الأمم المتحدة تريد تمويل المساعدات الانسانية بضرائب على كرة القدم والسفر

اقترحت الأمم المتحدة تقديم «مساهمة طوعية» على شكل ضريبة على المواصلات أو مباريات كرة القدم أو الحفلات الموسيقية لردم الهوة المتزايدة بين الحاجات الانسانية والهبات، في تقرير صدر الأحد.
كما دعا واضعو التقرير إلى تخصيص مبالغ تقطع من الزكاة للمساعدات الانسانية، مركزين على تعزيز الفاعلية والشفافية في العمليات الانسانية.
وأشار التقرير إلى ان الحاجات الانسانية ارتفعت من ملياري دولار عام 2000 إلى 24،5 مليار دولار بعد 15 عاما، تحت تاثير تكاثر النزاعات وتزايد الكوارث الطبيعية في ظل التغير المناخي.
ووضع التقرير تسعة خبراء تحت إشراف المفوضة الأوروبية كريستالينا جورجيفا والسلطان ناظرين شاه الماليزي.
ولم تتمكن الأمم المتحدة في 2015 من جمع سوى نصف الأموال التي طالبت بها واضطرت بالتالي إلى خفض الوجبات الغذائية التي تقدمها ل1،6 مليون سوري ما أدى إلى موجة هجرة جماعية إلى أوروبا.
وقالت جورجيفا «لم يكن العالم يوما بهذا القدر من السخاء (...) لكن هذا السخاء لم يكن يوما غير كاف إلى هذا الحد».
وأضافت أن مساعدة ضحايا النزاعات والكوارث «صواب أخلاقيا، غير أنه كذلك لمصلحتنا، مثلما اثبتته أزمة الهجرة»
وتعتزم الأمم المتحدة معالجة المشكلة من ثلاثة جوانب في آن، داعية أولا إلى «الحد من الحاجات» من خلال تدارك النزاعات بشكل أفضل، وتهيئة الدول ذات الأوضاع الهشة، ومساعدتها بشكل أفضل.
كما ينبغي بحسب الأمم المتحدة توسيع دائرة الجهات المانحة، حيث غن خمس دول فقط تقدم ثلثي المساعدات الإنسانية حاليا، وإيجاد مصادر تمويل جديدة.
ومن الأفكار العملية المطروحة فرض «ضريبة تضامن» على بعض الخدمات والمنتجات، على غرار ما قامت به منظمة «يونيت إيد» غير الحكومية التي أقنعت عشر دول باقتطاع بضعة دولارات من ثمن كل بطاقة طيران للمساهمة في مكافحة الملاريا أو الإيدز، ما مكنها من جمع 1،6 مليار أورو بين 2006 و2011.
واقترح التقرير استخدام «ضريبة تضامن على الرحلات الجوية أو الوقود لتمويل خدمات طبية» في مخيمات اللاجئين أو في المناطق التي تؤوي نازحين.
وقالت جورجيفا إنه «من الممكن فرض مساهمة صغرى على حجم هائل» من التعاملات وذكرت بهذا الصدد الوقود والحفلات الموسيقية والأفلام والمباريات الرياضية، مشيرة إلى اتصالات تمت مع الإتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الصدد.
لكنها لفتت إلى أن مثال ضريبة «توبين» على المعاملات المالية تظهر مدى «صعوبة هذه المسالة».
ومن الخيارات الأخرى تجيير نسبة من مئات مليارات الدولارات التي تتداولها المؤسسات المالية الإسلامية كل سنة إلى العمليات الإنسانية. وأشار التقرير بهذا الصدد إلى أن «المالية الغجتماعية الإسلامية مجال لم يتم استكشافه بشكل معمق».
وأخيرا دعت الأمم المتحدة الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية إلى «اتفاق شامل» يوافق المانحون بموجبه على تقديم أموال عدة مرات في السنة بدون تخصيص وجهة استخدام محددة لها، فيما تتعهد المنظمات ببذل جهود لزيادة الشفافية والحد من البيروقراطية والهدر.
وأوصى التقرير كذلك باشراك المنظمات غير الحكومية المحلية والقطاع الخاص بشكل أكبر، ليس لتقديم المزيد من الأموال فحسب، بل لتقديم الخبرة والخدمات.
وخلص التقرير إلى أن هذه التدابير قد تسمح بجمع مليارات الدولارات، ولا سيما أربعة إلى خمسة مليارات من خلال تحسين سبل تدارك النزاعات والكوارث، وثلاثة إلى خمسة مليارات من المؤسسات المالية الإسلامية، و500 مليون على أقل تقدير بزيادة الفاعلية وتقليص النفقات.
ويعرض التقرير الاحد في دبي وسيتم طرح على القمة الإنسانية العالمية التي تعقد في إسطنبول في ماي. وتأمل جورجيفا بحلول ذلك التاريخ أن تكون هذه التوصيات «تحققت».
وكانت جورجيفا قبل تعيينها مفوضة أوروبية للميزانية تولت إدارة العمليات الإنسانية للإتحاد الأوروبي.
ويرد إسمها بانتظام لخلافة بان كي مون الذي تنتهي ولايته على رأس المنظمة الدولية في نهاية السنة.