وقفة للجبهة النقابية العمالية أمام البرلمان يوم الأربعاء المقبل احتجاجا على التقاعد تأجيل المسيرة إلى 10 أبريل

قررت الجبهة النقابية المكونة من المركزيات النقابية ،الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تنظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام البرلمان يوم الأربعاء 30 مارس 2016 ،احتجاجا على رئيس لجنة المالية بالغرفة الثانية، برمجة مشاريع قوانين التقاعد على مجلس المستشارين في جلسة الأربعاء المقبل، وإرجاء المسيرة العمالية التي كانت مقررة يوم الأحد 3 أبريل إلى يوم الأحد 10 أبريل بالدار البيضاء .
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية من طرف الجبهة النقابية في لقاء بين النقابات الخمس الذي انعقد صباح يوم الجمعة الماضي بالمقر المركزي للكونفدرالية حي النخيل بالدارالبيضاء، تعبيرا عن الموقف الثابت للحركة النقابية المغربية، الرافض لكل القرارات الانفرادية للحكومة، بخصوص ملف التقاعد.
وأتت هذه الخطوات التصعيدية من طرف الجبهة النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النقابة الوطنية للتعليم العالي، ،تنظيم مسيرة وطنية شعبية للعمال والعاملات والأجراء يوم الأحد 10 أبريل 2016، والاحتفال بفاتح ماي القادم بشكل مشترك بين المركزيات العمالية والنقابة الوطنية للتعليم العالي،و هي الخطوات التي كانت قد أعلنت عنها في الندوة الصحفية للقيادات النقابية يوم الثلاثاء 15 مارس الماضي ، وتمت خلالها تلاوة المذكرة الاحتجاجية التي بعثتها المركزيات النقابية إلى الأمين العام تنبهه فيها إلى خطورة الفعل الذي ارتكبه بعدم التزام الحياد في قضية وطنية يعتبرها المغاربة جزءا لا يتجزأ منهم، كما وجهوا نسخة من هذه المذكرة إلى كل من النقابة الدولية والاتحاد العربي للنقابات والاتحاد الإفريقي للنقابات.
وأعلنت النقابات أنها وضعت عريضة في خط مفتوح ومباشر للعمال المغاربة من أجل التوقيع ضد السياسة الفاشلة للحكومة التي لا تزال عاجزة عن إجراء أي حوار جاد ومسؤول من شأنه تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الشغيلة المغربية.