ورزازات: المعارضة تتهم الأغلبية بسوء التدبير

الصفقات المشبوهة تشمل قطاع النظافة واستخلاص رسوم المؤسسات السياحية
اتهم محمد أداد، الرئيس السابق للمجلس البلدي لورزازات أعضاء من المجلس البلدي الحالي باللجوء إلى المزايدات السياسية مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية. وقال أداد:"أنا مستعد للمحاسبة...وإذا كانت لديهم الإثباتات التي تدينني، أنا مستعد للمحاكمة، لكن في حال لم يثبتوا ذلك فسألجأ أنا إلى القضاء لإنصافي من هذه التهم الباطلة".
وتتهم المعارضة الحالية الأغلبية داخل المجلس البلدي الحالي بسوء التسيير، في حين تنفي الأغلبية الحالية أن تكون مسؤولة عن الديون المتراكمة على البلدية، على حد تعبير محمد المرابط النائب الأول للرئيس، الذي قال:"إننا ورثنا هذه الوضعية عن المجلس السابق، وبالتالي لا نتحمل وزر من سبقنا إلى التسيير".
ودعت فعاليات تنتمي إلى المعارضة السلطات المحلية ومصالح التفتيش والقضاء إلى التدخل العاجل وإعمال المساطر القانونية للبحث والتقصي حول سوء التدبير والخروقات التي يعرفها المجلس ومتابعة كل الذين تبث تورطهم في التلاعب بأموال المدينة و ساكنتها، كما ناشدت الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية وهيئات حماية المال العام وفعاليات المجتمع المدني ممارسة المزيد من الضغط على المكتب المسير للمجلس الحالي من أجل اعتماد سبل عقلانية وشفافة و مقنعة في تدبير الشأن المحلي والقطع النهائي والحاسم مع ما كان عليه الأمر سابقا واعتماد آليات واضحة وقانونية في التسيير الإداري و المالي ووضع مصلحة ورزازات فوق كل الاعتبارات.
وحسب وثائق نتوفر على نسخ منها فإن البلدية يتوجب عليها دفع حوالي 5 مليار سنتيم تنفيذا لأحكام قضائية صادرة ضدها موزعة بين أحكام قضائية لفائدة مواطنين ترامت البلدية على أملاكهم أو تعويضات عن الأصل التجاري، وهي الأحكام التي قال محمد أداد، رئيس المجلس السابق إنها ديون تراكمت على البلدية منذ العام 1982.
وتتوزع هذه الأحكام، حسب نفس المصادر بين حكم قضائي صدر لفائدة محمد الموريد وأيت سي لحسن بخصوص أرض في ملكيتهم شيدت عليها دكاكين ومنعرج تاوريرت. ويصل المبلغ الذي قضت به المحكمة لفائدتهما إلى 21 مليون درهم، وحكم آخر لفائدة "شركة أوعلال" يقضي بتعويضها بمبلغ 14 مليون درهم، وآخر لشركة لوازيس بخصوص التعويض عن الأصل التجاري بمبلغ 7 مليون درهم، ثم حكم قضائي لفائدة شركة علالي بخصوص تهيئة الطرقات يصل إلى 3 مليون درهم، إضافة إلى حكم قضائي لفائدة لحسن اوعدي يقضي بتعويضه بميلغ مالي يقدر ب3 مليون درهم عن القطعة الأرضية التي كان يملكها قبل أن تلحقها البلدية بالثانوية التقنية.
