المغاربة.. إلى أين؟

حتى لا تكون لنا جرأة القول: المغرب.. إلى أين؟ نكتفي بهذا التساؤل المحتشم: المغاربة إلى أين؟ فالواضح أننا اليوم وفي ظل هذه التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ضربت المغرب في العمق، بحكم السياسة المنتهجة من طرف الحكومة التي يتزعمها بنكيران والتي شنت حملة قوية على المواطن البسيط بغلاء الأسعار وضرب عدد من الحقوق والحريات، زد على ذلك الوضع المزري بسبب تاخر الأمطار والذي كان له أثر سلبي جدا على المحصول الفلاحي ويهدد الفلاحين الصغار والكبار بكارثة لا قدر الله، أمام هذا الوضع لا نجد إلا أن نستنكر ما وصل إليه المغرب ونتساءل إلى أين نحن سائرون؟
أن تضرب المواطن المغربي في جيبه، معناه أن تحكم عليه بنوع من الإعدام، والتزايد المستمر لمستوى العيش في المغرب في غياب الزيادة في الرواتب وغياب الشغل بالنسبة للعاطلين، يهدد من قرب وضعية السلم الاجتماعي ويفتح الباب على مصراعيه لكل الردود الفعلية الممكنة.
حالات الانتحار التي تتزايد يوما عن يوم بشكل لم نألفه، بما في ذلك انتحار كثير من الموظفين في الأربع سنوات الأخيرة، يطرح أكثر من سؤال على حكومة العدالة والتنمية التي شنت حملة مسعورة على المواطن المغربي وأرهقته، وأشعلت عددا من الفتن الاجتماعية.
الفساد الذي قالت الحكومة إنها جاءت لتحاربه، تأكد هذه الأيام أن المغرب عرف تراجعا في سلم محاربة الفساد وأعاده إلى الرتبة 88 عالميا، ووزير العدل يتهرب من المسؤولية، فيما بنكيران يواصل سفسطته السياسية التي تقول إنه سيواصل هذه المحاربة ولو أدى الأمر إلى استقالته أو إقالته. فما معنى هذا الكلام؟
هل محاربة الفساد تكون بنشر لوائح وأسماء المستفيدين من الريع الاقتصادي، وتركهم يتنطعون مستفيدين من هذا الريع؟ هل تكون بنشر أوهام محاربة العفاريت والشياطين، وهم الذين يزودون هذه الحكومة بفتيل السعار الذي جعلها تستمر في عز الربيع العربي؟ هل محاربة الفساد تكون بمحاربة الفقراء عبر تجويعهم ورفع الأسعار، وذر الرماد في العيون من خلال دعم الأرامل ببضعة سنتيمات؟
عدد من المكتسبات التي ضحى المغاربة منذ الاستقلال من أجلها تنهار اليوم أمام أعين المواطن المغربي المنهوك فلا يستطيع رد فعل ولا يستطيع النبس ببنت شفة، أهمها ما يتعلق بالحريات وما يتعلق بحقوق الإنسان عبر القمع والتضييق على حرية الإضراب وحرية النقابة التي انساقت بدورها وراء هذه الحكومة، ومن تجليات ذلك؛ قمع المكفوفين في شوارع الرباط وقمع الأساتذة المتدربين وتعنيفهم. فإلى أين نسير اليوم؟
تسعى هذه الحكومة وعبر رسائل صريحة جدا إلى الاتجاه بالتعليم والصحة إلى الخوصصة، وإلى الرفع من سن التقاعد وإلى الاستمرار في الرفع من الأسعار بعد أن رفعت الدولة يدها عن البضائع المدعمة، كما رفعت يدها أيضا عن المحروقات، ولعل الزمن يأتي بما لا تحمد عقباه.
في هذه الحال التي تسير بنا إلى الهاوية على ما يبدو، يبقى السؤال عالقا ويبقى الجواب عنه للزمن، ولا يسع المثقف المغربي إلا أن يتفاعل مع الحدث، ولا يسع الصحافي إلا أن ينشر، أما الساسة فهم يتعاملون بمنطق تجاري؛ منطق ربح وخسارة، فيبيعون الأوهام للناس عبر لباس الدين ولباس التقوى، مستفيدين من كون الأغلبية التي يراهنون عليها تطغى عليها الأمية والجهل، فتنساق وراء النفاق ووراء هذه الأوهام.