في ندوة طنجة حول «العدالة والتعاون القضائي الدولي أية علاقة؟»

بعد ندوتين دوليتين خلال السنتين الأخيرتين تناولتا
«الحق في الولوج إلى المعلومة» و»الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي»، نظمت نقابة المحامين بمدينة طنجة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، ندوة حول عنوان: «العدالة والتعاون القضائي الدولي أية علاقة؟»
الندوة كانت مناسبة استعرض خلالها خبراء مغاربة وأجانب آليات وأهداف التعاون القضائي الدولي، حيث شكلت هذه التظاهرة الفكرية مناسبة لاستعراض علاقة التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، والتجارب الخاصة بممارسة قاضي الاتصال لمهامه الرامية بالأساس إلى تحسين معالجة ملفات التعاون الجنائي أو المدني مع ضمان جودة التواصل ومتابعة لجان الإنابة القضائية الدولية الصادرة عن السلطات القضائية في البلدان المعنية، وتقديم المشورة القانونية والدعم القضائي في ملفات خاصة لعامة الناس.
أوضح المتدخلون في هذه الندوة أن مهام قاضي الاتصال، بالإضافة إلى طابعها التقني وإشرافها على تنفيذ المقررات القضائية، من شأنها تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية وتنمية وتمتين العلاقات المؤسساتية بين الدول والحرص على ضمان حقوق مواطني البلدان المعنية.
وخلص الخبراء المجتمعون بمدينة البوغاز إلى أن التعاون القضائي على الصعيد الدولي والإقليمي أضحى ضرورة حتمية، خاصة مع تنامي ظواهر متنوعة وخطيرة تهدد أمن وسلامة مختلف دول المعمور، وتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية، معتبرين أن هذا التعاون يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى في ظل أوضاع هشة وبؤر توتر تعرفها مناطق كثيرة من العالم
وأوضحوا أن التعاون القضائي بين الدول لا يفرض نفسه في الجانب الأمني فقط وإنما أصبح من الضروريات الأساسية لتأطير العلاقات الاقتصادية والمالية والمعاملات التجارية بين الدول المعنية، خاصة وأن الاستثمارات أخذت، في العشرين سنة الأخيرة على الخصوص، طابعا عالميا مع تزايد الشركات والمقاولات المتعددة الجنسيات، مضيفين أن موقع العدالة والقضاء يفرض نفسه لضبط هذه المعاملات وتأطيرها بشكل يضمن الحقوق لأصحابها ويحدد الواجبات، سواء بالنسبة للأشخاص أو المؤسسات أو الدول أو التنظيمات الاقليمية والوطنية.
واعتبر المشاركون أن أهمية التعاون القضائي الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف في جانبه التقني والعلمي تكمن أيضا في تمكين مختلف الدول من تبادل التجارب والمعلومات والمعطيات والاجتهادات القضائية، وتسهيل التواصل القانوني وتسريع تداول المعلومات القانونية والاطلاع على الآليات الحديثة المرصودة لخدمة هذا التعاون، فضلا عن الاطلاع على مستجدات التشريع وسن القوانين والآليات المؤطرة له، مما يساعد العديد من الدول على تطوير ترسانتها القانونية الوطنية وتحديث الإدارة القضائية واستباق بعض القضايا والظواهر التي تتطلب وتحتاج إلى ملاءمة قانونية لتأطيرها أو مواجهتها.
المشاركون خلصوا إلى أنه رغم تطور التعاون القضائي بين دول العالم، إلا أن هذا النوع من التعاون لا زال يحتاج -حسب المتدخلين- إلى دعم أكثر واهتمام أوفر للتصدي للمخاطر البالغة التي تهدد العالم والتي تستلزم فرض احترام القانون في ظل أوضاع هشة يعيشها العالم، على أساس أن يكون التعاون بين الدول في هذا المجال تعاونا عادلا ومتوازنا ومنصفا وغير متحيز لأي طرف.
وتضمن برنامج الندوة إلقاء العديد من المداخلات تمحورت حول الجريمة المنظمة، القانون الإسباني، التعاون الإسباني-المغربي، أطرها خواكين جيمنس قاضي بالمحكمة العليا بإسبانيا، وموضوع: «تسليم المجرمين كآلية للتعاون القضائي الدولي»، أشرف على تسييرها الأستاذ محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، وعرض «الجريمة الإلكترونية: واقع ورهان» التي ألقتها الأستاذة بالوما لينانيزا المحامية بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعرض مماثل عن «التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا: المبادئ والممارسة» ألقاه الأستاذ ميشل بيرنو قاضي الربط البلجيكي بالمغرب، وعرض عن «جريمة تبيض الأموال» للأستاذ محمد الدهراوي المحامي العام بمحكمة النقض بالرباط، والتعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا من خلال تذييل الأحكام، بمشاركة الأستاذة نزيهة الحراق قاضية بمحكمة النقض، وتقديم عرض حول «الإنابات القضائية عامل من عوامل تدعيم الثقة في مجال التعاون القضائي» من تقديم الأستاذ جلال الموساوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وعرض حول «نظام تسليم مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية في القانون الوطني والقانون الدولي» للدكتور مصطفى بن شريف محام بهيئة وجدة، وعرض حول» خصوصية نظام تسليم المجرمين في التشريع الجنائي المغربي» للدكتور هشام بوحوص أستاذ جامعي، وغيرها من العروض القانونية.
وعموما، فكل المداخلات صبت في هدف وحيد وهو اعتبار التعاون القضائي بين الدول أصبح من الضروريات الأساسية لتأطير العلاقات الأمنية والاقتصادية والمالية والمعاملات التجارية بين الدول المعنية.
وقد اعتبر المشاركون أن أهمية التعاون القضائي الدولي الثنائي أو متعدد الأطراف في جانبه التقني والعلمي تكمن أيضا في تمكين مختلف الدول من تبادل التجارب والمعلومات والمعطيات والاجتهادات القضائية، وتسهيل التواصل القانوني وتسريع تداول المعلومات القانونية والاطلاع على الآليات الحديثة المرصودة لخدمة هذا التعاون، فضلا عن الاطلاع على مستجدات التشريع وسن القوانين والآليات المؤطرة له، مما يساعد -مما لا شك فيه- العديد من الدول على تطوير ترسانتها القانونية الوطنية وتحديث الإدارة القضائية واستباق بعض القضايا والظواهر التي تتطلب وتحتاج إلى ملاءمة قانونية لتأطيرها أو مواجهتها.
ولقد اختتمت الندوة الوطنية لسنة 2015 بمناقشة عامة همت كل العروض المقدمة من طرف جل المتدخلين؛ وبالتالي أسدل الستار على هذه الندوة الوطنية، وضرب موعد جديد في ملتقيات وندوات مقبلة.
الندوة عرفت حدثا مهما ومتميزا، وهو توقيع اتفاقية شراكة بين معهد «سرفانطيس» وهيئة المحامين بطنجة، وكذا تكريم الأستاد عبد المجيد اغميجة مدير المعهد العالي للقضاء اعترافا بمجهوداته القيمة في إطار تنمية وتطوير العمل القضائي.