افتقار المؤسسات التعليمية للماء الشروب والمرافق الصحية

بعد وقوفها على افتقار العديد من المؤسسات التعليمية للماء الصالح للشرب، أو انقطاعه بسبب عجز الجهات المسؤولة عن تسوية فواتيره، بادر المكتب الوطني ل «جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب» إلى مراسلة كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، على حد مضمون نسخة من هذه المراسلات التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
مراسلة المكتب الوطني ل «جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب»، تأتي حول وضعية العديد من المؤسسات التعليمية التي وقفت عليها الجمعية، والمتمثلة أساسا، حسب المراسلة، في «غياب الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير، وبالتالي غياب المرافق الصحية في هذه المؤسسات»، ما يؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.
ولم يفت الجمعية تذكير الجهات المسؤولة بالإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن «أكثر من 6000 مؤسسة تعليمية لا تتوفر على المرافق الصحية، وغير مربوطة بالشبكة المذكورة»، كما تعاني أخرى من «الانقطاعات المتكررة في الماء بسبب مشاكل تتعلق بعدم تسديد الفواتير من طرف بعض الأكاديميات»، الأمر الذي ينعكس سلبا على التلميذات والتلاميذ، وعلى الأطر التربوية والإدارية، بالمؤسسات المعنية»، الوضع الذي وصفته الجمعية ب «غير المقبول»، وفق ما جاء في مراسلاتها.
وارتباطا بالموضوع، أعربت الجمعية عن أملها في أن تقوم الجهات المسؤولة، أو المعنية بقطاع التربية والتكوين، بما ينبغي من «المجهودات الضرورية لتجاوز هذه الوضعية المؤسفة، والتدخل لدى مختلف الأطراف المعنية لإيجاد حلول لها لما فيه خير بناتنا وأبنائنا ووطننا بشكل عام»، تضيف الجمعية.
ويذكر أن بعض فروع الجمعية كانت قد استنكرت الوضع المذكور، ومنها فرع مريرت بإقليم خنيفرة، الذي تحرك على ضوء شكايات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، قبل عقده لاجتماع طارئ تدارس من خلاله انعكاس الوضع على السير الطبيعي للتمدرس، سيما بعد إقدام بعض المؤسسات على إغلاق المرافق الصحية جراء ذلك، حيث أصدرت بيانا قويا أعلنت فيه عن تضامنها مع تلميذات وتلاميذ وأطر المؤسسات المحرومة من حقها في الماء والصرف الصحي، في حين أعربت عن تثمينها للمواقف النضالية التي نفذتها الشغيلة التعليمية في هذا الشأن، ومنها مثلا شغيلة الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي بمريرت.
وفي ذات بيانها، الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، جددت الجمعية تنديدها القوي بما وصفته «انتهاكا صارخا لحق الإنسان في الماء المنصوص عليه في كل المواثيق والأعراف والعهود الدولية»، محملة الجهات المعنية كامل المسؤولية في حال تواصل وتكرار حرمان المؤسسات التعليمية من هذا الحق الأساسي في الحياة.