من جانب آخر مازال في ذمة بلدية ورزازات ما يناهز 7 مليارات ونصف المليار سنتيم لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، دون احتساب الفوائد المترتبة عن التأخر في سداد هذا الدين. وحصلت البلدية على هذه القروض لأجل تقوية الطرق الحضرية وإعادة تأهيل المؤسسات المدرسية وتهيئة قنوات الصرف الصحي، لكن المعارضة تشكك في أوجه صرف هذه المبالغ التي وصفت بالمبالغ المالية الطائلة، لاسيما أن هذه القروض، يقول مصدر مطلع، أضيفت إليها مساهمات المجلس الإقليمي والجهوي، وكذا مساهمة البلدية التي وصلت إلى 20 في المائة من مبلغ بعض المشاريع كتقوية الطرق الحضرية، التي كانت موضوع شكاية سابقة لدى وكيل الملك، حيث سبق لبعض فعاليات المدينة أن شككت في رسالة وجهتها إلى وكيل الملك بشأن احترام البلدية لقانون الصفقات العمومية، خصوصا أن هذه الطرق لم تصمد طويلا، لكن محمد أداد ينفي أيضا أن تكون هناك تلاعبات في هذه الصفقة "لقد سبق لجنة من وزارة الداخلية ولجنة من المجلس الأعلى للحسابات أن حلوا بالمنطقة للاطلاع على هذا الملف، وتبين لهم أن جميع الإجراءات كانت طبقا للقوانين الجاري بها العمل، يقول أداد.
إلى ذلك تتهم المعارضة المكتب السابق بصرف أزيد من 500 مليون سنتيم بطريقة غير قانونية، حيث أوضحت مصادرنا أن مجموعة من تجار المدينة قدموا مؤخرا إلى المجلس بيانات ومستندات تفيد أن لهم بذمة البلدية المبلغ السالف الذكر، في حين أن مسؤولي البلدية ليس لديهم أية وثيقة تتثبت صرف هذا المبلغ لفائدة البلدية، وهو اتهام نفاه أيضا محمد أداد، الذي قال إن من حق المتضرر أن يلجأ إلى القضاء.
في نفس السياق أثني نفس المتحدث على العمل الذي باتت تقوم به شركة النظافة المستفيدة من صفقة التدبير المفوض، وقال إن الواقع الحالي لا علاقة بما كان عليه الأمر سابقا.
وأصبح قطاع النظافة يكلف ميزانية البلدية أزيد من مليار سنتيم، وذلك بعد تفويته إلى إحدى الشركات الخاصة، في حين أنه لم يكن يكلف البلدية سوى 300 مليون سنتيم سنويا. زيادة على ذلك شرعت الشركة التي استفادت من صفقة التدبير المفوض في الاشتغال ابتداء من شهر أبريل الماضي، في حين شملت المستحقات المالية التي حصلت عليها من البلدية عاما كاملا. كما استفادت من مرآب للسيارات وآليات الجماعة دون مقابل، بالرغم من أن دفتر التحملات يفرض على الشركة أن تتحمل هي هذه المصاريف.
من جانب آخر تتهم المعارضة المجلس الحالي بالتواطؤ مع بعض أرباب الفنادق المصنفة ومسيري بعض النوادي، حيث تدعي أن المجلس يتغاضى عن استخلاص ملايين الدراهم المتعلقة بالرسوم المفروضة على الإقامة في المؤسسات السياحية ورسوم بيع المشروبات واستغلال المسابح والمخيمات.
مصدر موثوق قال إن نادي الفروسية بورزازات على سبيل المثال توقف عن أداء ما بذمته للبلدية منذ العام 2004، وإضافة إلى ذلك فإن مسيري النادي لم يلتزموا بدفتر التحملات، ونفس الأمر بالنسبة للمسبح البلدي سيدي داوود، الذي توقفت الجهة التي تستغله عن أداء ما بذمتها للبلدية منذ العام 2001، في الوقت الذي تؤدي البلدية عن المسبح أزيد من 720 ألف درهم سنويا لفائدة الأملاك المخزنية، لكن رئيس المجلس ينفي أن يكون هناك أي تقاعس في هذا الشأن، "النادي منذ توقف عن أداء ما بذمته لجأنا إلى القضاء، والملف بين أيدي القضاء، يؤكد محمد أداد.
وتشكك المعارضة أيضا في حقيقة مصاريف ميزانية البلدية، المتعلقة بأنشطة المجلس، من تنقل وإطعام وإقامة وهبات واستقبال وهدايا واستهلاك مواد البناء ومصاريف الهاتف الثابت والنقال، حيث تستغل بلدية ورزازات بالإضافة إلى الهواتف الثابتة في المكاتب، أزيد من 40 هاتف نقال بمعدل استهلاك يصل إلى 18 ألف درهم شهريا.