التعاضدية العامة للموظفين تقرر مقاضاة 'الكنوبس'

من أجل إعادة فتح المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين

ويتعلق الأمر بمطالبة المجلس الإداري للتعاضدية العامة "بإعادة فتح المصحة التعاضدية في وجه المنخرطين"، معتبرا أن إغلاقها غير قانوني.
وذكر بلاغ للمجلس الإداري، عقب اجتماعه الأخير، أن "صيدلية الصندوق أضحت في وضعية غير قانونية بعد قرار إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بإغلاق المصحة التعاضدية التي شيدتها التعاضديات".
وأوضح البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اجتماع المجلس الإداري أكد على ضرورة "تنفيذ توصيات الجمع العام، الذي انعقد أيام 27 و28 و29 نونبر 2015 بمراكش، المتعلقة بسلك جميع المساطر من أجل حل مجموعة من النقط العالقة خارج القانون مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي".
وأضاف أن التعاضدية كانت وجهت "مراسلات إلى جميع المؤسسات والوزارات، التي من شأنها التدخل لإنصاف التعاضدية العامة، واللجوء إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي كان لصالح التعاضدية العامة دون أن تتراجع إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن قرارتها اللاقانونية".
وجدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة التعبير عن موقفه بخصوص مشروع مدونة التعاضد المعروض حاليا على البرلمان، إذ "شدد على أهمية تبني هذا المشروع"، داعيا إلى "تصفية القطاع المشترك للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحت إشراف القضاء بسبب وجود اختلافات بين المبالغ المالية المخصصة لكل تعاضدية".