في حوار مع مولاي عبد الرحمن الدريسي رئيس المجلس البلدي لمدينة ورزازات .. وزارة الداخلية عاقبتني على خروقات ارتكبت في عهد المجلس السابق

من المفارقات العجيبة التي لا تجد تفسيرا معقولا ومبررا أن تصدر لجنة الافتحاص توقيفا لمدة شهر في حق رئيس المجلس البلدي لورزازات بدعوى التأخر في استخلاص الضرائب(ملياران ونصف) عن تراكمات المجلس السابق، علما بأن مدة ثمانية أشهر لا تكفي الرئيس الحالي لاستخلاص تلك الأموال ومستحقات البلدية المتراكمة منذ سنوات في ظل كساد سياحي وتجاري تعيشه مدينة ورزازات منذ شهور.
والمفارقة العجيبة الثانية هي أن يعاقب الرئيس الحالي على أخطاء الرئيس السابق، بل أكثر من ذلك تم إقبار نتائج الافتحاص لخروقات المجلس السابق التي أثارت ضجة إعلامية نظرا لحجمها، وغض الطرف عن الرئيس السابق دون محاسبته ومعاقبته على تلك الخروقات السافرة.
لقد كان حريا بلجنة الافتحاص أن تدقق في أرشيف جبايات البلدية لتتأكد من مدة تراكم الديون التي هي في ذمة الفنادق السياحية وفي ذمة تجار المدينة وسيارات الأجرة لأنه لا يعقل أن تتراكم تلك الضرائب في فترة المجلس الجديد الذي لم يمر على توليه التسيير إلا فترة وجيزة حتى يطلب منه استخلاص كل الديون لفائدة البلدية، هذا في الوقت الذي لم تحاسب فيه ذات اللجنة وتعاقب الرئيس السابق، خوفا من أن تطالهم لعنة الحزب الوافد الجديد الذي هرب إليه المعني بالأمر كمظلة يتحصن بها ويقي نفسه من حساب وعقاب محتمل.
فما حدث بورزازات يحتاج إلى مراجعة خاصة لوزارة الداخلية للجنة الافتحاص، لأن هناك خروقات فادحة ارتكبت سابقا بإنزكَان بخصوص جريمة الغدر وإعفاء مجموعة من السكان من أداء ضريبة البناء، وكذلك بأكَادير حين تم تفويت بقع أرضية مخصصة لحديقة من قبل نائب الرئيس السابق بدون علم المجلس البلدي، وبدون أن يكون المجلس قد أصدر مقررا في شأن التحويل الذي تم في تجاوز خطير، ومع ذلك لم تصدر لجنة الافتحاص أي توبيخ أو عقاب إذن في حق المرتكبين للخروقات؟.
{ نود في البداية أن تضعونا في الصورة بخصوص القرار الصادر في حقكم، بتوقيفكم عن تسيير البلدية لمدة شهر من قبل الوزارة الوصية.
قبل أن أجيبك أود أن أشكر من هذا المنبر أعضاء المجلس البلدي لورزازات والموظفين كل واحد من موقعه على إبداء روح المسؤولية في تسهيل مأموريتنا في التسيير للشأن المحلي بهذه المدينة والتي تعرف خصاصا كبيرا من بنية تحتية واجتماعية، فضلا عن مشاكل كبرى ومعقدة هي إرث ثقيل ورثناه من المجلس البلدي السابق.
{ لكن لجنة الافتحاص سجلت عليكم عدم استخلاص ما مقداره ملياران ونصف كضرائب لفائدة البلدية مازالت لم تستخلص من الفنادق والتجار وأرباب سيارات الأجرة بالمدينة.
لابد أن أشير هنا إلى أن ما وجدناه في البلدية لما تسلمنا المسؤولية في منتصف سنة 2009، كان عبئا ثقيلا على البلدية من ديون كثيرة ومشاكل معقدة، ورغم ذلك قمنا بمجهودات ملموسة وكبيرة يلاحظها اليوم الشارع الورزازي حيث أصبحت المدينة ورشا كبيرا على مستوى جميع الأحياء والشوارع الرئيسية وعلى مستوى البنيات التحتية.
