اعتبر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب قي ظل دستور 2011 الذي وسع من الصلاحية التشريعية والرقابية للمؤسسة التشريعية، يتضمن عددا من التراجعات بالمقارنة مع القانون التنظيمي السابق، والممارسة السياسية وتنفيذه عمليا داخل قبة البرلمان، الذي أظهر هذا الواقع المرير جليا، ولابد من تداركه لتكون للمغرب مؤسسات دستورية وتشريعية في المستوى المطلوب الذي نطمح إليه، تضاهي مؤسسات الدول الديمقراطية في العالم. وكشف لشكر، الذي كان يتحدث مساء يوم الجمعة الماضي في أول اجتماع للجنة الخبرات والكفاءات الداعمة للفريقين الاشتراكي بمجلس النواب ومجلس المستشارين، أن القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تشوبه عدة اختلالات معيقة لتطور عطاء ومردودية المؤسسة التشريعية، قد حصل إجماع بشأنه خلال ندوة رؤساء الفرق على العمل لتجاوز هذه الأعطاب قبل دورة أكتوبر، مضيفا في هذا الصدد «أن إضعاف المؤسسة التشريعية ليست من مصلحة أية جهة كانت، واليوم وقع تفهم من الجميع ونحاول إرجاع القطار إلى السكة الصحيحة». وسجل لشكر بهذه المناسبة أمام عدد من الخبراء والكفاءات المتعددة والمتنوعة المنتمية لعدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، أن الاتحاد الاشتراكي كان دائما سباقا ومبادرا لخدمة الوطن، سواء حين كان يقود حكومة التناوب أو في موقع المعارضة، وذلك من أجل تمكين البلاد من مؤسسات دستورية قوية وتمتيعها بقوانين ديمقراطية ومتقدمة وحداثية. وفي سابقة الأولى من نوعها في المشهد السياسي والبرلماني، بادر الاتحاد الاشتراكي إلى تكوين لجنة من الخبراء والكفاءات التي تظم جامعيين ودكاترة في عدد من التخصصات وسياسيين متمرسين، ومثقفين، وقانونيين ومحامين، ومهندسين، ونقابيين، لجنة ستشغل على ملفات وقوانين من أجل دعم الفريقين الاشتراكي في الغرفة الأولى والثانية، خاصة وأن المؤسسة التشريعية والبلاد مقبلة فيما تبقى من الولاية التشريعية على إقرار عدد من القوانين التنظيمية التي تهم من المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 . ووعيا بحجم وتقل المسؤولية الملقاة على الفريقين الاشتراكي بالغرفتين، وليكون لهما دور فعال ومبادر واستباقي في التشريع والمراقبة واقتراح مشاريع القوانين، كما كانا دائما في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية، ونظرا للظرفية السياسية المطبوعة باستكمال كتابة دستور 2011 من خلال القوانين التنظيمية التي جاء بها والمفروض إخراجها للوجود لما تبقى من هذه الولاية التشريعية، بادر الاتحاد الاشتراكي لدعم ومساندة أعضاء فريقيه الاشتراكي ليوفر لهم عددا من المعطيات القانونية والتقنية والادراية التي تهم القوانين التنظيمية والمؤسسات الدستورية والاستشارية التي جاء بها الدستور. وثمن هؤلاء الخبراء هذه الخطوة الرائدة التي أقدمت عليها القيادة الحزبية، المتمثلة في تشكيل هذه اللجنة التي ستكون لها مهام جسيمة، معتبرين في نفس الوقت أن هذه المبادرة النبيلة من شأنها أن تمكن عددا من الخبراء الاتحاديين والاتحاديات أو الخبراء المتعاطفين مع الاتحاد الاشتراكي أن يساهموا كقوات اقتراحية بصفة غير مباشرة عبر الفريقين الاشتراكي بالمؤسسة التشريعية، في صياغة مشاريع القوانين التنظيمية التي تهم مستقبل البلاد والمغاربة كلهم. وساهم أعضاء هذه اللجنة بعد كلمة الكاتب الأول للحزب عبر تدخلات لهم طبعتها الجدية وروح المسؤولية، لمناقشة وإغناء مهام اللجنة المستقبلية وهيكلتها ومنهجية عملها، وجدولة اجتماعاتها التي جاءت في عرض القيادة الحزبية، فضلا عن تقسيمها إلى لجن فرعية مختصة تهتم بالجانب التشريع البرلماني، والمستوى الرقابي للحكومة، ثم تقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى تتبع أنشطة وتقارير المؤسسات الدستورية. كما ساهم هؤلاء المتدخلون الذين استقبلوا هذه المبادرة باعتزاز كبير وإشادة قوية لمقترح القيادة الحزبية، باعتبار أنها تندرج في إطار العمل الجماعي المرتكز على منهجية علمية وقانونية وتقنية من شأنها أن تكون لها قيمة مضافة في تجويد والرفع من مردودية الفريقين على المستوى التشريعي والرقابي، كما أنها تعتبر صلة وصل بين برلمانيي الأمة الاتحاديين والاتحاديات المتحملين لمسؤولياتهم داخل قبة البرلمان من جهة والقواعد الحزبية ونبض المجتمع المغربي.
