يعتبر برنامج مدن بدون صفيح بمدينة القصر الكبير برنامجا طموحا يهدف الى القضاء نهائيا على السكن غير اللائق بالمدينة تنفيدا للارادة الملكية السامية التي عبر عنها قائد البلاد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الدكرى 48 لثورة الملك و الشعب ليوم 20 غشت 2001 و الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2002 للبرلمان ..هذه الإرادة المتمثلة في تعبئة جميع إمكانيات الدولة البشرية و المادية، بهدف القضاء على مدن الصفيح و البناء العشوائي و كل أشكال السكن غير اللائق باعتبارها أكثر تجليات العجز الإجتماعي للمجتمع، و في هذا الاطار تم عقد اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان و التعمير و عمالة إقليمالعرائش و المجلس البلدي للقصر الكبير عرفت ب *عقدة مدينة القصر الكبير* و التي وضعت إحدى أولوياتها القضاء التام على أحياء الصفيح قبل متم سنة 2008 مواكبة لأشغال مدينة القصر الكبير من طرف عمالة الإقليم. و على هذا الأساس حددت عقدة مدينة القصر الكبير بدقة المهام المنوطة لكل الشركاء دو الصلة بالبرنامج و ذلك على الشكل التالي: المنظومة المحلية 1- العمالة: تحدد مهام العمالة في : - التأشير على لوائح الأسر المستفيدة. - التتبع و التأطير العام للبرنامج. - التنسيق بين الشركاء. و هي المهام التي تسهر على تنفيدها بشكل مستمر من خلال ممثليها باللجان بالإضافة إلى عقدها اجتماعات أسبوعية بمقر العمالة لدراسة العراقيل التي تعيق إنجاز البرنامج و حلها. 2- المجلس البلدي: و تتحدد مهامه في : - البحث عن الوعاء العقاري الكافي و تفويته إلى شركة العمران. - بالإضافة إلى منح رخص البناء و التجزييء، عهد إلى المجلس بالقيام بتحسيس سكان أحياء الصفيح. الشركاء 1- شركة العمران: - القيام بالدراسات التقنية و الضرورية و تجهيز العقارات موضوع إعادة الهيكلة - تحصيل المداخيل المستحقة على المستفيدين - تسليم الرسوم العقارية و الفردية لكل مستفيد 2-مندوبية الإسكان: - كتابة اللجان. - المشاركة في وضع اللوائح . 3- الوكالة الحضرية لتطوان ملحقة العرائش: - تبسيط المساطر الخاصة برخص التجزيء و البناء - إنجاز تصاميم التهيئة القطاعية للعقارات. 4- الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء: - ربط مساكن المستفيدين بالشبكة الرئيسية للتطهير و تزويدها بالماء و الكهرباء. و لتحديد لوائح الأسر المستهدفة من البرنامج قامت المصالح السالفة الذكر بعملية إحصاء همت كل الأحياء الصفيحية للمدينة، أسفرت عن إحصاء 504 أسرة بمجموع أطراف المدينة موزعة على ثلاث أحياء هي: - بلاد الحبوس: 143 أسرة. - بلاد الريسوني: 305 أسرة. - حي سيدي بلعباس: 56 أسرة. ونظرا لكون هذه الأحياء تتواجد بعقارين حبسيين و عقار تابع للخواص يعرف تعرضات كلية من الضروري البحث عن عقار بديل و هي المهمة التي قامت بها شركة العمران مع عمالة الإقليم حيث تمت تعبئة العقار التابع لملك الدولة الخاص تبلغ مساحته 12 هكتارا يتواجد بطريق تطفت سيسمح بإعادة إيواء 504 أسرة مستهدفة بالبرنامج بالإضافة إلى قطع أرضية ستخصص لبناء عمارات تضم شقق ذات تكلفة منخفظة 140.000 درهم، مما سيسمح بإعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط ( برنامج إعادة هيكلة الدور الآيلة