رأي: قضية الساعة

دخلت بلادنا مرحلة جديدة منذ ما يزيد عن 10 سنوات. وقد جاءت تلك المرحلة بعد فشل الحاكمين فب تلبية مرضية لحاجات غالبية شرائح المجتمع المغربي، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهي المرحلة التي جاءت، كما هو معروف، بعد ما تعرضت له عدة تنظيمات سياسية ونقابية من قمع شرس، ومن تكميم أفواه المجتمع المدني، عبر مسلسل انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، التي لم يكن ليقبلها الضمير الإنساني أو ينساها.
في بداية هذه المرحلة الجديدة، إذن، والتي لا نزال نعيش تفاعلاتها وتقلباتها، صدرت وعود من طرف الحاكمين، وبعض النخب المتعاقدة معها، في ما يرتبط بتوسيع الحريات، وإرساء الديمقراطية الحق، وترسيخ دولة الحق والقانون، والدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية البشرية نحو ما هو مثمر ومخصب ومنصف. ولقد علق الشعب المغربي بمختلف شرائحه، حينها، آمالا كبيرة على التغيير الملموس الذي برز في بداية ما أصبح يطلق عليه «بالانتقال الديمقراطي».
لكن، ها نحن اليوم قد يئسنا، وبكل مرارة، من تحقق قسط يسير من تلك الوعود. حقا، لقد توسعت هوامش حرية التعبير وتكوين الجمعيات، لكن للأسف، فإن ذلك تم في إطار ترتيبات تحول دون حق المشاركة فعليا في صناعة القرار السياسي من طرف المغاربة، من خلال برلمان ومجالس محلية تمثل فعلا إرادته وتلبي طموحاته. [لأن المغاربة وهم ينظرون إلى فتح الباب أمام المفسدين وتجار الانتخابات والمافيات للترشح باسم أحزاب لها حماية رمزية، قد قدموا جوابهم بعدم المشاركة في التصويت، الذي هو جواب سياسي عن عدم الرضى والرفض ]. لذلك، فقد أصبحنا منذ ثماني سنوات، ندور في حلقة مفرغة، حيث «نخب» مخدومة تشارك في الامتيازات فقط، وتبارك السياسات المبرمجة من طرف جهات في الدولة تتحصن اليوم وراء وسائل إكراه ودعاية من نوع جديد.
نعم، للمغرب خصوصيات ينبغي أخذها بعين الاعتبار، لكي نميز بين وضع المغاربة وأوضاع الشعوب الشقيقة، مثل الشعبين التونسي والمصري، لكن الفقر والفروقات الفاحشة بين الشرائح والنخب والطبقات المحظوظة، من جهة، وغالبية المواطنين من جهة أخرى، ثم انتشار الأمية والبطالة، وانعدام التكافل الاجتماعي، والتأخر في الإصلاح الدستوري، الذي سيعزز من معنى البرلمان والمجالس المحلية وجعلها ذات مصداقية وشرعية شعبية حقيقية، كل تلك الظواهر هي من صميم واقعنا، وهي من خصوصياتنا بالمقارنة مع شعوب أخرى لها ذات مؤهلاتنا المادية والبشرية والحضارية.
هناك ظاهرة أخرى، أليمة، وهي من خصوصياتنا، ألا وهي ظاهرة الوعود التي نتوصل بها من الحاكمين والنخب التابعة لهم، والتي تبقى بدون أثر على الميدان. بل تحل محلها وعود أخرى من دون طائل؟ ولعل الميدان الحيوي الذي لطالما كثرت فيه الوعود بدون تحقيق أي شئ ملموس ، واضح ومتكامل، هو الميدان السياسي، وبالضبط مسألة «الملكية الدستورية». لقد توالت الوعود وراء الوعود، منذ النضال من أجل الاستقلال إلى اليوم. ولقد قدم المغاربة تضحيات جسيمة، لابد من أن نقف عندها بكل إجلال، من أجل تحقيق ذلك المطلب السياسي النبيل. وبما أن هذا المطلب المصيري الحاسم لم يتحقق منه شئ على أرض الواقع، فإن قضية الساعة اليوم، هي بالأساس تحقيق مطلب الملكية الدستورية بالمعنى الحقيقي والملموس. وبوضوح أكثر: تحقيق الديمقراطية في ظل نظام ملكي يقبل تقنينا واضحا للسلطات، وهو التقنين الذي ينظمه دستور جديد يتم إعداده بالتشارك مع النخب الوطنية ذات الشرعية المجتمعية، ومن خلال مسطرة نزيهة يحميها القانون. قضية الساعة هذه، هي مفتاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي لا مناص من القيام بها إن نحن أردنا فعليا للمغرب أفق الأمل في الازدهار والكرامة المادية والمعنوية.
لهذا السبب، أسجل ارتياحي لما قرأت من نداءات تطالب بالعمل لتحقيق هذه الأهداف من خلال تظاهرات سلمية. وأضم صوتي إلى تلك الأصوات، ولي اليقين الكامل أن ذلك الهدف النبيل سوف يتحقق بقوة الاصطفاف وراء هذا النداء للإصلاح بمشاركة كل شرائح المجتمع المغربي، بصوت واحد، وأن تكون تلك التظاهرات سلمية، منظمة وصبورة. وأن يكون هذا المطلب المغربي الجماعي، لحظة للفصل بين الوعود الفارغة وحياة جديدة يكون مقصدها الأكبر إنجاز المكتسبات فعليا في حياة المغاربة.