مواجهة الخصاص الاجتماعي لا يمكن أن يتم بدون تحقيق وتيرة نمو قوية (فريق الأصالة والمعاصرة)

قال السيد الشيخ اعمار عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، إنه لا يمكن مواجهة الخصاص الاجتماعي بدون تحقيق وتيرة نمو قوية، وذلك بالنظر إلى العلاقة القائمة بين الجانب الاجتماعي ومستوى النمو.
وأوضح السيد اعمار، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أن نسب النمو الحالية لن تمكن من مواجهة هذا الخصاص المسجل على أكثر من مستوى، مشيرا إلى أن تعميق الخصاص مرده إلى عدم إنجاز ميزانيات التجهيز في القطاعات الوزارية.
وأكد على أنه من هنا تأتي أحد المبررات المتعددة لضرورة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لكي يمكن من تتبع المؤشرات أي الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج.
وأبرز السيد اعمار أنه يتعين العمل في الشق الاجتماعي على ضرورة إعادة النظر في نظام الحماية الاجتماعية الذي يكلف باهظا.
وسجل في هذا الصدد أن "حوالي نصف الميزانية الاجتماعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2011 هي مخصصة لبرامج معاكسة للأهداف المسطرة لها مما يشكل خير دليل على عدم نجاعة نظام المقاصة".
كما أشار إلى محدودية معدلات النمو الاقتصادي التي تتنافى، حسب رأيه، مع التصريح الحكومي الذي توقع تحقيق متوسط نسبة نمو في حدود 6 بالمائة، واستمرار الارتهان لنتائج القطاع الفلاحي، وعدم نجاعة التركيز بالأساس على الطلب الداخلي في استراتيجية النمو الاقتصادي، وعدم نجاعة المجهود الاستثماري نظرا لضعف الانتاجية العامة لعوامل الانتاج وطغيان الاستثمارات غير المنتجة وضعف الحكامة المؤسساتية.
وسجل أيضا فشل سياسة الحكومة في مجال تنمية الصناعات التصديرية المعتمدة منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وضعف القدرة على تعبئة الادخار، وكذا المخاطر التي تحيط بتمويل الاقتصاد الوطني (نقص السيولة وعلاقته بالتضخم).
وبخصوص عجز الميزانية، شدد السيد اعمار على ضرورة بذل مجهود لعقلنة النفقات العمومية وتوجيهه بشكل أفضل، وإيجاد حلول استعجالية لإشكالية نفقات المقاصة التي ترهق التوازن الموازناتي من قبيل حصر سقف نفقات المقاصة في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا الحرص على نجاعة وفعالية الاستثمارات، مؤكدا أيضا على ضرورة اعتماد حكامة جديدة للنفقات الجبائية، وفي تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما سجل خلو مشروع قانون المالية من تدابير تعزز الرهانات المطروحة على مشروع الجهوية الموسعة لاسيما وأن تنافسية الاقتصاد الوطني هي نتيجة تنافسية جهاته والمقاولات المتواجدة بها.