للسقوط موضوع اتفاقية خاصة بين عمالة العرائش و الجماعة الحضرية للقصر الكبير و وزارة الإسكان) و كغيرها من من التجزئات السكنية التي توفرها شركة العمران في إطار برنامج مدن بدون صفيح لمدينتي العرائش و القصر الكبير تمت برمجة مجموعة من المرافق السوسيو اقتصادية : تجزئة السعادة (مدرسة، مستوصف، ...) في أفق خلق تجزئة مندمجة لتسهيل ولوج الأسر المستفيدة للخدمات التي توفرها هذه المرافق و قد حددت كلفة المشروع (تجزئة السعادة في 60 مليون درهم) حسب تصريح مصدر موثوق من مندوبية الإسكان. ثانيا: إكراهات البرنامج منذ التوقيع على عقدة مدينة القصر الكبير واجهت برنامج مدن بدون صفيح إكراها أساسيا، تمثل في عدم وجود عقار مصفى قانونيا و على هذا الأساس عمدت المصالح ذات الصلة بالبرنامج تحت إشراف السلطة الإقليمية على طلب تفويت العقار الحبسي مرجة بوخارق لصالح شركة العمران، دون الحصول على موافقة المصالح المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، أمام هذه الوضعية و نظرا لتواجد العقارات المغمورة بالصفيح إما حبسية أو تابعة للخواص و غير مصفاة قانونيا، تم اللجوء إلى تعبئة العقار المخزني البالغ مساحته 12 هكتارا كما هو وارد بالجزئ الأول مما أعطى الإنطباع بأن إعلان مدينة القصر الكبير مدينة بدون صفيح مسألة وقت ليس إلا، خاصة و أن عدد الأسر المستهدفة جد محدود (504 أسرة) مقارنة مع مدينة العرائش. و على هذا الأساس قامت اللجان المعنية بتعبئة ملفات الإستفادة و الإستعداد لترحيل الأسر الصفيحية، إلا أن الرأي العام المحلي و الجان المكلفة بإنجاز البرنامج ستتفاجئ بتعطيل البرنامج بدعوى رفض الأسر المعنية الترحيل إلى تجزئة الإستقبال، و مطالبتهم بالتصفيف داخل العقارات المغمورة بعد أن قطع البرنامج المراحل الصعبة. و لفهم ما جرى بالضبط و كيف تطورت الأحداث في هذا الإتجاه السلبي المعاكس. في تصوري الشخصي يمكن الإشارة إلى النقط التالية: 1- هناك أطراف لا ترغب حاليا في البدء في إنجاز البرنامج بسبب أغراض ذات أهداف انتخابية ضيقة ضدا على مصالح الساكنة، حيث بدأت تروج لفكرة تصفيفف الساكنة بالعقارات المغمورة بالصفيح رغم اسحالة ذالك قانوايا و عمليا نظرا للأسباب التالية : - حي بلاد الحبوس يتواجد على عقار حبسي مساحته 1.73 ه. - حي سيدي بلعباس يتواجد على عقار حبسي مساحته .035 ه و هي عقارات يتطلب تفويتها مسطرة جد معقدة و تتطلب مدة طويلة للموافقة على التفويت، مما سيجعل شركة العمران في وضعية جد صعبة نظرا لعدم وجود ضمانات حقيقية تسمح للعمران بضخ الأموال اللازمة لتجهيز العقارات الحبسية دون أن تجد نفسها أمام رفض المصالح المركزية لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية تفويت عقاراتها خاصة و أن القوانين النمظمة لعمل شركة العمران لا تسمح لمصالحها بتجهيز عقارات لم ترفع عنها اليد بعد. لكن الخسارة الكبرى ستكون من نصيب الأسر المستفيدة التي لن تتمكن من تسلم رسوم الملكية الفردية داخل آجال معقولة مما سيحرمها من إمكانية الإستفادة من القروض لإتمام عمليات البناء الذاتي لمساكنها. بالإضافة إلى ضعف القدرة الإستيعابية لهاته العقارات التي تبقى قاصرة عن استيعاب كل الأسر. -حي بلاد الريسوني: يقع على عقار تابع للخواص تبلغ مساحته 2.48 ه يعرف تعرضات كلية متبادلة، و يبلغ عدد الأسر القاطنة به 305 أسرةحسب الإحصاء الرسمي للجان المختصة مما يجعل هذا العقار محدود القدرة الإستيعابية، إضافة إلى وضعيته القانونية غير المصفاة كما سلف الذكر. 