بنك المغرب يرصد النقط السوداء التي طبعت الظرفية الاقتصادية للمملكة

نشر بنك المغرب نتائج دراسة استقصائية أنجزها حول الظرفية الاقتصادية التي طبعت الفصل الرابع من سنة 2015، والتي رصدت مجموعة من النقط السوداء على مستوى مناخ الأعمال والأنشطة الصناعية وتكلفة الإنتاج والمنافسة بين المقاولات.
وخلصت الدراسة إلى أن المناخ العام للأعمال في المغرب يظل "غير موات"، حسب رأي المصنعين، إذ أن هذا الطابع يشمل جميع فروع الصناعات باستثناء قطاع الصناعات الغذائية، الذي وصف ب "العادي"، مع الإشارة إلى أن مجال الصناعات الكهربائية والإلكرتونية عرف بعض التفاوت بين المصنعين، حيث وصفه 88 في المائة منه بالعادي، مقابل 12 في المائة وصفوه بالمناخ الصعب.
واعتبر البنك المركزي أن ظروف الإنتاج مرت هي الأخرى بوضعية صعبة، سيما في ما يتعلق بتوفر الإمدادات، مع تسجيل استثناء على مستوى الصناعات الغذائية والكهربائية الإلكترونية والصناعات الكيماوية والمعدنية، التي تميزت بظرفية عادية.
ونبهت الدراسة إلى أن مخزون للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة يظل في مستويات "أقل من المعتاد"، فضلا عن ركود في عدد العاملين خلال الفصل الرابع 2015، وهو الأمر المتوقع أيضا استمراره خلال الفصل الجاري.
تكاليف الإنتاج سجلت بدورها ارتفاعا خلال الفصل الرابع من 2015، مقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة، حيث شمل هذا الارتفاع مجمل فروع القطاع الصناعي، باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية التي عرفت تكلفتها الإنتاجية تراجعا.
الصعوبة طبعت أيضا حالة خزينة القطاع الصناعي في مختلف المجالات، وهو ما تعزوه الدراسة بالأساس إلى تقليص الآجال الممنوحة للمزودين وارتفاع التكاليف غير المالية وازدياد صعوبة تحصيل الأموال المستحقة، في حين أن المبيعات لم يكن لها إجمالا أي تأثير على خزينة المقاولات.
ورصد بنك المغرب صعوبة الحصول على التمويل، مما يشكل عقبة أمام أرباب المقاولات الصناعية في قطاع الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية الساعين لتطوير إنتاجهم.
مصاريف الاستثمار سجلت هي الأخرى ارتفاعا خلال الفصل الأخير من العام الماضي في جميع فروع قطاع الصناعة، باستثناء فرع الصناعات النسيجية والجلدية التي سجلت بعض التراجع. وتوقع البنك المركزي أن يشهد الفصل الجاري استمرارا في مصاريف الاستثمار في مختلف فروع الصناعات، وهي المصاريف التي ستغطيها المقاولات من تمويلها الذاتي.
واعتبرت الدراسة أن عدم كفاية الطلب واشتداد حدة المنافسة بين المقاولات يظلان من أبرز المعيقات التي تعترض سبيل المقاولات الصناعية المغربية في سعيها للرفع من مستوى الإنتاجية.
وكان بنك المغرب قد كشف شهر نونبر من العام الماضي أن النشاط الصناعي عرف، خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا على مستوى جميع القطاعات، باستثناء قطاع صناعات السيارات والتحويل والتكرير والكيميائية وشبه الكيميائية، حيث تم تسجيل ركود على مستوى الإنتاج، وأوضحت نتائج البحث الشهري للظرفية في مجال الصناعة برسم شهر أكتوبر الذي أنجزه البنك، أن معدل استخدام قدرات الإنتاج المتعلق بمختلف القطاعات لم يشهد تغييرا مقارنة بشهر شتنبر الماضي، إذ وصل إلى 72 في المائة.
وبالنسبة لأنشطة فرعي النسيج والجلد و»الصناعات الكهربائية والإلكترونية»، فقد سجل معدل استخدام قدرات الإنتاج تراجعا، فيما عرف هذا المعدل ارتفاعا بخصوص الصناعات «الميكانيكية والمعدنية»، في حين لم يتغير هذا المعدل في باقي الصناعات. كما أظهرت نتائج البحث أن المبيعات في جميع الفروع سجلت ارتفاعا، باستثناء الصناعات "الكيميائية وشبه الكيميائية"، التي عرفت ركودا، مضيفة أن هذا الركود جاء على خلفية تراجع المبيعات التي همت الصناعة الكيميائية والارتفاع في إنتاج باقي المنتجات المعدنية غير الحديدية، فيما شهدت مبيعات صناعات التحويل والتكرير ركودا.