إدارية فاس تحدد تاريخ النطق بالحكم في طلب عزل رئيس جماعة تارجيست

قررت المحكمة الإدارية بفاس تحديد الأسبوع المقبل موعداً لإدخال ملف عزل رئيس جماعة تارجيست وعدد من نوابه إلى المداولة، قبل النطق بالحكم النهائي في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير.
وجاء هذا القرار بعد استكمال الأطراف المتابعة لمذكراتها الجوابية، وتقديم الدفوعات القانونية المتعلقة بالملاحظات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كان وراء إحالة الملف على المحكمة وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14
ويُرتقب أن تحسم المحكمة في مدى ثبوت الاختلالات التدبيرية المنسوبة إلى المعنيين، خاصة تلك المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية، وصرف بعض الاعتمادات المالية، وملفات التعمير، وهي النقاط التي شكلت أساس استفسارات وزارة الداخلية بعد زيارة لجنة التفتيش للجماعة.
وتسود حالة من الترقب في أوساط ساكنة تارجيست والإقليم عموماً، في انتظار القرار الذي سيصدر خلال الأيام المقبلة، والذي قد يعيد ترتيب المشهد السياسي المحلي، بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة.