86 محلا فقط من أصل 420 هو مجموع عدد المحلات المفتوحة بالمركب التجاري الحسنية منذ 1993

أكثر من 300 دكان مغلق بالمركب التجاري الحسنية، ينتظر أغلب أصحابها ارتفاع السومة الكرائية لإعادة بيعها وذلك منذ 1993، سنة الانطلاقة الرسمية لهذا المركب، مما زاد من معاناة التجار المستفيدين حاليا، بسبب التأثير المباشر على أنشطة وحيوية السوق ،ذلك أنه بين كل دكانين مفتوحين ، هناك دكاكين مغلقة، ناهيك عن الارتباك الناتج عن سوء التنظيم، بحيث لم يتم احترام ما هو منصوص عليه في التصميم الذي أكد على ضرورة تخصيص كل جناح لحرفة معينة، جناح للخضر والفواكه و آخر للجزارة ثم جناح خاص ببائعي السمك وجناح لبائعي الدجاج .. وهو عكس ما حصل بسبب التراخيص التي سلمت لأصحابها دون مراعاة هذا التصميم.
لم تقم صاحبة المشروع «ليراك» (العمران حاليا) بأي مبادرة، واكتفت بفتح السوق أمام العموم وهو ما شجع المضاربين على اقتناء عدد من الدكاكين التي ظلت مغلقة إلى حدود الساعة، مما عرقل عملية افتتاح التجار المعنيين لمحلاتهم. ورغم طرق أبواب الجهات المسؤولة خلال تلك الفترة أكثر من مرة ،سواء ليراك (العمران حاليا) أو المجلس البلدي أو عمالة المحمدية، إلا أن الجهة الرسمية صاحبة المشروع لم تقم بإنهاء الأشغال من إنارة وماء وربط بشبكة التطهير والصيانة، فضلا عن التجاوزات التي عرفها المشروع من حيث عدم احترام توزيع الأنشطة التجارية عبر أصنافها، كما أن المجلس البلدي لم يعر أي اهتمام للسوق ، أما العمالة فقد اكتفت بالوعود فقط.
و أمام انتظار المضاربين العقاريين لارتفاع سومة العقار من أجل إعادة البيع من جديد ، لم يعد المستفيدون من التجار الحقيقيين يعرفون مع من يتعاملون أو من يخاطبون حتى تتسنى لهم هيكلة مجالهم، لأن التخفيض الذي أقرته مؤسسة ليراك سابقا شجع المضاربين ،الذين لا ينتمي أغلبهم إلى التجارة ولا إلى مدينة المحمدية نفسها ،بل إن بعضهم من المهاجرين الذين اقتنوا أكثر من دكان وينتظرون الفرصة لإعادة البيع في وقت لاحق، مستفيدين من التخفيض غير المعلن عنه عبر الشبكات العمومية من طرف مؤسسة ليراك في ذلك الوقت، حيث وصل إلى أكثر من 3/2 ،الأمر الذي استغله المضاربون والسماسرة وفوت الفرصة على عدد من التجار الصغار والباعة الجائلين الذين لم يتم تحسيسهم بأهمية المشروع.
ورغم مبادرات بعض المتدخلين الكثيرة ،كمبادرة جمعية التضامن بسوق الحسنية منذ 2006 تاريخ تسليم مقر للجمعية، لتشجيع الملاك على فتح محلاتهم، ومساعدتهم فيما بعد، عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاتصال بالجهات المسؤولة أو اتخاذ مبادرات بعين المكان، وإنجاز أنشطة بتعاون وشراكة مع جمعيات مهتمة، من أجل ربط الجسور مع ساكنة المحمدية، وذلك لإشعارهم بوجود سوق الحسنية، ولفت انتباه المسؤولين للتدخل لفائدة هذه الفئة من التجار لمساعدتهم، وأيضا إعادة هيكلة السوق بتوزيع الأنشطة التجارية بالاعتماد على تصنيف الحرف كما هو متضمن في التصميم المصادق عليه، ولربط المركب التجاري بشبكة الماء والكهرباء. وبمبادرة من الجمعية فقد تم تزويد السوق بثلاثة عدادات وبئر، رغم ذلك، فإن تجاوزات بعض الملاك، حسب رئيسة الجمعية في تصريح لها لإحدى المواقع الالكترونية مؤخرا، هو إكراه آخر ينضاف إلى مجموع المشاكل التي يعرفها المركب التجاري الحسنية، وقد قامت على إثرها لجنة من عمالة المحمدية بإنجاز تقرير في الموضوع ينتظر المتضررون نتائجه.