عمال المقاهي والمطاعم محرومون من الحقوق التي يضمنها التشريع الاجتماعي

عرف قطاع المقاهي والمطاعم توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة، سواء بالمدن و بالمناطق القريبة منها أو بالطرق التي تربط بينهما، حيث تم إنشاء العديد من محطات الاستراحة بالطرق السيارة، كما عرف هذا القطاع تطورا كبيرا في ما يتعلق بطريقة بناء وتجهيز وزخرفة هذه المقاهي والمطاعم، حيث أصبحت تتوفر على فضاءات ذات مستوى عال مما جعل المواطنين يقبلون عليها بكثرة لتناول وجبات الأكل بعد الخروج من العمل و أثناء فترات الفراغ والعطل من أجل الراحة والاستجمام وقد أصبحت تشغل عشرات الآلاف من العمال والعاملات.
غير أن هذه المقاهي والمطاعم جلها لا تطبق قانون الشغل، حيث لا وجود لبطاقة الشغل ولا لبيانات الأجر ولا يتم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، كما أن بعضها لا يطبق قوانين الحماية الاجتماعية، حيث لا يتم تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعند توفرها فجلها غير سليمة من العيوب حيث لا تتضمن حقيقة أيام وساعات العمل المنجزة ولا تعكس حقيقة الأجور المتوصل بها، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير التالية :
1- في ما يتعلق بالمقاهي والمطاعم التي تحقق مداخيل مرتفعة عليها أن تعطي لعمالها أجورا أكثر من الحد الأدنى لقانون الأجر، إذ ليس هناك ما يمنعها من ذلك، وإذا كانت بعض المقاهي والمطاعم تقوم بهذا الواجب فعليها أن تحافظ على هذه الحقوق المكتسبة وأن تعمل على تحسينها.
2- بالنسبة للمقاهي والمطاعم التي لا تحقق مداخيل مرتفعة بالمقارنة مع الأخرى عليها أن تطبق ما تنص عليه مواد مدونة الشغل حول توزيع الحلوان ومراقبته بدءا من المادة 376 إلى المادة 381 وأن تعمل على تسليم الزبناء تذكرة تتضمن قيمة المنتوج ونسبة أداء الخدمة وهو ما سيجعلها قادرة على القيام بالتزاماتها تجاه العمال.
3- قصد إيجاد حل لهذه الوضعية يجب على أرباب المقاهي والمطاعم تحديد الأثمنة بما يأخذ بعين الاعتبار وضعية الزبناء وتطبيق القانون على العاملين بهذا القطاع، ويلاحظ أن هناك مقاهي ومطاعم تقدم منتوجاتها بأثمنة مرتفعة إلى أنها لا تطبق القانون.
4- من أجل تطبيق قانون الشغل وقوانين الحماية الاجتماعية يجب على وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن تعمل على وضع برامج قطاعية تشمل جميع القطاعات ومن بينها هذا القطاع بتنسيق بين مفتشي الشغل ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدءا بعمل تحسيسي يشمل جميع المقاهي والمطاعم على الصعيد الوطني وبعد ذلك يتم الانتقال إلى اتخاذ الإجراءات الواجب القيام بها من أجل فرض احترام القانون وضمان استقرار العمل لعشرات الآلاف من العمال والعاملات ويمكنهم من الاستفادة من التغطية الصحية و الاجتماعية وراتب التقاعد.
و أملنا أن يتم ذلك في أقرب الآجال لكون ذلك يؤدي إلى ضمان حقوق العمال دون أن يحدث أي ضرر على أصحاب المقاهي والمطاعم، كما أنه قابل للتطبيق دون أية صعوبة.