التقدم الديمقراطي يدعو إلى توضيح الإجراءات المتعلقة بالجيل الجديد من الاستثمارات

الحكومة تنتقد معارضة «الباطرونا» لميزانية 2013
تحقيق نسبة نمو 4.5 في المائة مسألة واقعية
الالتجاء للسوق الدولية لتعزيز العملة الصعبة
انتقد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، سكوت فرق المعارضة عن الإيجابيات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكشف أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن نسبة النمو المتوقعة في المشروع «واقعية وقابلة للتحقق»، معلنا توجه الحكومة إلى السوق المالية الدولية لتعبئة إمكانيات مالية مهمة لتحسين احتياطي العملة الصعبة. كما انتقد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، معارضة الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمشروع المالي للسنة المقبلة في أول سابقة من نوعها. بينما دعا فريق التقدم الديمقراطي في تدخله خلال مناقشة المشروع الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ينبغي إتباعها بخصوص الجيل الجديد من الاستثمارات.
تواصل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، مناقشة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، بمناقشة فصول المشروع، على أن تشرع في مناقشة التعديلات المقدمة من طرف الفرق النيابية في وقت لاحق. بعد أن أنهت الجمعة الماضي المناقشة العامة للمشروع، ورد كل من وزير المالية والاقتصاد، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
واعتبر أناس الدكالي باسم فريق التقدم الديمقراطي، أن المواطنين يعلقون آمالا كبيرة على مشروع القانون المالي لسنة 2013، خصوصا في مجالات خفض الفقر والحد من الهشاشة والولوج للخدمات الأساسية للجميع، والحد من البطالة وتحسين مستوى العيش وتقليص النقص الحاصل على المستوى المجالي، وخاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية.
وأكد أناس الدكالي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال مناقشة مشروع القانون المالي أمام اللجنة، أن الحكومة كانت لها الشجاعة من خلال نهج خط تنموي تضامني في مشروع القانون المالي لسنة 2013، والذي يأتي في ظرفية اقتصادية عالمية ووطنية صعبة، مضيفا مع ذلك أن هامش تحرك الحكومة سيبقى محدودا، بسبب غياب ما أسماه «إصلاحات هيكلية تشمل نظام المقاصة والقانون التنظيمي للمالية ونظام الضرائب وأنظمة التقاعد».
ودعا الدكالي الحكومة إلى مواجهة العجز في ميزان الأداءات، الذي يصل إلى حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتفاقم عجز الميزان التجاري، نتيجة العرض التصديري الذي يؤثر على الاحتياطي.
وثمن في نفس السياق إقرار الحكومة لنموذج تنموي جديد مبني على التضامن أكثر بين الفئات والمجالات.
كما دعا عضو فريق التقدم الديمقراطي الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ينبغي إتباعها بخصوص ما أسمته الحكومة ب «الجيل الجديد من الاستثمارات»، موضحا أن ذلك لا يمكن بناؤه إلا بشراكة مع القطاع الخاص. وقال إن إشراك القطاع الخاص وكذا المواطن يعتبر أساسيا، موضحا بأن عددا من الاستثمارات يرغب المواطن في اقتحامها ويراها أحسن من الادخار في البنوك والبورصة، معتبرا أن ظاهرة الانكباب بشكل كبير على الاستثمار في العقار، يساهم في التضييق على الفئات المستهدفة من البرامج الاجتماعية، وبالتالي لابد من البحث عن آليات أخرى للمساهمة، حتى يتمكن مواطنو الطبقات الوسطى من توظيف الادخار والاستثمار.
وفي معرضه رده على تدخلات الفرق النيابية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يعمل على توسيع آليات التضامن لمواصلة دعم الاستهلاك بإدراج الطبقة الفقيرة في الدورة الاقتصادية. مضيفا أن هذا المنظور التضامني الذي تنهجه الحكومة بكل مسؤولية وموضوعية وأيضا بإرادة حقيقية٬ يروم استفادة هذه الطبقة من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد وزير الاقتصاد والمالية التأكيد على أن النموذج التنموي الذي تعتمده الحكومة يرتكز على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية لضمان نوع من الاستقرار والحفاظ على الثقة وكذا العمل على تشجيع الاستثمار الخاص والاستراتيجيات القطاعية التي تمكن من تطوير الاستثمارات والتنافسية.
وأبرز بركة أن الحكومة لم تأت برؤية موازناتية وتدابير لتحقيق مصالح بعض الفئات أو القوى الضاغطة، مضيفا أن من يعتبر ذلك «فهو مخطئ» مستغربا إغفال البعض، في إشارة واضحة إلى المعارضة، للإيجابيات التي تضمنها مشروع القانون المالي، والإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها لفائدة المصلحة العامة للبلاد.
وشدد نزار بركة على أن فرضية نسبة النمو الواردة في المشروع قابلة للتحقق على أساس محصول زراعي متوسط وبالنظر إلى العديد من المعطيات، على عكس ما ذهبت إليه المعارضة والتي وصفتها ب «الهشة» ويصعب تحقيقها بالنظر للظرفية الاقتصادية الدولية.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن تحقيق نسبة نمو في حدود 4.5 في المائة «واقعية وقابلة للتحقق»٬ إذا حقق الناتج الداخلي غير الفلاحي نسبة مستقرة، وأيضا بفضل المؤشرات الإيجابية للموسم الفلاحي الحالي.
وأبرز نزار بركة أن حصر متوسط سعر البترول في 105 دولارا أمر مقبول بحكم الأزمة الاقتصادية ومعطيات المؤسسات الدولية٬ مشيرا إلى أن نسبة التضخم يمكن الإبقاء عليها في حالة محصول زراعي متوسط.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستتوجه خلال الأسابيع المقبلة إلى السوق المالية الدولية لتعبئة إمكانيات مالية مهمة لتحسين احتياطي العملة الصعبة.
ومن جهته أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، على التوجه القائم لدى الحكومة لدعم التنافسية والاستثمار وتسهيل الحياة على المقاولات الوطنية٬ وأشار إلى أن إشكالية التنافسية ليست مرتبطة بالضريبة بل لها جوانب ثقافية.
وقال الأزمي إن الحكومة تمتلك وحدها سلطة القرار، فيما يتعلق بالإعفاء الضريبي، وعما إذا كان هذا الإعفاء يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع أم لا.
وانتقد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية معارضة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمشروع القانون المالي، في سابقة هي الأولى من نوعها، وقال إن الحكومة مصممة على إعمال آليات التشاور والتواصل مع مختلف الفاعلين.