مطالبة الحكومة بالإسراع بإلغاء المقتضيات والإجراءات التي تنتهك إنسانية النساء وحقوق الطفل

لجنة حقوقية نسائية لزيارة عائلة المنتحرة بالعرائش
لازالت قضية الطفلة أمينة الفيلالي التي اختارت الانتحار بعد تزويجها قسرا، من مغتصبها وتعرضها من قبله لمعاملة سيئة وعنف ممنهج، تثير المزيد من ردود الفعل وكذا التنديد باستمرار وجود نصوص قانونية تحمي المغتصب وتمكنه من الإفلات من العقاب، كما تكرس نظرة دونية تعتبر المغتصبة مذنبة، كما يدلل على ذلك سعي المجتمع لتزويجها من المعتدي عليها، تحت ذريعة حماية الأخلاق وحفظا لكرامة العائلة. رد الفعل هذه المرة جاء من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أوفد أول أمس الاثنين لجنة تتألف من نساء أعضاء بالمجلس لزيارة عائلة الضحية التي تقطن أحد الدواوير الواقعة بمنطقة العرائش.
اللجنة النسائية الأولى من نوعها التي يوفدها المجلس الذي يضطلع بمهمة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، لزيارة عائلة الضحية القاصر ومؤازرتها من جهة، والوقوف على معطيات بخصوص الحادث بعين المكان من جهة أخرى، ضمت كلا من ربيعة الناصري، ومريم خروز والسعدية وضاح، وسميشة رياحة وجميلة السيوري العضو بالمجلس الجهوي لحقوق الإنسان لجهة الرباط القنيطرة،ورئيسة جمعية عدالة في ذات الوقت ،وسولمة الطود ونوال أزماني العضوتان بالمجلس الجهوي لحقوق الإنسان جهة طنجة.
هذا، وعبرت اللجنة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ،عن استيائها العميق لاستمرار وجود قوانين تنتهك إنسانية النساء وتدفع بالعديد منهن إلى حافة اليأس، كما هو الحال بالنسبة لأمينة الفيلالي التي حسب المعطيات المتوفرة كانت ضحية لجريمة اغتصاب، وأرغمت على الزواج من مغتصبها بترتيب من العائلة وبمباركة من القانون .
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد الحكومة إلى تسريع المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الذي تمت مراجعته والذي لازال ينتظر منذ سنوات،والعمل على إلغاء جميع الإجراءات التي تتعارض مع الكرامة الإنسانية ومع المقتضيات الجديدة التي يحملها دستور يوليوز 2011، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،واتفاقية حقوق الطفل.
كما طالب بالعمل على مراجعة المقتضيات التي تتضمنها مدونة الأسرة والتي تمنح الحق للقاضي بترخيص تزويج القاصرات،على اعتبار أن ارتفاع عدد هذه الزيجات، منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، أصبح يتطلب القيام ذلك بشكل مستعجل.
كما دعا المجلس إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع فلسفة وروح المقتضيات الدستورية الجديدة خاصة منها المتعلقة بالمناصفة، ومحاربة كل أشكال التمييز والعنف الممارس ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العمومي. هذا مع إعطاء الأولوية في إطار مسلسل تفعيل مقتضيات الدستور لإحداث الهيئة الوطنية للمناصفة ومكافحة التمييز ،وإقرار هذه الهيئة على أسس قانونية ومؤسساتية وتنظيمية تمكنها من رفع التحديات التي يواجهها المغرب في مجال المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء في جميع الميادين.
ويشار إلى أن حملة للتضامن كانت قد انطلقت منذ الإعلان عن خبر انتحار الطفلة أمينة الفيلالي، وانطلقت معها دعوات رفعتها الجمعيات الحقوقية وشبكات الحركة النسائية مطالبة بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي والفصل 20و21 من مدونة الأسرة اللذين يمكنان القاضي من إصدار قرار بترخيص تزويج القاصرات، بل وانطلقت أيضا حملة تنديدية بتصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التي أكد فيها أن الطفلة الضحية كانت على علاقة مع مغتصبها وتزوجت عن طيب خاطر، محاولا بذلك تبرير واقعة ترخيص تزويجها وعدم خضوع مغتصبها للمتابعة القانونية.