الأمير مولاي رشيد يحضر بباريس حفل عشاء تخليدا للذكرى الستين لاتفاقيات «لاسيل سان كلو»

حضر الأمير مولاي رشيد، مساء يوم الثلاثاء بباريس، حفل عشاء تخليدا للذكرى الستين لاتفاقيات "لاسيل سان كلو". وتميز هذا الحفل بالخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة، والذي تلاه الأمير مولاي رشيد.
وأكد جلالة الملك محمد السادس في هذا الخطاب أن تخليد الذكرى الستين لاتفاقات لا سيل سان كلو، تعد لحظة من اللحظات، التي طبعت تاريخ البلدين الغني، وأبرزت خصوصية الروابط القوية التي تجمع بينهما. وذكر جلالة الملك أنه خلال لقاء "لاسيل سان كلو"، تمكن رجال من طينة خاصة، مغاربة وفرنسيون، وبفضل الرؤية الحكيمة والمواقف الرصينة والرزينة لجلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، من طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين المغرب وفرنسا. وأكد جلالة الملك أن الصداقة التي تربط بين المغرب وفرنسا، ينبغي أن تكون قادرة على التجدد باستمرار، لتواكب التطورات التي يعيشها كل بلد، و" لنتمكن سويا من رفع تحديات القرن الحادي والعشرين"، مبرزا أن المغرب وفرنسا يجب عليهما الاستمرار في السير قدما، مع استثمار ذكائهما الجماعي، لإيجاد حلول مبتكرة للإشكاليات الكبرى، التي تسائل المجتمع الدولي.
ودعيت إلى حفل العشاء العديد من الشخصيات ضمنها مقاولون، وفنانون، ومثقفون، من الذين يسهمون في النهوض بالعلاقات بين فرنسا والمغرب.
يشار إلى أنه تم في السادس من نونبر 1955 التوقيع على اتفاقات لاسيل سان كلو التي وضعت حدا لمنفى المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، وبدء مسلسل الانتقال نحو استقلال المغرب.
والتقى المغفور له محمد الخامس ،رئيس مجلس الوزراء الفرنسي انطوان بيني، في السادس من نونبر 1955 بقلعة لاسيل سان كلو. وعرض أنطوان بيني خلال هذا اللقاء على السلطان محمد الخامس، المبادئ العامة لسياسة الحكومة الفرنسية ،من خلال بيان مجلس الوزراء في الخامس من نونبر 1955 . وأكد المغفور له محمد الخامس موافقته على هذه المبادئ،وكلف باتفاق مع الحكومة الفرنسية ، مجلس العرش الذي أسس في 17 أكتوبر 1955 ،واستقال في الثالث من نونبر 1955 ،بالاستمرار في تسيير الشؤون الجارية للبلاد. كما أكد المغفور له محمد الخامس إرادته في تشكيل حكومة مغربية ، للتدبير والتفاوض، تُمثل مختلف توجهات الرأي المغربي. وكان من بين مهام هذه الحكومة إعداد الإصلاحات المؤسساتية التي تجعل من المغرب دولة ديمقراطية، بملكية دستورية،والإشراف إلى جانب فرنسا على قيادة المفاوضات الرامية إلى تمكين المغرب من وضع دولة مستقلة تجمعها بفرنسا روابط دائمة ،لاستقلال محدد وعن طواعية. وكان المغفور له محمد الخامس وانطوان بيني متفقين على التأكيد أن فرنسا والمغرب، يجب أن يبنيا معا وبدون تدخل الغير مستقبلهما التضامني، وتأكيد سيادتهما ، بالضمان المتبادل لحقوقهما وحقوق مواطنيهما ، وفي إطار احترام الوضع الذي أنتجته المعاهدات مع القوى الأجنبية .