منح شواهد السكنى بعين حرودة .. إقحام « مستفيدين» بقوة التدخلات وإقصاء العديد «من ذوي الحقوق»!

طبقاً لما سبق الإعلان عنه، من قِبَل الدولة والسلطات المختصة، بإنشاء المدينة الجديدة زناتة، وما واكب ذلك من إحصاء للقاطنين بجل الدواوير والأحياء الصفيحية، ليكونوا من المستفيدين في المشروع المنتظر إنجازه بتراب عمالة المحمدية ... ، بعد الإعلان عن ذلك المشروع، ووضع الحجر الأساسي له، كان من المفروض أن يعقب هذا تطبيق إجراءات من بينها :
الوقف الفوري والتام لكل أشكال البناء العشوائي، ابتداء من تاريخ اعتبار الأرض التي سينجز عليها المشروع، منزوعة الملكية.
حصر الاستفادة من المشروع، في السكان القاطنين بصفة حقيقية، في الدواوير ومنع أي بناء عشوائي جديد، أو وافدين جدد، من استغلال الفرصة، ليكونوا ضمن المستفيدين بصورة غير قانونية.
منح شواهد السكنى لمستحقيها فقط من الذين يثبتون أنهم من سكان أحياء الصفيح فعلا، خلال الفترة لما قبل 2005، ليدلوا بها أثناء إيداع ملفات استفادتهم، وإبعاد من لا يثبت توفرهم على تلك الشروط.
هذه التدابير الثلاثة، وأخرى غيرها تعرفها السلطات تقول مصادر مطلعة لم توضع كأساس، عند انطلاق عملية الإحصاء، وكانت النتيجة أن ظهرت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنايات عشوائية لم تكن موجودة من قبل، و «مستفيدون جدد» لا يتوفرون على الوثائق المطلوبة، ومن ضمنها شهادة السكنى، فوقعت تدخلات واتصالات ووساطات من هنا وهناك، على مستوى جماعة عين حرودة، لدى السلطات لفائدة بعض الأشخاص، مثلما ، وقع مؤخراً، حيث تم إقحام أشخاص سبق لهم الاستفادة من مشروع أمل 1، و«التلاعب» بقوائم الإحصاء بالحذف والإضافة، مما أدى إلى التشطيب على سكان قدامى، ممن لهم حق الاستفادة والأسبقية، وحرموا بالتالي من شهادة السكنى المعززة لملف استفادتهم... وهذه الحقيقة، يعرفها جل أعوان السلطة، من مقدمين وشيوخ وغيرهم!
وفي نفس السياق، ومن أجل الاستفادة من مشروع آخر يوجد بتراب جماعة الشلالات، تقدم أحد المستشارين بجماعة عين حرودة يسكن حالياً بدوار كريستال، ولديه دكان وإصطبل به، وترشح فيه أثناء الانتخابات الجماعية الأخيرة تقدم بطلب إلى المقاطعة الثانية بدوار الحجر من أجل الحصول على شهادة السكنى، على عنوان آخر بدوار الجديد. وعندما تم إخباره بأنه لم يعد يسكن بهذا العنوان (الدوار الجديد) منذ عدة سنوات، وأنه ليس من حقه الحصول على هذه الوثيقة الادارية، ادعى أن بطاقته الوطنية الحالية تحمل عنوان هذا الدوار (الدوار الجديد)، وبالطبع رفضت السلطة منحه تلك الشهادة.. غير أن المستشار المعني، استطاع بفضل «تدخلات» ، الحصول على شهادة السكنى ، وذلك من أجل الاستفادة من السكن الفارغ، والذي كان يقطنه سابقاً بدوار الجديد، ولم يتم إخلاؤه وهدمه، بعد أن رحل إلى دوار كريستال، لكي يستفيد من مشروع سكني آخر، المزمع إنجازه بالشلالات، حيث تم إحصاء سكان دوار الجديد مؤخراً بغرض ترحيلهم، فانتهز المستشار هذه الفرصة، ليكون من المستفيدين!؟