خبير أمريكي يؤكد على ضرورة حل نزاع الصحراء لمواجهة أهداف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

استعرض عبد المولي عبد المومني وجمال اغماني كل الملفات المرتبطة بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية. وفي مقدمتها التراخيص الخاصة بادارة المنشآت الاجتماعية التابعة للتعاضدية . خصوصا مع النقاش الدائر حول تطبيق المادة 44 من قانون التغطية الصحية. اذ تم اخبار مكتب التعاضدية بأن مشروع تمديد ادارة هذه الواحدات الى غاية 31 دجنبر 2012 بدأ مساره داخل البرلمان في انتظار ايجاد حلول قانونية لهذا المشكل.
وكانت التعاضدية ووزارة التشغيل قد عقدا لقاء من أجل الاسراع في معالجة القضايا العالقة بين الجانبين, اذ تم طرح ايضا في هذا الإجتماع مشكل التراخيص الخاصة بأملاك التعاضدية, بما يضمن تقنين ممتلكات قطاع التعاضدية العامة ويحمي اموال المنخرطين اضافة الى استعادة مستحقات هذه المؤسسات من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي تبلغ 4 ملايير سنتيم. وقد التزم جمال اغماني بعقد لقاء مشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والتعاضدية والصندوق لايجاد حل نهائي لهذا المشكل.
من جانب اخر رحب عبد المولى عبد المومني باهتمام الوزارة الوصية، التي تعمل من اجل ايجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعاني منها التعاضدية العامة، مطالبا بضرورة مواكبة انشغالات التعاضدية الهادفة الى اعادة الثقة الى منخرطيها. والرفع من مستوى الخدمات الخاصة بالمؤمنين لديها. مطالبا بالتعاون لوضع تصور شامل لمعالجة اشتراكات المنخرطين دعما لصلابة ومتانة القطاع التكميلي.
واكد عبد المومني في هذا اللقاء على أن التعاضدية قامت باجراء افتحاصات مالية وافتحاص خاص بالموارد البشرية واجراء تدقيق خاص بالنظام المعلوماتي اضافة الى دراسة اكتواريه، بهدف الوقوف على وضعية التعاضدية التي تبين انها كارثية نتيجة سوء التسيير والتدبير السابق. مما يتم اتخاذ قرارات لتطوير القطاع التعاضدي.
اللقاء ايضا كان مناسبة للتعاضدية العامة لبسط مشكل الموارد البشرية الذي كانت مسؤولة عنها الفترة السابقة, اذ كانت الكتلة الاجرية وحدها تستنزف 55 في المائة من ميزانية التسيير، والوضعية التي تسلمها المكتب الاداري والمجلس الاداري في الولاية الحالية، مشيرا الى أن الثلة المتبقية التي جعلت نفسها خارج عملية الادماج، هي التي رفضت تصحيح وضعيتها طبقا للقوانين, حيث دفعوا الى تأزيم الوضع واحتلال مقرات التعاضدية مع سبق الاصرار والترصد. مؤكدا انهم المسؤولون عن الوضع القائم لضرب مصالح 1200 منخرط يوميا من الاستفادة من خدمات التعاضدية ولقضاء اغراضهم. هذه الفئة هي من المرضي والايتام والأرامل والشيوخ الذين يأتون من مناطق نائية. من جانبه اكد جمال أغماني انه يدعم تطبيق القانون في هذا الجانب، معلنا ان الملف سيحال على اللجنة الوصية لإيجاد حل نهائي له.