في تحد سافر للقانون مدير وحدة فندقية بأكادير يتسبب في تخريب وتدمير اللوحات الإشهارية

قام مدير وحدة فندقية بشارع 20 غشت بأكادير،بإعطاء أوامره لأعوانه صباح يوم الاثنين 04 أبريل 2016،بتحطيم وتخريب اللوحات الإشهارية المثبتة بواجهة محل مكتب صرف العملات, الكائن قبالة فندق الموحدين،وذلك دون أي حكم قضائي أوسند قانوني،بحيث خلف هذا الإعتداء خسائر مالية كبيرة لمكتب الصرف قدرت بالملايين.
وقد أثار التصرف الذي قام به مدير الوحدة الفندقية حفيظة المحلات التجارية المجاورة حين هدم سابقا الأدراج وأقام بابا حديديا للحيلولة دون وصول الزبناء إلى هذه المحلات، ثم طرد عمال المحلات التجارية ومنع صاحبها من ولوجها ليقدم يوم الإثنين الماضي على تخريب اللوحات الإشهارية مستغلا غياب صاحب المحلات.
كما انتقدت المجموعة المهنية لمكاتب الصرف بأكادير والجنوب هذا التخريب المتعمد،علما بأن ملف النزاع بين الفندق والمحلات التجارية الثلاثة مازال لم يحسم فيه القضاء التجاري الإستئنافي بمراكش،ومع ذلك يقوم مدير الوحدة ضدا على القانون بإقامة باب حديدي في الملك العمومي ويهدم أدراجا تؤدي إلى المحلات التجارية الثلاثة.وينصب أيضا حراسا أمنيين مهمتهم منع ولوج الزبناء وكذلك صاحب المحلات وعماله إليها ،حيث بقيت تلك المحلات مغلقة لعدة شهور،ولا من يحرك ساكنا في الموضوع،إلى درجة أن سلطات الولاية لم تتخذ أي إجراء زجري لتنفيذ قرارت المجلس البلدي لأكادير،التي أمر فيها في وقت سابق بإزالة الباب الحديدي.
ومن القضايا الغريبة التي لم تجد لها المحلات التجارية والمطاعم السياحية بشارع 20 غشت تفسيرا في هذه القضية التي أخذت أبعادا أخرى في التصعيد والتشنج،هو بقاء المسؤولين جميعا عاجزين عن تنفيذ القانون، بإزالة الباب الحديدي الذي استصدر الوالي السابق أمره بإزالته وهدمه، لكن بقي هذا الأمر إلى حد الآن حبرا على ورق.
والسؤال الذي يطرح الآن: هل تتدخل السيدة والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان لإيقاف هذا العبث والذي من المتوقع أن يعرف تطورات خطيرة إن لم يتم احتواؤها بالشكل المطلوب وإرغام صاحب الوحدة الفندقية على الامتثال للقانون،في انتظار ما ستسفر عنه أحكام المحكمة التجارية بمراكش بخصوص النزاع التجاري بين الطرفين؟