خبراء ماليون يؤكدون بطنجة حاجة المغرب لاقتصاد فعال لخلق الثروة

- و م ع: أكد خبراء اقتصاديون مغاربة، السبت بطنجة، على ضرورة اعتماد نموذج نمو جديد من أجل اقتصاد وطني أكثر هيكلة وتنوعا ومنتجا للثروات.
واعتبر الخبراء، خلال ندوة بعنوان "قراءة تحليلية في مشروع قانون المالية لسنة 2016" من تنظيم المرصد المغربي للسياسات العمومية، أنه يتضح، من منطلق تحليل منهجي علمي للمشروع، أن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى نظام اقتصادي اكثر فعالية، وخاصة من حيث خلق الثروة، والقدرة على التكيف مع التغييرات المناخية وتأثير العبء الضريبي على الطلب المحلي والتضخم.
وأبرز رئيس المرصد، رضا الهمادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه الندوة تهدف الى تقييم مشروع قانون المالية وعرض نتائج الدراسة التحليلية للمرصد، من اجل إحاطة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بأحكام وفحوى مشروع قانونية المالية 2016 وإبداء الرأي العلمي حوله وتحليله بشكل بناء للمساهمة في وضع تشريعات وقوانين مالية في مستوى تطلعات المجتمع المغربي وأجرأة سياسات عمومية والاستفادة من المكاسب التي تحققت.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي إن التوقعات التي تم الاستناد إليها خلال إعداد مشروع القانون المالي 2016 مواتية ومشجعة بشكل عام، من قبيل احتمال تسجيل موسم فلاحي جيد وتراوح سعر برميل النفط ما بين 55 و61 دولارا، واستمرار دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، وطلب خارجي إيجابي للمغرب وتراجع نسبة التضخم وكذا تراجع عجز الميزانية، مشيرا الى أن معدل النمو المتوقع المحدد في 3 بالمائة، لا يزال محدودا ولا يرقى الى مستوى الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها المملكة.
وشدد رئيس المرصد على ضرورة فتح نقاش عمومي مستفيض يتجاوز القراءة المبسطة لمشروع قانون المالية 2016، من أجل دراسة وتحليل دور القطاعات غير الفلاحية في النمو الاقتصادي، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الوطني الى حد كبير على القطاع الفلاحي والطلب الداخلي، مشيرا إلى أن النظام الاقتصادي الوطني يعاني من اختلالات هيكلية تصعب على الحكومة ايجاد الحلول لمسألة الديون المتراكمة مع صعوبة تنفيذ العديد من السياسات العمومية.
واعتبرت مختلف التدخلات خلال الندوة ان مضامين مشروع القانون المالي 2016 تروم بشكل عام إعادة التوازن الى المتغيرات الاقتصادية الظرفية، خاصة عبر التحكم في التضخم وعجز الميزانية وتجويد الحكامة المالية، مع الاخذ بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية العامة المحتملة برسم عام 2016.
وأكد منظمو الندوة ان الهدف من القراءة التحليلية لمشاريع قوانين المالية بشكل عام هو المساهمة الفعالة في تجويد صياغة القوانين والسياسات العمومية من خلال تحليل علمي رصين ومناقشة جدية توضع خلاصاتها بين يدي الفاعل الحكومي اعتبارا لمسؤوليته في المستوى الاولى ولصفته التنفيذية والفاعل البرلماني لصفته التشريعية.
كما تهدف القراءة الى تمكين فعاليات القطاعين العام والخاص من الإحاطة بالقرارات والمشاريع الحكومية والعمل الحكومي، وتعزيز النقاش والحوار المجتمعي حول السياسات العمومية، وكذا المساهمة في تطوير ثقافة المراقبة والتقييم.