث الموارد البشرية التي تتوفر عليها أو مختلف وسائل التدخل والتنظيم الكافية مقارنة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وهو ما يتطلب وضع اعتمادات مالية هامة رهن هذه الإدارة لتحديثها وإدخال جيل جديد من الإصلاحات عليها. أما الجانب الثاني فهو مرتبط بإصلاح النظام الضريبي نفسه لجعله محفزا للاستثمار والاستهلاك. هناك عدد من المداخل في هذا المجال مرتبطة بالقطاعات الاقتصادية التي لم يشملها بعد النظام الضريبي كالفلاحة وبعض الملاذات الضريبية ومجالات الريع التي تلجأ إليها المضاربة ورؤوس الأموال الباحثة عن الربح السريع. وهنا أذكر فقط بالمنازل المغلقة والاستثمار في العقار وعدد من القطاعات غير المنظمة، وخصوصا التجارة والخدمات التي تبقى مساهماتها الضريبية ضعيفة مقارنة بحجمها الاقتصادي الكبير ونموها السريع. كما يمكن التفكير في رفع القيمة الضريبية على القيمة المضافة، وخصوصا على مختلف المواد المستوردة، الأمر الذي ستكون له آثار هامة على المداخيل الضريبية، من جهة، وعلى معاجلة ذكية للعجز المزمن للميزان التجاري، من جهة أخرى، فقطاع العقار، مثلا، وبصفة عامة البناء والأشغال العمومية، هو من أنشط القطاعات الاقتصادية في المغرب، سواء من حيث الاستثمارات التي يحققها سنويا (45 في المائة من الاستثمارات الوطنية)، أو من حيث عدد مناصب الشغل التي يخلقها، أو من حيث حجم الاستثمارات الخارجية التي يجلبها وتحفيزه لادخار الأسر، أو من حيث آثاره المتعددة على باقي النسيج الصناعي. وبخصوص المساهمة الضريبة لهذا القطاع لا يجب اختزالهاعند بعض الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها القطاع، والتي تتحول إلى استثمارات هامة ذات آثار متعددة على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، فالمداخيل الضريبية للقطاع تبقى مرتفعة، بل تحتل نسبة هامة من مجموع المداخيل الضريبية للدولة. وأعتقد أن الضغط الضريبي داخل هذا القطاع يبقى مرتفعا مقارنة بدول أخرى، وهو أحد العوامل الرئيسية، بالإضافة إلى عوامل أخرى، التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقار، الأمر الذي أدى إلى الانحسار الذي يعرفه قطاع العقار اليوم. وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للنظام الضريبي المعمول به داخل هذا القطاع لإعطائه دينامية جديدة، خصوصا في الظرفية الحالية التي تتطلب الرهان عليه كثيرا. كما يجب التذكير أن جزءا من الركود الظرفي، الذي يعرف الاقتصاد يفسره الوضع داخل قطاع العقار والبناء الذي يتطلب حلولا عاجلة وذكية لإخراجه من المأزق الذي أدخل إليه، فهو قطاع غير مرتبط بالأزمة العالمية، بل بمختلف التدابير الداخلية التي تم اتخادها والمرتبطة أساسا بالتحفيزات الضريبية والعقارية والتعميرية.

أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ورئيس المركز المستقل للأبحاث الاقتصادية الاستراتيجية
إدريس الفينة