إدريس لشكر: سؤال الإصلاحات الدستورية ظل حاضرا في الأجندة السياسية للاتحاد الاشتراكي طيلة مساره النضالي

أكد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن سؤال الإصلاحات السياسية والدستورية طرح على الحزب دوما خلال مسيرته النضالية بالبلاد، وآخر محطة هي نهاية حكومة التناوب، مبرزا أن السؤال كان في صيغة أي مغرب نريد؟
وأضاف لشكر الذي كان يتحدث في ندوة فكرية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول «سنوات من تطبيق الدستور 2011-2016 الحصيلة والآفاق»، يوم أمس بالرباط، أن الحكومة والبرلمان كمؤسستين كانتا موجودتين لكن في الواقع والممارسة السياسية لم يكونا بفعل محدودية الصلاحيات والاختصاصات لديهما وغياب المبادرة التشريعية لهما، لكن اليوم بفضل دستور 2011 أصبحت الحكومة تتوفر على صلاحيات واسعة بمعية المؤسسة التشريعية خاصة في مجال المبادرة التشريعية.
وذكر الكاتب الأول بنفس المناسبة أن عدة أسئلة حارقة كانت تؤرق الحزب من أجل إيجاد الأجوبة المناسبة لها، والتي تدخل في صميم الممارسة التنظيمية و السياسية بالبلاد كفصل السلط وتوزيعها، استقلالية السلطة القضائية، احترام حقوق الإنسان، تعزيز وتقوية المؤسسات، إقرار العدالة الاجتماعية، دعم المسار الديمقراطي، لذلك يقول لشكر «اهتدى الحزب لحل إشكال الإصلاح الدستوري برفع مذكرة حول الإصلاحات الدستورية لجلالة الملك ولم يسايرنا أحد آنذاك، وفيما بعد تحرك الشارع مباشرة بعد المذكرة ورفع نفس المطلب الدستوري».
وأشار لشكر إلى أن الحراك الاجتماعي المغربي الذي رفع نفس المطلب الاتحادي المتمثل في الإصلاح الدستوري كان في سياق التطورات و التحولات السياسية التي عرفتها المنطقة العربية، وبالفعل شكل المغرب الاستثناء، لكن كان ذلك بفضل المؤسسة الملكية القوية التي التقطت الإشارة السياسية وتدخلت في الوقت المناسب عبر خطاب 9 مارس الذي رسم هندسة الإصلاحات الدستورية والقضايا الكبرى في الوثيقة الدستورية، مبرزا أن الملك قد تنازل عن أجزاء من سلطاته الدستورية لفائدة مختلف المؤسسات الدستورية الأخرى خاصة للحكومة والبرلمان في مجال المراقبة والتشريع.
وتساءل الكاتب الأول في هذا السياق، ماذا حققنا من فلسفة خطاب 9 مارس 2011 ، وما جاء به ، معتبرا في نفس الوقت أن هذا هو السؤال المركزي والحارق، فبالرغم من كل الصلاحيات والاختصاصات التي منحها دستور 2011 للحكومة والبرلمان، فالمجلس الوزاري يبقى المؤسسة المبادرة في التشريع في الوقت الذي تتحمل الحكومة كل ضعف في هذا الإطار ثم في الاختلالات الموجودة بين المؤسسات الدستورية الأخرى.
وشدد لشكر في هذه الندوة التي حضرها أمناء الأحزاب السياسية والأكاديميون والباحثون ورؤساء وعمداء الجامعات وطلبة القانون الدستوري، على أن الممارسة السياسية في تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع عرفت نوعا من الانحدار، والتنازل عن الحق المخول للحكومة ورئيسها بالدستور، وهنا موقع العطب.
وساق لشكر عدة أمثلة في هذا الإطار، كمجال التعيينات في المناصب السامية، والبرلمان الذي أفقدته الحكومة المبادرة التشريعية التي خولها له الدستور، مذكرا كذلك بالممارسات الشعبوية لرئيس الحكومة الذي حول البرلمان لمنصة خطابية أثناء الجلسات الشهرية لمساءلته، حينها يقول الكاتب الأول كنا «نتقطب ونتلقى شتى النعوت من رئيس الحكومة».
وأوضح لشكر أن الممارسة السياسية أظهرت أن الفاعلين السياسيين كانوا بعيدين عن تنزيل الدستور بكيفية ديمقراطية، مبرزا في هذا المجال أنه لأول مرة نجد نظاما داخليا للبرلمان حسب الأغلبية وجاءت النصوص على المقاس، ووجدنا أنفسنا كأقلية أمام وضع إقصائي.
وطرح الكاتب الأول إشكالية الانتخابات بالبلاد، متسائلا في هذا الاطار كيف يمكن أن نجعل منها وسيلة لصعود الشباب والنخب الفكرية والعلمية داخل قبة البرلمان من أجل تجويد منتوج وعطاء مؤسساتنا الدستورية.
وحذر لشكر من سياسية الاطمئنان التي ينهجها البعض، مذكرا أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي يقوده عبد الحق الخيام يفكك الخلايا الإرهابية بالبلاد كل أسبوع، مبرزا أن المغرب لا يوجد في منأى لا سياسيا ولا جغرافيا عن الأخطار الإرهابية المحدقة بالبلدان المغاربية المجاورة.
يذكر أن هذه الندوة حضرها حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين، وإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ثم نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ثم حسن عباية عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري الذين ألقوا كلمة بالمناسبة.
وكان في بداية الندوة قد قدم محمد درويش رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية ، أوضح من خلالها دواعي وأهداف تنظيم هذه الندوة الفكرية، ولماذا وجهت للأحزاب السياسية والأكاديميين والباحثين للمشاركة فيها، ثم قدم فيها سردا لمسار الإصلاحات الدستورية بالمغرب.