يشغل قطاع المقاهي والمطاعم عشرات الآلاف من المأجورين موزعين على الصعيد الوطني بجميع الجهات والمدن والقرى، وقد عرف هذا القطاع تطورا كبيرا، سواء من حيث عدد المأجورين أو من حيث حجم الاستثمار، مما كان له أكبر الأثر على تجهيزات وجماليات المقاهي والمطاعم ، غير أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء المأجورين تعرف تدهورا كبيرا بسبب عدم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل وقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ويمكن إذا ما تم تطبيق ما تنص عليه مواد مدونة الشغل من 376 إلى 381 حول توزيع الحلوان ومراقبته بأن يقوم أرباب المقاهي والمطاعم بإجراء بسيط يتمثل في تسليم الزبناء تذكرة تتضمن ثمن المنتوج وأن تتضمن المقدار المخصص للخدمة، وبعد ذلك يتم توزيع النسبة المخصصة للخدمة على الأجراء الذين يشتغلون بشكل مباشر مع الزبناء (نادل) بكل مقهى أو مطعم ، وإذا لم يكفي لتغطية الأجور بناء على قاعدة الحد الأدنى القانوني للأجر يقوم صاحب المقهى أو المطعم باستكمال القسط الباقي مع الاستفادة من علاوة الأقدمية وفق ما تنص عليه المادة 350 من المدونة ، ودون إغفال ما تنص عليه المادة 11 من المدونة حول الحقوق المكتسبة وهو ما يعني أن أصحاب المقاهي والمطاعم الذين كانوا يؤدون للعمال أجور أو امتيازات قبل القيام بهذا الإجراء أن يبقوا عليها دون حدفها أو التنقيص منها، وبناء على هذه القاعدة سيتم تعميم التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع العاملين بهذا القطاع وهو ما سيجعلهم يستفيدون من التعويضات العائلية والتغطية الصحية الإجبارية والتقاعد و من جميع الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق وبشكل مباشر سيتم تطبيق جميع مقتضيات مدونة الشغل وهو ما يتطلب القيام بعملية تحسيسية من طرف مفتشي الشغل ومفتشي صندوق الضمان الاجتماعي ،مع العلم أن تطبيق هذه القاعدة القانونية لا يؤدي إلى إحداث ضرر مادي سواء على أرباب المقاهي و المطاعم أو على الزبناء إذ أن الأمر يتعلق بإجراء تنظيمي بسيط سيؤدي إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لعشرات الآلاف من المأجورين. إن إنجاح هذه العملية ستعمل على تحسين تدبير هذه المؤسسات والقطاع عموما مما قد يعود عليه بكثير من التطور وفي نفس الآن سيؤدي دوره الاجتماعي.