لكن المفارقة هي أن قرار لجنة الافتحاص كان قاسيا، وخاصة عندما أرادت أن تحاسبني عن الباقي استخلاصه والذي يبلغ مليارين ونصف أي من سنة 1989إلى يومنا هذا بدون أن تراعي الأزمة العالمية التي أثرت على القطاعات الرئيسية بورزازات (السياحة والسنيما)،التي لها ارتباط بقطاع الطاكسيات والمحلات التجارية التابعة للبلدية، والأغرب من كل هذا أن اللجنة طالبتنا باستخلاص الديون في 8 أشهر.
{ وماذا كان موقف ورد مكونات الأغلبية المتحالفة في تسيير المجلس؟.
بطبيعة الحال استغربت هي الأخرى للقرار الذي فاجأها لأنه، وكما قلت، كان قاسيا لم نستسغه في هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها المدينة وأنتم تعرفون التراجع السياحي الخطير الذي تعيشه الآن ورزازات والذي أثر كثيرا على عدة قطاعات حيوية كالتجارة والنقل (الطاكسيات) والصناعة التقليدية، فكيف إذن يمكننا أن نستخلص حتى النصف من هذه الديون في هذه الظرفية الصعبة، زيادة على كون المدينة تعيش بطالة وتوترا اجتماعيا نتيجة هذه الأزمة.
فمن موقع مسؤوليتي، أقول إن التنمية مرتبطة بأمن هذا البلد العزيز، وأتمنى من القائمين على الافتحاص أن يأخذوا هذه المؤشرات بعين الاعتبار.
{ لكن القرار لم يشملكم وحدكم، بل تم إعفاء وعزل نائبكم الأول المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ووجهت لكم اللجنة انتقادات بشأن البنزين، كيف قرأتم هذا العزل وهذه الملاحظة الخاصة بالمحروقات؟.
بخصوص إعفاء النائب الأول للرئيس، أؤكد أن الأرض كانت غير مجهزة وهي أرض تابعة للجموع وبالتالي فإعفاء أحد المواطنين من أداء ضريبة المباني بهذه الأرض لا يستحق كل هذه العقوبة القاسية هي الأخرى.
أما ما يتعلق بالسيارات التي تستفيد من البنزين، فنحن أخذنا قرارا كمسيرين بتقليص ميزانية البنزين من 85 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم لترشيد النفقات عكس ما كان معمولا به في المجلس السابق ومع ذلك وجهت لنا انتقادات وهذا هو التناقض بعينه.
{ ما الذي تلتمسونه من وزارة الداخلية بعد صدور قرارات متسرعة وغير محسوبة العواقب من قبل لجنة الافتحاص التي يترأسها قاض سابق يفتقر إلى دراية كاملة بالشأن المحلي وطريقة تسييره؟.
ألتمس من وزارة الداخلية أن تنبه لجنة الافتحاص لكي تتعامل مع الجماعات المحلية على قدم المساواة لتكون تلك الجماعات سواسية أمامها دون تحيز أو غض الطرف عنها أو مراعاة للألوان الحزبية، وأن تكون المحاسبة شمولية لنخرج من هذا الحيف الذي نشعر به سواء من خلال القرارات الصادرة أومن خلال التعامل مع الرئيس واستفزازه بأسئلة محرجة.
وأطلب من وزير الداخلية أن يعمل على تشخيص الوضعية الحالية للجماعات المحلية بدون استثناء للوقوف على مكامن الخلل وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة مسيري الشأن المحلي على مستوى العمالات لإيجاد الحلول الملائمة لما تتخبط فيه بعض الجماعات الحضرية والقروية.
{ كلمة أخيرة
أقول للذين آزروني وتضامنوا معي من إخواننا الاتحاديين سواء بالمكتب السياسي أو الكتابة الجهوية أو الكتابة الإقليمية، وكذا إخواننا في التحالف المسير للبلدية وسكان المدينة الغيورين على مدينتهم والحريصين على صيانة أموال البلدية من الفساد الذي طالها في فترة التسيير السابق، شكرا لكم جميعا على هذا التآزر والتضامن الذي خفف عنا ما شعرنا به من حيف وظلم.
كما أشكر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على تفضلها لإجراء هذا الحوار حول ما لحقني ولحق نائبي الأول خاصة ولحق المجلس البلدي عامة من قرارات نعتبرها قاسية ومجحفة.