تفاعلات قضية الأئمة في تونس

ثلاثة أيام على ذمة التحقيق، حول قضايا تتعلق بنشاطه في المسجد، وجمع التبرعات بدون ترخيص، هي آخر التهم التي وجهت إلى مام جامع اللخمي بصفاقس، والذي تمت إقالته من قبل وزير الشؤون الدينية مع عدد آخر من الأئمة، الأمر الذي أثار جدلًا في الساحة التونسية.
وقال الاعلامي أحمد الجمل، الذي يتابع القضية عن قرب: »البحث مع الامام السابق رضا الجوادي شمل نقاطا عدة تتعلق بقانونية استخراج دفتر صكوك من أحد الفروع البنكية، وجمع تبرعات باستعمال دفتر غير مؤشر من طرف مصالح المالية، وكذلك التصرف في منقولات تابعة للمسجد بغير وجه قانوني، وعقد صفقات من دون احترام المنافس«، فيما وصف أحد أبرز قادة الحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، عملية إيقاف الجوادي بأنه ا»تطور خطير ومؤسف«.
محامي الدفاع، أحمد معالج، أكد أن النيابة العامة »لم تأذن بإيقاف الشيخ رضا الجوادي، بل أبقت عليه رهن الاحتفاظ من أجل استكمال الأبحاث«، وتابع: »قاضي التحقيق نفى تهمة التحايل عن أعضاء الجمعية، لتبقى تهمة واحدة تتمثل في جمع تبرعات من دون ترخيص«، هذا وأصدر المكتب الاقليمي لحركة النهضة بصفاقس بيانًا ذكر فيه أن محافظة صفاقس مستهدفة، وأضاف: »ندعو رئيس الحكومة الى التدخّل لتجنيبها مزيدا من الاحتقان والاضطراب والتهميش«.
المحامي عبدالوهاب معطر قال : »هذه الهيئة تتكفل بمجريات الملف القضائي المفتوح بحق قادة جمعية اللخمي للتنمية، عبر تشكيل لجنة دفاع مقتدرة من المحامين، وبهذه الطريقة يمكن تفادي الاحباط واليأس وتحقيق أهداف جماعية«، معتبرًا »عزل رضا الجوادي من إمامة جامع سيدي اللخمي بصفاقس غير قانوني«.
وتابع: »النظام الحالي يسعى إلى احتكار الدولة بمختلف أجهزتها بما فيها المساجد«، مشيرًا إلى أن قرار إبعاد إمام مرّخص له، يُبيّن نية النظام في إحكام السيطرة على المساجد لتكون مصطفة إلى جانب السلطة، كما وعبر عن استغرابه من توجيه استدعاء للجوادي للمثول أمام القضاء بصفاقس، مؤكدًا أن السلطة تبحث عن مبررات لقراراتها بعد عزله من الإمامة، الامر الذي يحيلنا إلى نفس العقلية البوليسية.