فلاشات اقتصادية

بنك المغرب يطلق عملية قرض ضمان بطلب عروض
أطلق بنك المغرب عملية قرض ضمان بطلب عروض، على أن تكون التسوية في 7 يناير 2016 والتسديد في 5 يناير 2017، وذلك في إطار هذه العمليات التنظيمية.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني، أنه يتعين على مقدمي العروض تقديم أيضا كضمان لهذه العملية الأصول المؤهلة، طبقا لمقتضيات القرار التنظيمي المتعلق بأدوات السياسة النقدية.
وأشار المصدر ذاته أن الفوائد المتعلقة بالمبالغ المسلمة، سيتم احتسابها على أساس متوسط سعر الفائدة المديري الجاري به العمل خلال هذه الفترة.
وذكر البنك أنه من أجل التخفيف من تباطؤ طلب القرض البنكي الخاص بالمقاولات، فإن البنك المركزي يضخ أسبوعيا مبلغ 30 مليار درهم، موزعة مابين التسبيقات على 7 أيام على شكل طلب عروض، بأزيد من 14 مليار درهم، والعمليات المتعلقة بالقروض المضمونة الموافق عليها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بأزيد من 16 مليار درهم.
22 شهادة سلبية لإنشاء مقاولات بإقليم الصويرة
بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة بالصويرة من أجل إنشاء مقاولات جديدة خلال شهر نونبر الماضي ما يناهز 22 شهادة مما مكن من إحداث 80 منصب شغل مقابل37 شهادة سلبية خلال شهر أكتوبر من نفس السنة بانخفاض بنسبة 40 في المائة مع إحداث 60 منصب شغل.
وحسب تقرير للمندوبية، فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة جاءت في المقدمة ب17 شهادة (77 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بخمس شهادات (23 في المائة).
وحسب التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة خلال نفس الفترة، تحتل مدينة الصويرة المرتبة الأولى ب14 شهادة (64 في المائة) متبوعة بباقي الجماعات القروية التابعة للإقليم ب8 شهادات سلبية (34 في المائة).
وأشار ذات التقرير إلى أن المندوبية الإقليمية للصناعة والتجارة توصلت خلال شهر نونبر الماضي بثلاث طلبات علامات تجارية.
كما أبرز أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات المنجزة خلال شهر نونبر بلغ 5 ,6 مليون درهم مقابل 3,3 مليون درهم خلال شهر أكتوبر ، ضمنها 1,1 مليون درهم عبارة عن استثمارات تعود لأجانب (17 في المائة).
وكالة توزيع الماء والكهرباء بمكناس ترصد استثمارات تفوق 933 مليون درهم
أعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس عن رصدها لاستثمارات مالية تفوق 933 مليون درهم، لمخططها الخماسي 2016 2020.
وتمت خلال انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء الأسبوع الماضي، المصادقة على هذه الاستثمارات التي تتوزع بين تعزيز توزيع شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب (491 مليون درهم) وتقوية شبكة التطهير السائل (442 مليون درهم).
ويهم هذا المخطط الخماسي مجموعة من المشاريع التي ترتكز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وتعزيز توسيع شبكات الماء والكهرباء والتطهير وربط المناطق غير المجهزة.
وترتكز المحاور الرئيسية لهذا البرنامج الخماسي على تحسين طاقة تخزين الماء الصالح للشرب والقوة الدافعة لإيصال الماء للمواطنين وتطوير تقنيات الشبكة الكهربائية بالإضافة الى إعادة معالجة المياه المستعملة. وسيمكن برنامج العمل لسنة 2016 الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب 220 مليون درهم، من مواصلة تعزيز وتحديث قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل.