الخلاف بين التعاضدية العامة وإدارة «cnops» يصل أمام القضاء

انتقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ما أسماه« شطط» مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضد التعاضدية .
وصادق المجلس الإداري المنعقد يومي 30 و31 يناير 2016 بالإجماع، على قرار رفع دعوى قضائية ضد مدير الصندوق بعدما «استنفدت التعاضدية العامة جميع السبل المتاحة لاسترجاع أموال المنخرطين ورفع الحيف عنهم»، ومن ذلك مراسلة جميع الجهات والوزارات المختصة واللجوء إلى التحكيم الذي يكفُله القانون للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث كانت لصالح التعاضدية العامة دون أن يتراجع مدير الصندوق عن قراراته .
واعتبر المجلس الإداري ،حسب بلاغ توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي، بأنه مطالب بتنفيذ توصيات الجمع العام الذي انعقد أيام 27 و28 و29 نونبر 2015 بمراكش، فيما يخص سَلك جميع المساطر من أجل حل مجموعة من النقط العالقة خارج القانون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما طالب المجلس الإداري للتعاضدية العامة، بإعادة فتح المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين، إذ اعتبر إغلاقها غير قانوني على أساس أنها مصنفة من طرف جلالة الملك كإرث إنساني. وندد بإخفاء مدير الصندوق وجود رسالة من هذا القبيل قبل أن تكشفها الصحافة الوطنية. وأضاف أعضاء المجلس الإداري أن مدير الصندوق جعل صيدلية الصندوق في وضعية غير قانونية بعدما سارع إلى إغلاق المصحة التعاضدية التي شيدتها التعاضديات المغربية.