جماعة عين الدفالي إقليم سيدي قاسم : أفرغوا الساحة ، وصادروا مبادئ الحريات العامة ، و ما بقي ؟

كانت جماعة عين الدفالي يوم 13 يناير، تعيش لحظة تذمر ، نتيجة منع فعاليات من المجتمع المدني و ممثلي المجلس الجماعي الاشتغال من داخل جمعية دار الطالبة من أجل تشجيع فتاة العالم القروي على متابعة الدراسة، حيث وجدوا أمام باب المؤسسة أعوان السلطة المحلية وأفرادا من القوات المساعدة أتوا من دائرة أحدكورت، يمنعون دخول كل من لا يملك بيده استدعاء موجها له من طرف السلطة المحلية. و تبين أن المدعوين هم فقط آباء الطالبات اللواتي تم اختيارهن للاستفادة من هذه المؤسسة. وتجنبا لأي تصادم مع أفراد القوات المساعدة فقد تم الاتصال بالسلطة المحلية في شخص القائد الجديد ، للاستفسار عن سبب هذا الإجراء ، وكان جوابه هو أن أفراد الجمعية يجب أن يكونوا آباء النزيلات وحدهم، و بما أن أفراد القوات المساعدة من دائرة أحدكورت، فإن معنى هذا أن رئيس الدائرة كان على علم بالموضوع! ترى لماذا هذا التراجع على مستوى الحريات العامة، حيث تكرر هذا المنع نفسه و إن بطريقة أخرى حين تم تجديد دار الطالب، إذ بعد المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي أمرت السلطة المحلية الجمع العام بأن لا يترشح للعضوية إلا آباء النزلاء ؟
إن العديد من فعاليات المجتمع المدني عبرت عن غضبها تجاه المؤسسة المنتخبة، باعتبارها الفاعل الاساسي في هذا الموضوع، حيث تحاول «احتكار» كل المؤسسات الجمعوية، ولما عبر المجتمع المدني عن ذلك حين سهرت السلطة المحلية السابقة على تأسيس جمعية دار الطالبة في غضون شهر نونبر 2010، حيث وجه الحضور اللوم لرئيس المجلس الجماعي الذي حاول فرض تنظيم خاص بالقاعة لتخويف البعض وإهانة البعض الآخر، على الفور فهم أصحاب الحال لغة الحضور، فتم تأجيل تأسيس هذه الجمعية، و من ثم بدأ الإعداد لمحاصرة نشاط المجتمع المدني. و إلا لماذا هذا الحرص على أسماء بعينها بالمجلس الجماعي، فهل يستدعي الأمر الحفاظ على ماء الوجه بجميع المؤسسات التي تدار من طرف منتحبين ، حيث أثناء تقديم التقرير المالي بدار الطالب، تبين أن هناك عجزا قدر ب 63، 127698 درهما، و أن ابن أحد أعضاء الجمعية هو من يقوم بالتموين ؟
ومهما كان هذا التموقع في هذه الجمعيات و بكافة الوسائل ولو على حساب قانون الحريات العامة ، فإنه لا يستطيع إخفاء من يستغل رمال واد ارضات في صفقات الجماعة. أو من أحاط أراضيه الفلاحية بطريق للرفع من قيمتها و التجول بها و تيسير الوصول إليها، تاركا الطرق العمومية شبه مقطوعة و محفرة ، أو من ترك مركز عين الدفالي يغوص في الظلام . أو من ساهم في جعل دوار عين الدفالي دوارا صفيحيا بامتياز لتزايد سكانه بشكل مخيف، إذ كم كان عدد سكان الدوار عند إحصاء 2006 و كم أصبح اليوم، رقم تحول من 350 إلى حوالي 700 مسكن. فمن كان وراء هذا التهجير ؟ أم هل حرمان فعاليات من المجتمع المدني لولوج الجمعيات سيخفي من بنى خلال ست سنوات مرحاضا بمحطة الطاكسيات و دكانا واحدا بباب السوق الاسبوعي و لايزال الدكان مغلقا لأسباب ما ... أم من ترك ساكنة عين الدفالي بدون سيارة إسعاف لمدة سنة و اشترى لخليفته سيارة جديدة ، و لولا أقلام في هذا الشأن، و صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أنعم على الساكنة بها ، لكانت المهزلة. و من كلف نفسه عناء الإعداد المسبق للائحة المستفيدات من دار الطالبة، و من له الحق في ذلك، أهي الجمعية عند تأسيسها وتأسيس لجانها أم لجنة سابقة عن تأسيس الجمعية التي قامت بإقصاء كل من له اسم عائلي يرتبط بمعارض أو فاعل معين من المجتمع المدني. و هل يقتضي أمر هؤلاء أن يغيروا أسماءهم العائلية حتى لا يطالهم الحرمان. و إلا ما معنى هذه المعاكسة، فإما لا أحد دونهم، أو آباء النزلاء المغلوبين على أمرهم لينتشلوا الفشل من تجربتهم .
و عليه لماذا هذه التعليمات على شكل قدر لا يسمح بالتغيير، فهل كل هذا من أجل إرضاء لوبي انتخابي يحاول المسك بجميع المؤسسات، و إبقاء هذه الجماعة منتجعا انتخابيا فقط، ذلك أن الوقوف في وجه المجتمع المدني من أجل فعل اجتماعي، يعد مؤشرا على أن الطريق مازالت معبدة لطوطم انتخابي ، و إلا أين فلان وفلان ...
وفي ظل هذا الوضع ، كيف سنستعد لاستحقاقات 2012 في ظل قانون الحريات العامة المحلي والذي لم يميز بين جمعية آباء و أولياء التلاميذ و باقي الجمعيات ، و إلا هل للمشردين و الايتام آباء يسيرون جمعياتهم ؟ أم أن السلطة الجديدة، الإقليمية و الجهوية، ستتدخل في الموضوع وتعيد قراءة شكايات المستشارين الجماعيين من جديد، رغبة في الحقيقة وفي جعل جماعة عين الدفالي بوابة «نموذجية» للشمال و الغرب عبر الطريق الوطنية رقم 13، و تعيد للجماعة خيرة أبنائها من أجل العمل و البناء و الخبرة و التجربة ، وتعيد لقانون الحريات العامة مبادئه التي صادرها الظرف الحالي ؟