أرباب المقاولات يتوقعون تراجع إنتاج الصناعات التحويلية

توقع رؤساء مقاولات قطاع الصناعة التحويلية أن يعرف الإنتاج ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2015، وانخفاضا حسب %25. ويعزى هذا التحسن الطفيف، حسب %41 منهم، بالأساس إلى النمو المرتقب في أنشطة « الصناعة الكيماوية» و « صناعة مواد أخرى غير حديدية «. ومن جهة أخرى، يتوقع %41 من المقاولين ارتفاع عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015، بينما يتوقع %26 منهم انخفاضه.
وينتظر أن يعرف قطاع الصناعة الإستخراجية، حسب جل أرباب المقاولات، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن في إنتاج «الصناعات الإستخراجية الأخرى».بالنسبة لعدد المشتغلين، يتوقع % 91 من مسؤولي المقاولات استقرار هذا العدد.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن إنتاج الصناعات التحويلية قد يكون عرف، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، انخفاضا حسب 49 في المائة من مسؤولي المقاولات.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثالث لسنة 2015 وتوقعات الفصل الرابع للسنة الجارية أن هذا الانخفاض يعزى إجمالا إلى تراجع الإنتاج على صعيد أنشطة «صناعة فحم الكوك والتكرير» و«صناعة مواد أخرى غير حديدية» و«صناعة الألبسة».
ومن جهة أخرى، فإن دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية اعتبر عاديا من طرف 51 في المائة من مسؤولي المقاولات وضعيفا من طرف 44 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن التشغيل، قد يكون عرف حسب نصف أرباب المقاولات انخفاضا، وارتفاعا حسب 19 بالمائة. وفي هذا السياق، تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 78 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
بالنسبة لقطاع المعادن، سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن الإنتاج قد يكون عرف، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ارتفاعا حسب تصريحات أغلبية مسؤولي المقاولات، وذلك نتيجة، أساسا، للتحسن الهام في إنتاج «الصناعات الاستخراجية الأخرى» وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الفوسفاط.
وبخصوص وضعية دفاتر الطلب في هذا القطاع، فإنه حسب جل مسؤولي المقاولات، اعتبر عاديا خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
أما بالنسبة للشغل، من جهته، قد يكون عرف استقرارا استنادا إلى تصريحات أغلبية المقاولين. وبالنسبة لقدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع قد تكون سجلت نسبة 81 بالمائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.
وفي ما يخص قطاعي الطاقة والبيئة، فقد يكون الإنتاج عرف، حسب تصريحات أغلبية المقاولين، ارتفاعا بالنسبة لقطاع الطاقة نتيجة ارتفاع «إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف»، وارتفاع الإنتاج في أنشطة «جمع ومعالجة وتوزيع الماء» بالنسبة للقطاع البيئي.
وفي قطاع البناء، فإن هذا النشاط قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من مسؤولي المقاولات خلال الفصل الثالث لسنة 2015. ويعزى هذا الاستقرار، أساسا، إلى التأثير المزدوج للاستقرار الذي قد يكون سجل في أنشطة «الهندسة المدنية» وأنشطة «أشغال البناء المتخصصة»، في حين قد تكون أنشطة «تشييد البنايات» عرفت ارتفاعا طفيفا في الإنتاج.
بالنسبة لوضعية دفاتر الطلب في هذا القطاع فقد اعتبر مستواه، حسب 60 من مسؤولي المقاولات، عاديا وضعيفا حسب 32 في المائة.