الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنتقد وزير العدل وتؤكد: آن الأوان لوضع حد لظاهرة زواج القاصرات ومراجعة مدونة الأسرة

عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن قلقها بخصوص التعثر الذي تعرفه المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل دستور 2011، كما تأسفت الجمعية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، لغياب الإرادة السياسية في تمكين المغرب من خطة راهن في إعدادها على الوفاء بالتزاماته الدولية وتعزيز مسلسل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، داعية الحكومة التسريع بالمصادقة على الخطة وفق المعايير الكونية لحقوق الإنسان، وتمكين المغرب من خطة تعزز مسلسل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس الحكامة الديمقراطية، عوض التلكؤ في الحسم في قضايا حسم فيها الواقع اليومي للنساء، وقدمت بصددها الجمعيات النسائية والحقوقية السند والحجج لإصلاح نصوصها.
بلاغ الجمعية جاء للرد على موقف وزير العدل والحريات من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والذي عبر عنه خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين بتاريخ 2 فبراير 2016، ردا عن سؤال متعلق بالمصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي انطلق إعدادها سنة 2008،بمشاركة مكونات المجتمع المغربي حكومة وأحزابا ونقابات ومؤسسات وطنية ومجتمعا مدنيا ووسائل إعلام، استجابة لتوصيات خطة عمل مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان لسنة 1993، حيث أنه ومنذ وضع هذه الخطة، وبالرغم مما نص عليه دستور 2011 الذي أفرد للحريات والحقوق الأساسية بابه الثاني، فإنه لم تتم بعد المصادقة عليها، بل إن هنالك محاولة لإفراغها من العديد من مضامينها الحقوقية.
وخلال رده، عزا وزير العدل التأخير المسجل، إلى عدم الحسم في عدد من القضايا العالقة وعلى رأسها: زواج القاصرات وإصلاح مدونة الأسرة وقانون الإجهاض.
وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه آن الأوان لوضع حد لظاهرة زواج القاصرات، بإلغاء الاستثناء الذي تحول إلى قاعدة (المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة)، معتبرة أن تضمين « إلغاء المادة 20» في الخطة من شأنه أن يدعم كل البرامج التحسيسية والتواصلية وتقوية القدرات التي ستحارب تزويج الطفلات.
كما أكدت الجمعية في بلاغها أن مراجعة مدونة الأسرة أصبح أمرا ضروريا، بعد 12سنة من التفعيل وفي ظل دستور 2011، وبعد القصور الذي عرفه التطبيق وحدود بعض المواد وضرورة إصلاح أخرى.
وأضاف البلاغ، أن نتائج المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات المجتمع المعنية لبلورة تصور بشأن إشكالية الإجهاض أفضت إلى تحديد حالات أخرى، غير تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي الحالي، والتي يسمح فيها بالإيقاف الإرادي للحمل، في اتجاه تمكين النساء من الحق في اتخاذ القرار في موضوع إتمام الحمل أو إيقافه والتركيز على البعدين الصحي والقانوني معا. وهو ما من شأنه أن يطور النقاش الذي انطلق منذ أقل من سنة في اتجاه اقتراح الخطة، وليس العودة إلى ما قبل النقاش الذي قاده كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات.