بسبب انخفاض الإنتاج في تكرير النفط وصناعة الإسمنت

سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 1.5 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2015، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014.
وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني في الفصل الثالث من سنة 2015، هذا الانخفاض، أساسا، إلى تراجع الإنتاج في «تكرير النفط» ب 58.8 في المائة، وفي»صناعة منتوجات أخرى غير معدنية» ب 3 في المائة ومنها الإسمنت ب 1.5 في المائة، وفي «صناعة المواد المعدنية» ب 7 في المائة، وفي «صناعة الأثاث وصناعات مختلفة» ب 12.6 في المائة، وفي «صناعة المطاط والبلاستيك» ب 8.4 في المائة، وفي «صناعة الخشب» ب 12.5 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفع الإنتاج في «الصناعات الغذائية» ب 4.1 في المائة، وفي «تحويل المواد المعدنية» ب 7.6 في المائة، وفي «صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية» ب 4.4 في المائة، وفي «صناعة السيارات» ب8,0 في المائة وفي «صناعة النسيج» ب 4.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي لإنتاج المعادن، تضيف المذكرة، انخفض بنسبة 0.8 في المائة، وذلك نتيجة تراجع إنتاج «المنتوجات المختلفة للصناعات الاستخراجية» ب0.9 في المائة وارتفاع «المعادن الحديدية» ب 1.1 في المائة.
أما في ما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية فقد سجل، من جهته، ارتفاعا قدره 7 في المائة.
وكان بنك المغرب قد أفاد شهر نونبر الماضي بأن النشاط الصناعي عرف، خلال شهر أكتوبر، ارتفاعا على مستوى جميع القطاعات، باستثناء قطاع صناعات السيارات والتحويل والتكرير الكيميائية وشبه الكيميائية، حيث تم تسجيل ركود على مستوى الإنتاج.
وأوضحت نتائج البحث الشهري للظرفية في مجال الصناعة برسم شهر أكتوبر الذي أنجزه البنك، أن معدل استخدام قدرات الإنتاج المتعلق بمختلف القطاعات لم يشهد تغييرا مقارنة بشهر شتنبر الماضي، إذ وصل إلى 72 في المائة.
وبالنسبة لأنشطة فرعي «النسيج والجلد» و»الصناعات الكهربائية والإلكترونية»، فقد سجل معدل استخدام قدرات الإنتاج تراجعا، فيما عرف هذا المعدل ارتفاعا بخصوص الصناعات «الميكانيكية والمعدنية»، في حين لم يتغير هذا المعدل في باقي الصناعات.
كما أظهرت نتائج البحث أن المبيعات في جميع الفروع سجلت ارتفاعا، باستثناء الصناعات «الكيميائية وشبه الكيميائية»، التي عرفت ركودا، مضيفة أن هذا الركود جاء على خلفية تراجع المبيعات التي همت الصناعة الكيميائية والارتفاع في إنتاج باقي المنتجات المعدنية غير الحديدية،
فيما شهدت مبيعات صناعات التحويل والتكرير ركودا.
وحسب ذات المصدر، فإن تحسن المبيعات يعكس نمو تلك الموجهة للسوق المحلية، في حين عرفت تلك الموجهة للتصدير انخفاضا، بالموازاة مع تراجع أداء الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية، وكذا الكهربائية والإلكترونية.
وبخصوص الطلبيات المتوصل بها، أعلنت جميع الفروع أنها سجلت الشهر الماضي زيادة في عدد الطلبيات الواردة، باستثناء الصناعة «الكيميائية وشبه الكيميائية»، التي عرفت الطلبيات المتعلقة بها تراجعا.
ويعد قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية أهم الفروع التي سجلت ارتفاعا في عدد الطلبيات الواردة، فيما بقيت نسبة هذه الطلبيات أقل من المتوسط العادي بالنسبة لمجمل الفروع الصناعية.
وأشار البحث إلى أنه يتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة أن تشهد الصناعات تحسنا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء صناعات التحويل والتكرير التي يرتقب أن تتراجع مبيعاتها.
يذكر أن البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي ينجزه البنك، هو عبارة عن استطلاع للرأي شمل عينة تمثيلية من 400 مقاولة تعمل في القطاع الصناعي الوطني. ويهدف هذا البحث إلى توفير معطيات ذات جودة عالية وفي أجل قصير، تتيح تقييم الظرفية الصناعية من أجل المساعدة على اتخاذ القرار السليم.