النمو سيتحسن بنسبة 4.3 في المائة ثم يتراجع إلى 2.6 في المائة

مندوبية التخطيط تراجع توقعات نمو الاقتصاد الوطني لسنتي 2015-2016 انتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية ومعدل البطالة في حدود 9.8 في المائة

قال الحليمي، في لقاء صحفي أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية برسم السنة المقبلة، إن الأنشطة غير الفلاحية ستشهد زيادة القيمة المضافة لها بنسبة 2,5 في المائة سنة 2015 و3,1 سنة 2016، وارتفاع معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من 0,2 في المائة سنة 2014 إلى 1 في المائة سنة 2015، ثم إلى 1,3 في المائة سنة 2016.
وتطرق الحليمي إلى تقلص العجز الجاري للمبادلات الخارجية، مفيدا أنه انتقل من 5,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، إلى 3,3 في المائة سنة 2015، ثم إلى 3 في المائة سنة 2016، مع ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي من 78,2 في المائة من الداخلي الإجمالي سنة 2014 إلى 79,6 في المائة سنة 2015، وإلى 81,2 في المائة 2016. وسينتقل معدل الدين للخزينة من 63,4 في المائة إلى63.8 في المائة.
وتعد المندوبية السامية للتخطيط، كل سنة قبيل تهيئ القانون المالي، الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، التي تقدم مراجعة لنمو الاقتصاد الوطني للسنة الجارية وتوقعات تطوره خلال السنة المقبلة.
وأفاد المندوب السامي للتخطيط أن التوقعات الاقتصادية لسنة 2016 ترتكز على أساس الفرضيات المرتبطة بالتطورات الجديدة للمحيط الدولي، خاصة تطور أسعار المواد الأولية والطلب العالمي الموجه نحو المغرب. كما تعتمد هذه التوقعات على نهج السياسة المالية نفسها المتبعة خلال سنة 2015، وعلى فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015-2016.
في ظل هذه المعطيات، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة، عوض 4.3 في المائة المقدرة سنة 2015. وسيستقر معدل البطالة في حدود 9.8 في المائة، عوض 9,6 في المائة مقدرة سنة 2015، و9,9 في المائة، المسجلة سنة 2014.
وبخصوص النمو الاقتصادي برسم 2015، أبرز الحليمي أنه تميز بانتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية، نتيجة الظرفية العالمية غير الملائمة وتراجع الطلب الداخلي. غير أنه سيستفيد من النتائج الجيدة للموسم الفلاحي 2014-2015، ومن التراجع الكبير لأسعار المواد الأولية، خاصة أسعار النفط، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل زيادة بنسبة 3.4 في المائة سنة 2015، عوض 2,4 في المائة سنة 2014.
وأشارت المندوبية إلى أن المغرب انخرط، منذ بداية سنوات 2000، في وضع نموذج سياسة استباقية للاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، إذ وضع استراتيجيات التنمية القطاعية لتأمين تنوع متقدم للاقتصاد، تحسين إنتاجيته، وأن تخصيص ثلث الناتج الداخلي الإجمالي للاستثمارات والمكتسبات في ميادين محاربة الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والمجالية جاء على حساب تفاقم عجز الميزانية والعجز الخارجي.
وأوضحت أن المغرب يستفيد حاليا من محيط اقتصادي عالمي ملائم يتميز بانخفاض لأسعار المنتجات النفطية ومنتجات المواد الأولية الأخرى، ما سهل إصلاح صندوق المقاصة دون تأثيرات كبرى على مستوى الأسعار الداخلية، التي لم تتجاوز 1 في المائة، ما مكن من إعادة التوازنات الماكرواقتصادية، حيث سيتقلص العجز الجاري لميزان الآداءات إلى 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015، وعجز الخزينة إلى 4,4 في المائة.
وترى المندوبية ضرورة تعزيز إصلاح صندوق المقاصة، واتخاذ إجراءات مستعجلة لإصلاح أنظمة التقاعد، ومراجعة عميقة لطريقة التسيير الحالية للإدارة العمومية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة التي تمتص 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، 4 مرات أكثر من تكلفة نفقات المقاصة في السنوات غير الملائمة، التي لا يمكن تحملها إذا طبقت هذه الطريقة في التسيير في إطار الجهوية، موضحة أن ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع موجه للرساميل الخاصة الوطنية والدولية للانخراط في الاستثمار المنتج، سيؤدي إلى اتخاذ إصلاحات عميقة ومستدامة للنظام الجبائي الوطني الذي يبدو اليوم أقل ملاءمة مع إنتاجية عوامل الإنتاج وإدماجه في رؤية مستقبلية.