هذا الخبر : تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بتشغيل نزلاء المؤسسات السجنية

وقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بتشغيل نزلاء المؤسسات السجنية.
تم التوقيع عليها على هامش ندوة حول موضوع «تشغيل السجناء : آلية أساسية لتهييئهم للإدماج»، سيتم إحداث آلية تسند إليها مهمة تتبع ودراسة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن أشغال هذه الندوة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التشاور وتبادل الخبرات مع كافة الفعاليات المعنية والمهتمة بالقطاع السجني.
وتهدف المذكرة، إلى بلورة إطار قانوني وتنظيمي يمكن من إرساء الأسس السليمة لانطلاق برنامج تشغيل السجناء، وإحاطته بالضمانات الكفيلة عبر تفعيله في احترام تام للحقوق والمصالح الاجتماعية، وفي إطار يكفل تهيئ السجناء للإدماج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد الإفراج عنهم .
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن المندوبية سارعت إلى طرح برنامج تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية للنقاش والدراسة والتحليل، باعتباره آلية أساسية تفسح المجال أمام السجناء للتكوين والعمل والإنتاج.
وأوضح أن هذه المذكرة ستضم المقترحات والتوصيات التي ستمكن من ملاءمة القانون المنظم للسجون مع المتطلبات الراهنة، ووضع إطار نموذجي يمكن من تفعيله وفق ما يتيح للسجناء من اكتساب مهارات في مجالات اقتصادية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، ويحافظ على حقوقهم ومصالحهم الاجتماعية ،خاصة فيما يتعلق بتشغيل السجناء من طرف القطاع الخاص.