النقابات تتهم الحكومة بعدم الاعتراف بالدستور

10 فبراير, 2016 - 04:02:00
أعلنت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية " الاتحاد المغربي للشغل" و"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"،"الاتحاد العام للشغالين" والفدرالية الديمقراطية للشغل"، عن يوم الأربعاء 24 فبراير الجاري، موعدا لإضراب وطني عام، بالقطاعين العام والخاص، لمدة أربع وعشرين ساعة، وذلك تفعيلا لبرنامجها الاحتجاجي الذي سطرته في وقت سابق احتجاجا على المقاربة الانفرادية التي تنتهجها الحكومة في التعاطي مع الملفات النقابية والمطالب العمالية.
وقال ميلود مخارق، خلال معرض كلمته بالندوة الصحافية التي عقدت اليوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، بالمقر المركزي ل'لاتحاد المغربي للشغل' بالدار البيضاء، أن قرار النقابات المغربية الدخول في إضراب وطني عام في كل القطاعات، يأتي في سيا تعثر الحوار الاجتماعي في ظل التعنت الحكومي، قائلا "إن هاته الحكومة لا تملك إرادة سياسية".
من جهته وصف علال بلعربي القيادي ب"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"، في كلمة باسم المركزيات النقابية، التعامل الحكومي مع الحركة النقابية، والمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، ب"تعامل مطبوع باللامسؤولية وعدم الاعتراف العملي بتنظيمات المجتمع"، وهو ما ادخل المغرب في مرحلة جديدة قوامها " التغييب الإرادي للحوار الاجتماعي، والانفراد الحكومي في اتخاذ القرارات، وضرب الحريات النقابية علاوة على قمع الاحتجاجات الاجتماعية، ثم الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية؛ وفي مقدمتها صندوق المقاصة، وصندوق التقاعد الذي رفضت الحكومة مناقشته والتداول في شأنه" ضمن الملف المطلبي الشامل الذي رفعته المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي.
كما اتهمت المركزيات النقابية، الحكومة ب"عدم الإعتراف بالدستور وبمضامين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية" بتغييبها للديمقراطية التشاركية، واصفة الحكومة ب"العاجزة موضوعيا عن محاربة الفساد والاستبداد، ولا تمتلك الرؤية السياسية للإصلاح، خاصة القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية.
ويأتي هذا القرار، وفق ما أفصحت عنه المركزيات النقابية، بالندوة الصحفية، المنعقدة بمقر "الاتحاد الوطني للشغل"اليوم 10 فبراير الجاري، في سياق "برنامجها النضالي للتصدي للسياسات الحكومية التراجعية والدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية"، الحكومة التي قالت عنها النقابات الأربع أنها لا تملك الإرادة السياسية، ولا الرؤية السياسية للإصلاح، خاصة القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية التي تعد أساس التنمية الشاملة والبناء الديمقراطي وفي مقدمتها التربية والتعليم
وأضافت النقابات إلى أن "الوضع الاجتماعي في ظل الحكومة الراهنة يعيش اختلالات بنيوية خطيرة، تتمثل في اتساع دائرة الفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي، وتجميد الأجور والتعويضات وضرب القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين والتسريحات الفردية والجماعية للعمال والمحاكمات الصورية..".
وإلى حين موعد الإضراب الوطني العام، أكدت المركزيات النقابية، أنه إجراء يسعى أساسا إلى تحقيق ملفها المطلبي، الذي يشمل 15 مطلبا، أهمها، فتح تفاوض اجتماعي واحترام كلي للحريات النقابية، زيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، إضافة إلى تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم العمل النقابي، وسنّ سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة، وخاصة في أوساط حاملي الشهادات العليا، وتلبية الملفات المطلبية للمتقاعدين والاعتناء بأوضاعهم الاجتماعية.
ومن المنتظر أن تجتمع المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية وهي " الاتحاد المغربي للشغل" و"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"،"الاتحاد العام للشغالين" والفدرالية الديمقراطية للشغل"، بعد الإضراب العام، لتسطير برنامج نضالي آخر.