مصلحة الإنعاش بالمستشفى المدني سانية الرمل مهددة بالإغلاق

أصبح المستشفى الجهوي سانية الرمل سائرا في طريق فقدانه لوظائفه الأساسية ، بل أكثر من هذا، بات مهددا بالإغلاق ، لاسيما بعدما عبر مجموعة من الأطباء وبعض رؤساء المصالح عن رفضهم الاستمرار به، في ظل الوضعية المزرية التي يشتغلون فيها .
و حسب مصدر نقابي، فإن رئيس مصلحة الإنعاش بالمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، وجه رسالة تحذير إلى المدير الجهوي لوزارة الصحة يدق فيها ناقوس الخطر بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية بهذا المرفق العمومي.
و أضاف المصدر، إن مصلحة الإنعاش بالمستشفى المدني بتطوان تعد أكبر مصلحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة إذ من أصل 18 سريرا بالجهة تضم مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجهوي سانية الرمل 10 أسرة ، و يمكنها أن تصل في بعض الحالات الطارئة إلى 12 سريرا، و أن إغلاق هاته المصلحة لا يهدد مرتفقي المستشفى بمدينة تطوان وحدها، بل يهدد مرتفقي المصلحة بجميع مناطق الجهة.
و أشار المصدر أن مصلحة الإنعاش ، التي هي على أبواب الإغلاق ، تعد عصب الخدمات الطبية بالجهة ، ويقصدها جميع أفراد المجتمع كبيرهم و صغيرهم ، على اعتبار أن خدمة الإنعاش الطبي لا تقدمها المصحات الخاصة ، بسبب التكلفة الباهظة لهاته الخدمة، بل يتم تحويل الحالات المرضية بالمستشفيات الخاصة التي تتطلب الإنعاش، إلى هذه المصحة.
و شدد المصدر أن الطاقم الطبي و الشبه الطبي بهاته المصلحة، في تناقص حاد سنة بعد أخرى ، على اعتبار أن المسؤولين الجهويين و الوطنيين لا يعيرون أي اهتمام لحالات التقاعد التي تطال القطاع ، حيث لا يتم تعويضها ، بالإضافة إلى أن أربعة من الأطر الشبه الطبية تنتظر البت في ملفات انتقالها لأسباب صحية .
وأضاف المصدر، أن الخدمات الطبية الإنعاشية تتطلب معايير دقيقة و محددة عصبها الأساسي العنصر البشري، لأن نزلاء هاته المصلحة يحتاجون عناية مركزة لا يمكن للتجهيزات الطبية توفيرها دون عنصر بشري محدد في العدد ومتشبع بالخبرة والكفاءة، وهو الشيء المفقود حاليا ، حيث يلاحظ خصاص حاد في الموارد البشرية ، و لسد الفراغ يتم إغراق المصلحة بمتدربين ومتطوعين عديمي الخبرة، مما يشكل خطرا على صحة نزلاء هذا المرفق و حياتهم.
و ما يثير الاستغراب هو تجاهل المسؤولين المحليين والجهويين التام لهذه النداءات و التحذيرات ، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا لصحة المواطن بالإقليم ، مما سيدفع المسؤولين بالمرافق الصحية بالمستشفى إلى إغلاقه حماية لهم ، لأن أول علاج هو تقديم خدمات طبية وفق الشروط والمعايير الطبية المعمول بها وطنيا و دوليا.