المرصد المغربي للسياسات العمومية: النظام الاقتصادي الوطني يعاني من اختلالات هيكلية

أكد خبراء اقتصاديون مغاربة، يوم السبت الماضي بطنجة، على ضرورة اعتماد نموذج نمو جديد من أجل اقتصاد وطني أكثر هيكلة وتنوعا ومنتجا للثروات.
واعتبر الخبراء، خلال ندوة بعنوان «قراءة تحليلية في مشروع قانون المالية لسنة 2016» من تنظيم المرصد المغربي للسياسات العمومية، أنه يتضح، من منطلق تحليل منهجي علمي للمشروع، أن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى نظام اقتصادي أكثر فعالية، وخاصة من حيث خلق الثروة، والقدرة على التكيف مع التغييرات المناخية وتأثير العبء الضريبي على الطلب المحلي والتضخم.
وأبرز رئيس المرصد، رضا الهمادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تهدف إلى تقييم مشروع قانون المالية وعرض نتائج الدراسة التحليلية للمرصد، من أجل إحاطة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بأحكام وفحوى مشروع قانونية المالية 2016 وإبداء الرأي العلمي حوله وتحليله بشكل بناء للمساهمة في وضع تشريعات وقوانين مالية في مستوى تطلعات المجتمع المغربي وأجرأة سياسات عمومية والاستفادة من المكاسب التي تحققت.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي إن التوقعات التي تم الاستناد إليها خلال إعداد مشروع القانون المالي 2016 مواتية ومشجعة بشكل عام، من قبيل احتمال تسجيل موسم فلاحي جيد وتراوح سعر برميل النفط ما بين 55 و61 دولارا، واستمرار دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، وطلب خارجي إيجابي للمغرب وتراجع نسبة التضخم وكذا تراجع عجز الميزانية، مشيرا إلى أن معدل النمو المتوقع المحدد في 3 في المائة، لا يزال محدودا ولا يرقى إلى مستوى الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها المملكة.
وشدد رئيس المرصد على ضرورة فتح نقاش عمومي مستفيض يتجاوز القراءة المبسطة لمشروع قانون المالية 2016، من أجل دراسة وتحليل دور القطاعات غير الفلاحية في النمو الاقتصادي، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على القطاع الفلاحي والطلب الداخلي، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي الوطني يعاني من اختلالات هيكلية تصعب على الحكومة إيجاد الحلول لمسألة الديون المتراكمة مع صعوبة تنفيذ العديد من السياسات العمومية.
واعتبرت مختلف التدخلات خلال الندوة أن مضامين مشروع القانون المالي 2016 تروم بشكل عام إعادة التوازن إلى المتغيرات الاقتصادية الظرفية، خاصة عبر التحكم في التضخم وعجز الميزانية وتجويد الحكامة المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية العامة المحتملة برسم عام 2016.