تطورات مثيرة تعرفها قضية المستثمر سكوتي مع مدير وحدة فندقية بأكادير

في تطور مثير لما أصبح يعرف بقضية المستثمر أحمد السكوتي، الذي يستغل ثلاث محلات تجارية على سبيل الكراء من وحدة فندقية مصنفة كائنة بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير، عرفت القضية منعطفات خطيرة، مما ينبئ بأن الوضع على وشك الانفجار في أي لحظة، على اعتبار الأحداث المتسارعة التي تعرفها. فبعدما كان يأمل في إنهاء معاناته من خلال إزالة وهدم الباب الحديدي الذي تبته مدير الفندق دون سبب معقول ووجيه، والذي سبق للجن المختصة، أن عاينته وصدرت قرارات بهدمه، تملكه أخيرا يأس كبير وإحساس بالحكرة والظلم الذي تضعه أياد خفية تجاه تطبيق القانون وإنصافه ورفع الضرر عنه لتسهيل الولوج الحر إلى مرافق المستثمر وخاصة محلاته التجارية.
واعتبر المستثمر أحمد السكوتي، أن الوضع خطير جدا، يفرض من والي الجهة، اتخاذ موقف صريح وحازم، بعدما أصبح مدير الفندق يقوم بمحاولات يائسة وغير مشروعة وعلى الإضرار بمصالحه وتهديد حقوقه التجارية. مؤكدا أن المدير يستعمل نفوذه وعلاقاته النافذة لغاية الإغلاق الكلي للباب المأمور بإزالته.
وأوضح المستثمر المتضرر، أنه بعد مرور أزيد من شهر على كل الأشكال الاحتجاجية التي خاضها أحمد السكوتي للدفاع عن حقوقه المشروعة قابله تصرف استفزازي من طرف مدير الفندق، مؤكدا أنه يحاول تأليب السلطات ضده برفعه شكايات تشييده لبنايات عشوائية، الشيء الذي استدعى إجراء معاينات من طرف لجنة مختلطة تضم جميع المصالح الإدارية بالمدينة.
وذكر المشتكي، أن اللجنة المختلطة عند معاينتها موقع النزاع، لم تثبت قيامه بأية مخالفات، بل أقرت باستمرارية تواجد الباب الحديدي المأمور بإزالته في عهد الوالي السابق. وحيث أن اللجنة المذكورة أرجأت إتمام المعاينة إلى تاريخ لاحق لتمكين مصالح أخرى من الحضور.
وقد عملت الجريدة، على التحري في هذه القضية، من خلال استفسار المستثمر عن مجموعة من الأمور المتعلقة بطريقة تدبير المحلات التجارية الثلاثة، وقدم المستثمر المتضرر جميع الوثائق التي تثبت العلاقة الكرائية التي تربطه بالوحدة الفندقية المذكورة لأزيد من عقدين من الزمن ، فضلا عن المساحة التي يستغلها في إطار الملك العمومي والتي يؤدي بموجبها جميع الواجبات الجبائية للمجلس الجماعي لأكادير.
الأمر الثاني وخلال عملية التحري والبحث عن الحقيقة، وبعد الاطلاع على كشوفات العقود منذ تولي أحمد سكوتي مهامه بالمحلات التجارية المذكورة والمتواجدة خارج الفندق بحكم عقد كراء يربطه بالوحدة الفندقية، ويتوفر على جميع الشواهد الصادرة عن إدارة الفندق التي يشهد من خلالها بالعلاقة الكرائية التي تجمعه مع المستثمر السكوتي بمبلغ مالي حدد في 1100.00 درهم شهريا يدخل ضمنها واجب الكهرباء والماء والمحدد في مبلغ 300 درهم للمحلات التجارية الكائنة أمام الفندق بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير. وبحكم الزيادة القانونية المحددة في مبلغ 10 بالمائة، طالبته إدارة الفندق بالرفع من السومة الكرائية وهو ما استجاب له على الفور ليصل ثمن الكراء الحالي إلى 1396 درهم.
ومن خلال الوثائق التي أدلى بها للجريدة، تبين أن المستثمر المتضرر يملك جميع التراخيص البلدية التي تخول له الاستغلال الملك العمومي والمحدد في 54 متر، ويؤدي جميع الواجبات الضريبية وضريبة اللوائح الإشهارية المثبتة أمام محلاته التجارية الكائنة بشارع 20 غشت بالمنطقة السياحية بأكادير.
الأمر الثالث، أن المستثمر حصل في سنة 2003 على رخصة مكتب الصرف من طرف البنك الشعبي، ورغم كل ذلك استغرب المستثمر المتضرر قيام مدير الوحدة الفندقية بفرض قوانينه المزاجية وتحقير المؤسسات الضامنة للحقوق وخلق البلبلة للمستثمر ومحاولة التضييق على مهامه ونشاطاته.
واعتبر أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل عمل مسير الوحدة الفندقية بكل الوسائل الممكنة لكسر شوكة المستثمر بقطع التيار الكهربائي والماء عن محلاته التجارية وذلك باستصدار مجموعة من القرارات من أجل إبعاده عن الفندق بشكل نهائي.
وما زاد الطين بلة، وزاد من احساسه بالظلم والحكرة، أن مسير الوحدة الفندقية، رغم توصله بقرار من المجلس الجماعي لأكادير والقرارات الولائية والسلطات المحلية لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، وصدور قرارات نهائية بهدم الباب الحديدي بحكم الأضرار الناتجة عنه لتثبيته بمدخل الوحدة الفندقية، إلا انه واجه قرار السلطة بالتعنت، والخبرات القضائية باللامبالاة، وفضل سياسة الهروب إلى الأمام.
المستثمر المغربي، اليوم وصل فيه السيل الزبى، وفضل إسماع صوته عبر الصحافة، لعل السلطات المسؤولة تتحرك وتقوم بتطبيق القرارات الولائية الصادرة عن لجن المعاينة السابقة والتي اتخذت قرار هدم الباب الحديدي الذي شيد خارج الضوابط القانونية.
وطالب السلطات الولائية مساعدته على استرداد حقه من المشتكى به، ملتمسا في مراسلته الموجهة لوالي الجهة إعطاء أوامره للسلطات المختصة قصد إنصافه ورفع الضرر عنه بسبب ما وصفه المستثمر بالعراقيل التي تلاحقه والحواجز التي تضعها أياد خفية تجاهه.