النصب على اسم إحدى تعاونيات الزعفران بتالوين بالمعرض الدولي «الأسبوع الأخضر» ببرلين

فوجئت التعاونية الفلاحية للزعفران«تلاغت الخضراء» بتالوين بكون اسمها أُدْرِج ضمن التعاونيات والشركات العارضة بالمعرض الدولي الذي يقام ببرلين الألمانية في الفترة الممتدة ما بين21 و30 يناير2011 .
ففي الشكاية التي قدمتها التعاونية المذكورة لوكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت يوم 26 يناير 2011، عبر محاميها الأستاذ عبدالله الكوني من هيئة المحاماة بأكَادير، ورد أن المدعو (س- إ) صاحب شركة الذهب الأحمر، عرض منتوجه بالمعرض الدولي تحت اسم «الذهب الأحمر تعاونية تلاغت الخضراء»، وقد تأكدت من ذلك من خلال لائحة أسماء التعاونيات والشركات العارضة المنشورة بموقع الإلكتروني المعرض الدولي«الأسبوع الأخضر» المقام ببرلين.
وورد في ذات الشكاية أن المتهم بالنصب والإحتيال ليست له أية تعاونية تذكر بهذا الإسم، بل إنه يملك شركة لبيع الزعفران تحت إسم «الذهب الأحمر» زيادة على إقحامه لبيانات خاصة تتعلق بالعنوان والفاكس والهاتف بغرض «النصب» على إسم التعاونية العارضة المعروفة، حتى يعرض المشتكى به بتلك الصفحة بالأنترنيت كممثل للتعاونية المتضررة وينتحل شخصية ممثلها الحقيقي في تعامله مع المتصلين به عبر تلك الصفحة الإلكترونية أو عبرالهاتف.
وأضافت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها أن المشتكى به قام بتحريف والنصب على إسم التعاونية المعروفة بإنتاج بذورالزعفران لكي يستفيد من التمثيلية في المعارض الداخلية والخارجية دون أن تكون له أية علاقة بها رغم الإختلاف الكبير بين الشركة التي يمثلها«الذهب الأحمر» والتعاونية العارضة المسماة «تعاونية تلاغت الخضراء» الأمرالذي جعله يُستدعى كممثل للتعاونية العارضة لحضور معرض «الأسبوع الأخضر» المنعقد من 21 إلى 30 يناير2011 ببرلين ألمانيا.
هذا، واعتبرت التعاونية المشتكية أن خلط المشتكى به بين بيانات تتعلق بالتعاونية العارضة وبين بيانات تتعلق به يشكل نصبا واحتيالا في حق العارضة وزبنائها لإيقاعهم في الغلط من خلال تأكيد خادع من كون مقر العارضة يوجد بعنوانه شارع الحسن الثاني بتالوين وأن رقم الهاتف الذي يظهر بعد التنقير على موقع المعرض هو للتعاونية العارضة.
وجاء في الشكاية أنه بإخفائه حقيقة انعدام علاقته بالعارضة تؤدي إلى الإضرار بمصالح التعاونية المشتكية قصد حصول المشتكى به على منفعة مالية والتي يعاقب عليها بمقتضى الفصل 450 من القانون الجنائي المغربي.
لكن السؤال الذي يطرح الآن كيف سمحت وزارة الفلاحة بتسجيل المشتكى به ضمن التعاونيات الفلاحية لمادة «الزعفران الحر» مع أنه ليس بمنتج للزعفران بل يملك فقط شركة يعرفها الجميع، في الوقت الذي تم إقصاء تعاونيات حقيقية بتالوين منتجة للزعفران ولبذروه؟.
لقد طرحنا هذا السؤال لأننا سبقنا أن نبهنا إلى خطورة المضاربين والمهربين لبذورالزعفران وبيعها إلى الخارج، بطرق ملتوية واحتيالية بما في ذلك طحن البذور لكي يتمكنوا من تصديرها، مما يفرض على وزارة الفلاحة إعمال الصرامة للحفاظ على الزعفران من المضاربة والتهريب والحفاظ على سمعة التعاونيات بإبعاد كل المشبوهين، والتأكد من حقيقة العارضين الممثلين للمغرب بالمعارض الوطنية والدولية حتى لا تلطخ سمعة الفلاحة المغربية بالخارج.