متابعات من ميدلت .. بطلب من المنتدى : لقاء لرئيس المنطقة الأمنية مع منتدى تارودانت للصحافة

احتضن مكتب رئيس المنطقة الأمنية بتارودانت ، ندوة صحفية بطلب من منتدى تارودانت للصحافة .هذا اللقاء التواصلي كسر جدار الصمت، و دفع بوتيرة ترسيخ ثقافة التواصل و المشاورات وأعطى كذلك نفسا جديدا للمنظومة الأمنية بالإقليم .في بداية اللقاء استعرض أعضاء المنتدى المسألة الأمنية بالمدينة وحثوا على تفعيل و تعميم الدوريات الأمنية على النقط السوداء، والعمل على إعطاء نفس جديد لمراكز المداومة في كل من ساحة العلويين (الفوضى أمام مدخل فندق تارودانت مايجري داخل حي درب أقا أمام الملأ ...) وباب الزركان ( محطة الحافلات و سيارات الأجرة الكبيرة و الصغيرة )،هذه الأخيرة تطرح عدة إشكالات لدى المسافرين، غياب تغطية أمنية تليق بالمواطنين . كما طالب الحضور بالتفكير في إيجاد حلول ناجعة للكم الهائل من المواطنين الذين يفدون إلى الدائرة الأمنية الوحيدة بحي أقنيس قصد الحصول على البطاقة الوطنية ، كما أشار المتدخلون إلى أن هناك قطيعة بين الدوريات الأمنية و الحرس الترابي، متسائلين عن دور هذا الأخير داخل المنظومة الأمنية ، مع الدعوة إلى مراقبة مايجري في محيط المؤسسات التعليمية. وفي الختام ، طالبوا السلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات و التدابير اللازمة و المستعجلة لإيجاد مقر يليق بالموظفين العاملين بإدارة الأمن مع توفير عدة معلوماتية و أساليب متطورة و كذا تطعيم الأمن الإقليمي بالموارد البشرية التي أصبحت العائق الوحيد في إرساء التغطية الأمنية و ضمان سلامة المواطنين.
وأثناء الردود أشار رئيس المنطقة الأمنية إلى أن الادارة تعمل جادة على فتح جسور التواصل مع مكونات المجتمع،و ستعمل على إضافة مراكز أخرى للمداومة في بعض الأحياء التي ينتابها الإجرام بشكل يومي .و أضاف أنه طالب الادارة المركزية بمده بتعزيزات من قوات الأمن قصد إعطاء قيمة مضافة للدوريات الأمنية.و أشار أيضا إلى أنه سيضيف مقرا آخر خاصا بالبطاقة الوطنية ،للتخفيف عن الدائرة الأمنية المتواجدة بحي أقنيس .
إن الشهود الذين عاينوا الحادث استنكروا تلك الأساليب التي تذكرهم بزمن ولى .. كما أن الضحية يطالب بإعادة التحقيق في الموضوع ، لكن هذه المرة في مفوضية الأمن وليس في المقاطعة الأمنية الرابعة ...
فهل سيتدخل القضاء لحماية مواطنين أبرياء والحد من «جبروت» بعض العائلات ! وقد قدم الضحية شكاية ثانية هذه المرة للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة يوم 17 دجنبر 2010 عدد 325/2010 من أجل الإنصاف.