2- أن الأطراف التي تتصور أن مصلحتها تتمثل في استمرار الصفيح بمدينة القصر الكبير على الأقل في الوقت الراهن قامت بتحريض السكان على رفع شكاوى إلى الوزارات المعنية بالبرنامج للحيلولة دون ترحيلها، حتى تتمكن هذه الأطراف من إطالة استغلالها لساكنة الصفيح و المتاجرة في أصواتها بمناسبة الإنتخابات الجماعية المرتقبة. 3- أن مصالح هذه الأطراف كما يبدو تلتقي مع مصالح الحزب الذي يشرف على تسيير الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير، حيث قام مجلسها مؤخرا بالمصادقة على قرار نزع ملكية بلاد الريسوني، موهما قاطني أحياء الصفيح برغبة المجلس في تصفيف الساكنة بهذا العقار رغم استحالة ذلك تقنيا لمحدودية قدرته الإستيعابية كما أسلفنا الذكر مع العلم بأن مصالح الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير قامت بالمصادقة على التصاميم الخاصة بتجزئة السعادة التي تقوم شركة العمران بتجهيزها والتي من المنتظر أن تكون تجزئة نمودجية و مندمجة مما يسمح بالإنتقال من مفهوم السكن اللائق كهدف أساسي لبرنامج مدن بدون صفيح بمدينةالقصرالكبيرإلى مفهوم الفضاء اللائق بإعتباره الهدف السامي لجهود الدولة من برنامج تأهيل مدينة القصر الكبير الذي تنجزه عمالة إقليمالعرائش بتمويل من الميزانية العامة للدولة ( الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية). على هذا الأساس أتصور أن بلدية القصر الكبير التي يسيرها حزب العدالة و التنمية و التي رفض رئيسها مؤخرا 45 منصب شغل كانت مخصصة للمعطلين من أبناء المدينة الشيء الذي خلق سخطا كبيرا بين أوساط هذه الفئة التي شارف بعضها على سن لا تسمح لها بالإنخراط في الوظيفة العمومية، لا تقوم فقط بتظليل ساكنة الصفيح و عموم المواطنين بل يصطاد مجلسها في الماء العكر من خلال إظهار وجه الحريص على مصلحة السكان و تعطيل مصالحهم في نفس الآن و لا أدل على ذلك من الكيل بمكيالين في موضوع رخص البناء و التعمير و التي ننتظر تحرك الجهات المعنية لمتابعة الذين يقفون ورائها من داخل قسم التعمير ببلدية القصر الكبير. أخيرا أتوجه إلى عموم ساكنة الصفيح بمدينة القصر الكبير لأخبرهم أن الترحيل إلى تجزئة السعادة هو من صميم مصلحتهم و لا مناص من الترحيل و لو بالقوة كما جرى مؤخرا بمدينة العرائش حيث لن ينفعهم لا الأخ الفقيه العلامة سعيد خيرون الذي استشاط غضبا لما قامت شركة العمران بإلباس عمال المقاولة المكلفة بتجهيز تجزئة الإستقبال السعادة بدلات عمل عليها إسم شركة العمران في الوقت الذي كان يدعي فيه أن المجلس البلدي هو الذي يقوم بأشغال التجهيز، فمدن بدون صفيح برنامج وطني تسهر السلطات العليا للدولة على إنجازه و بإشراف شخصي من أعلى سلطة في البلاد و لن يتم السماح لأي طرف مهما كان من تأبيد معاناة أبناء هذا الوطن و سيتم إنجازه بأي ثمن و رغم أنف من يدعون الدفاع عن مصالح المواطن في الوقت الذي يتفننون في خلق ثقافة اليأس لدى المواطن، الذي قامت سلطاته العليا بفتح ملفات لن تتجرأ دول أخرى على فتحها بعد قرن من كتابة هذه الأسطر.
