المرصد المغربي للسياسات الحكومية يقيم الحصيلة الاقتصادية للحكومة

اصدر المرصد المغربي للسياسات العمومية تقريرا تقييميا للحصيلة الاقتصادية لنصف ولاية حكومة بنكيران. قدم خلال ندوة صحفية أقيمت أول أمس بالدارالبيضاء
وسجل التقرير معدل نمو ضعيف اقل من 3 في المائة منذ تشكيل الحكومة إلى الان، وعجزا في الميزانية لا يتجاوز 6 في المائة، كما أدرج التقرير، أن طلب الاقتصاد الوطني على التمويلات الداخلية والخارجية ارتفع مما اثر سلبا على الاقتصاد الوطني واتسم بضعف القدرة التنافسية والإنتاجية، أما على صعيد الميزانية فقد جاء في التقرير أن الموارد الضريبية تعرف انخفاضا مستمرا،وان الإصلاحات الضريبية لم تهيكلها الحكومة بعد مما يفقر الخزينة
وأضاف التقرير أن نسبة المداخيل الضريبية تعادل 59 في المائة في القانون المالي لهذه السنة كما أن الميزان التجاري فاق عجزه 200 مليار درهم، وان معدل تغطية الصادرات لا يتعدى 48 في المائة. وقال رضا الهمادي رئيس المرصد أن الأحزاب المغربية تتخاذل وحملها المسؤولية كاملة في الوضعية الاقتصادية الحالية، وأضاف أن الأحزاب منشغلة بحروبها البيزنطية استقالت من تدبير الشأن العام و أجبرت المغرب على عيش سنة اقتصادية بيضاء توقفت فيها أوراش الإصلاحات بسبب الأزمة الحكومية بين حزبي العدالة و التنمية و الإستقلال
وفي ردها على كلام الهمادي اتهمت حكيمة فصلي برلمانية العدالة والتنمية رئيس المرصد بنشر التيئيس والعدمية وانه لا يجب عزل المغرب عن الظرفية الاقتصادية التي عاشها العالم، وان تحديات الحكومة كانت كثيرة كما اردفت أن الحكومة عملت في تقديمها للقانون المالي على مقاربات إصلاحية، يرجى من خلالها حل مشاكل صناديق التقاعد والمقاصة.