احتجاج ساكنة حي النجد بخنيفرة ضد تثبيت عمود لاقط للإرسال الهاتفي

لم يفت السكان إنجاز عريضة احتجاجية ضمت أزيد من مائة توقيع، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، حيث تم تعميمها على الجهات المسؤولة رفقة شكاية يعترضون فيها على إحداث جهاز اللاقط الهاتفي، ويطالبون بالتدخل لإيقاف عمله، علما، يضيف السكان، أن سطحا مجاورا لعين المكان يحمل عمودا لشركة هاتفية ثانية،
في رد فعل جديد إزاء منطق التجاهل الذي تتعامل به الجهات المسؤولة مع نداءاتهم، تجمهر سكان حي النجد، والأحياء المجاورة له، بخنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 3 نونبر الجاري، أمام أحد المنازل الذي سمح صاحبه لإحدى شركات الاتصال الهاتفي، بتثبيت لاقط هوائي (الريزو) على السطح، حيث واجهوا هذا الفعل بالاحتجاج والتنديد، ومطالبة الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها، والتدخل لإيقاف عمل هذا الجهاز، ما حمل عناصر بالسلطة المحلية والأمنية إلى الانتقال لعين المكان حيث فشلت في ثني المحتجين عن مواصلة غضبهم، كما عجزت عن دخول المنزل مقابل الاتصال بصاحبه الذي رفض فتح الباب بحجة عدم توفره على المفتاح، وصرح السكان ل «الاتحاد الاشتراكي» أن هذا الأخير قد تم ضبطه، أكثر من مرة، وهو يشتغل تحت جنح ظلام الليالي بنية التسريع بتركيب الجهاز الهاتفي، وأشعروا مراراً عون السلطة بذلك دون جدوى.
ومنذ دخول الشركة الهاتفية في التفاوض مع «صاحب السطح» لوضع عمود جهاز الإرسال الهاتفي، لم تتوقف ساكنة الحي عن مجابهة هذا الجهاز بالرفض، متمسكة بضرورة إبعاده عن منطقتهم، وأخذت في مراسلة مختلف الجهات المسؤولة التي لم تقم بوضع أي إعلان وسط الحي لمعرفة رأي السكان، وما إذا كانوا يقبلون أو يعارضون المشروع، بالخصوص في حال التأكد من عدم توفر صاحب السطح على أي ترخيص، ويلوح السكان بمواصلة ما يتطلبه الوضع من احتجاجات إلى حين حل المشكل.
ولم يفت السكان إنجاز عريضة احتجاجية ضمت أزيد من مائة توقيع، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، حيث تم تعميمها على الجهات المسؤولة رفقة شكاية يعترضون فيها على إحداث جهاز اللاقط الهاتفي، ويطالبون بالتدخل لإيقاف عمله، علما، يضيف السكان، أن سطحا مجاورا لعين المكان يحمل عمودا لشركة هاتفية ثانية، فات لقاطني الحي أن طالبوا بعدم تجديد رخصته، بينما صاحبه قدم وعدا بإزالته فور انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المعنية بالأمر، وكانت إحدى الهيئات الحقوقية قد دخلت على الخط بمراسلة الجهات المسؤولة في الموضوع، وشجب تصرف أحد المسؤولين الذي عمد إلى محاسبة بعض الموقعين على العريضة الاحتجاجية وتهديد البعض الآخر منهم، عوض محاسبة «صاحب السطح» عن عدم اكتراثه بالأمر لكونه يسكن بعيدا عن الحي.
وفي ذات السياق، أجمع سكان حي النجد وما جاوره على رفضهم المطلق لوجود اللاقط الهاتفي بالنظر لما قد يشكله من أضرار على صحتهم وصحة أطفالهم وشيوخهم ومرضاهم