موسكو: تسييس قضية ليتفينينكو يلقي بظلاله على العلاقات الروسية البريطانية

وصفت موسكو التقرير الذي قدمته لندن في ختام «التحقيق العام» في وفاة العميل السابق ألكسندر ليتفينينكو بأنه مسيس للغاية وغير شفاف، وأعربت عن أسفها لإلقائه بظلاله على العلاقات الثنائية
وقالت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية في معرض تعليقها على التقرير الذي نشر الخميس 21 يناير باسم القاضي روبرت أوفن الذي ترأس التحقيق، إن موسكو بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة مضمون هذه الوثيقة.
لكنها شككت في احتمال تقديم تقرير موضوعي وغير منحاز في ختام مثل هذه القضية المسيسة وغير الشفافة التي مثلها ما يسمى «التحقيق العام» في قضية ليتفينينكو، علما بأنه كان مصمما منذ البداية ليؤدي إلى النتيجة المرجوة.
وأردفت قائلة: «يبقى الموقف الروسي من هذه المسألة دون تغيير وهي معروف جيدا. ونحن نأسف لتسييس هذه القضية التي تحمل طابعا جنائيا بحتا ولإلقائه بظلاله على الجو العام في العلاقات الثنائية».
وتابعت الدبلوماسية الروسية أنه من الواضح أن قرار لندن بإيقاف التحقيق الجنائي الرسمي في القضية وإطلاق «جلسات عامة» جاء لتحقيق أهداف سياسية بحتة.
وأضافت: «العملية (التحقيق العام) رغم تسميتها لم تكن شفافة بالنسبة للجانب الروسي أو بالنسبة للمجتمع، نظرا لدراسة المواد وراء الأبواب المغلقة بذريعة كونها «سرية».
ومن اللافت أن أوفن قدم نسختين من تقريره، إحداهما سرية والثانية مخصصة للنشر. وفي الوقت الذي تضم فيه النسخة السرية التي قدمت لأعضاء الحكومة، «أدلة قدمتها الاستخبارات البريطانية»، نشرت النسخة المخصصة للنشر دون أي وثائق أو أدلة، بل تتضمن فقط الاستنتاجات العامة للقاضي.
وحمل القاضي المواطنين الروسيين أندريه لوغوفوي ودميتري كوفتون مسؤولية تنفيذ عملية اغتيال ليتفينينكو عن طريق تسميمه خلال لقاء جمع الثلاثة في أحد مقاهي لندن.
وجاء في القرير: «إنني واثق من أن السيد لوغوفوي والسيد كوفتون كانا على علم بأنهما استخدما مادة سامة وأنهما كان ينويان قتل السيد ليتفينينكو. لكني لا أعتقد أنهما يعرفان طبيعة المادة التي استخدماها أو تأثيراتها».