صيادلة وجدة يرفضون تعديل القانون رقم 109.12 ويعتبرونه تهديدا لاستقرار القطاع

استنكر المكتب المسير للنقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، ووصفها ب»المجحفة» و»الخطيرة».
وعبر في بلاغ - تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه - عن رفضه لهذه التعديلات لأنها «تضرب بعرض الحائط مقتضيات قانون 65.00، الذي ينص على «الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتدبير مؤسسات تقديم العلاجات...»
واعتبر البلاغ التعديلات التي شملها مشروع قانون رقم 109.12، «تهديدا لاستقرار قطاع الصيدلة، وتهديدا أيضا لقطاع الصحة الخاص برمته، وخصوصا المادتين 2 و138 من المشروع اللتين تمكنان «التعاضديات من إحداث وتدبير وحدات صحية من أجل التشخيص، العلاج وتوريد الأدوية...»
وأضاف بلاغ النقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة بأن هذا التغيير «يرمي بقطاع الصيدلة إلى مصير مجهول وغامض، ويأتي ليؤزم مهنة وقطاعا ضحى بالكثير خدمة لصالح المواطن من خلال مسايرة التخفيض في ثمن الأدوية والعمل على الحفاظ على صحة الجميع وضمان حق الولوج للعلاج والدواء»، كما أنه جاء «ليضرب في الصميم حرية اختيار المريض وجعله تحت طائلة التوجيه الشائن، الشيء الذي يضر بمصالح المؤمن لهم ومصالح 12000 صيدلي على الصعيد الوطني».
وفي الأخير عبر المكتب النقابي المذكور نيابة عن الصيادلة المنضوين تحت لوائه، عن رفضهم لما وصف ب»التطاول» على مهنتهم، ووجهوا في هذا الإطار نداء إلى جميع الصيادلة والنقابات وكل الفعاليات المهنية «للتأهب والاستعداد لخوض مسار نضالي سلمي، قانوني وتصاعدي (ولم لا إضراب وطني) يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويخول لهم السمو والرقي بمهنتهم».