المغرب عازم على تعزيز شراكات استراتيجية مع البلدان الإفريقية (حجيرة)

أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الجمعة بالعيون، أن المغرب عازم على تعزيز شراكات استراتيجية مع البلدان الإفريقية، وذلك في خدمة تكامل أفضل على الصعيد القاري، يرتكز بالأساس على التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.
وأكدالسيد حجيرة، في كلمة له خلال الجمعية العامة العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أنه في ظل ظرفية دولية تتسم ببروز تحالفات إقليمية جديدة م هيكلة، فإن البلدان الإفريقية مدعوة إلى تعزيز التنسيق بينها لمواكبة هذه التحولات.
وفي هذا الصدد، أبرز كاتب الدولة الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي في تنزيل أجندة 2063، التي ترسم رؤية واضحة لتنمية القارة، تقوم على التكامل الاقتصادي والسياسي، والتعاون جنوب-جنوب، والتكامل بين البلدان الإفريقية.
وأكد أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسهم بشكل كامل في هذه الدينامية القارية، مبرزا الأهمية التي يوليها المغرب لتنمية التجارة البينية الإفريقية.
واستعرض السيد حجيرة المبادرات التي انخرط فيها المغرب لفائدة التكامل الإفريقي، لاسيما المشاركة الفعالة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ونقل الخبرات وتسهيل ولوج المنتجات الإفريقية إلى السوق المغربية. وذكر المسؤول الحكومي بأن الأوراش الصناعية التي أطلقتها المملكة خلال العقدين الأخيرين حولت بشكل عميق النسيج الإنتاجي الوطني، جاعلة من القطاع الصناعي محركا أساسيا للنمو، وخلق فرص الشغل، والتصدير.
وسجل أن هذه الدينامية ترتكز على استثمارات هامة في البنيات التحتية، واللوجستيك، والطاقات المتجددة، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.
وتابع السيد حجيرة بأن هذا التحول يظهر بجلاء في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم تطوير مشاريع مهيكلة لمواكبة التحول الجدري لمدينتي العيون والداخلة، اللتان أصبحتا قطبين اقتصاديين صاعدين.
واستشهد، في هذا الإطار، بالمناطق الصناعية واللوجستية، والمشاريع الفلاحية الكبرى، والبنيات التحتية الطاقية والمائية، بالإضافة إلى المشروع الاستراتيجي لميناء الداخلة الأطلسي، الذي سي سهل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وخلص إلى أن تقييم السياسات العمومية يمثل رافعة أساسية لتحسين فعاليتها، م شيدا بدور لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية في النهوض بالثقافة الإفريقية للتقييم وتعزيز القدرات البرلمانية خدمة لحكامة شاملة.