سوق الأحد بأكَادير .. التحقيق في فضيحة تفويت إدارة البريد يكشف عن تفويتات لمحلات تجارية أخرى بطرق مشبوهة

استمع قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكادير إلى أحد نواب الرئيس السابق لبلدية أكادير (ع.ج) ومدير سوق الأحد (أ.ت) يوم 19 أبريل 2016، بشأن فضيحة تفويت إدارة البريد سابقا بباب رقم 3 بسوق الأحد بأكَادير، بعد النزاع الذي اشتد بين البلدية والتاجر المستفيد الحالي صهر رئيس المجلس البلدي لأكَادير صالح المالوكي.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق لباقي الأطراف المشار إليها في محاضر الضابطة القضائية بما فيهم الشهود الذين وردت أسماؤهم في التحقيق التمهيدي.. مما يعني أن ملف التحقيق لن يقف فقط عند كيفية تفويت إدارة البريد وتحويلها إلى محل تجاري بدون سند قانوني وبدون تسجيله في القرار الجبائي والمصادقة عليه في دورات المجلس البلدي، بل سيمتد التحقيق أيضا إلى كيفية تفويت 100 محل تجاري بملعب ديدي سابقا والذي تم ضمه إلى سوق الأحد.
كما ستشمل المساءلة القضائية عملية التفويت وتحويل المحل المتنازع حوله إلى إدارة للسوق بباب رقم 3، في الوقت الذي توجد فيه هذه الإدارة بالباب رقم 6 زيادة على كون المستفيد من المحل التجاري (البوسطة سابقا) كان قد أدى سومة كرائية لمدة ثلاث سنوات قدرها 600 درهم شهريا لفائدة البلدية.
هذا، وإذا تأكد للتحقيق صحة التلاعبات في عمليات التفويت ليس في هذا المحل التجاري وحده، بل في عدد كثير من المحلات التجارية بملعب تيدي سابقا، فإن الفضيحة ستجر إلى القضاء عدة أطراف متورطة في هذا التفويت الذي انتشرت رائحته، وستعصف بعدة رؤوس من المنتخبين ولاسيما الموقعين على قرارات التفويت والعقود وأيضا من موظفي البلدية وخاصة ضابط الحالة المدنية بملحقة أنزا ورئيس قسم المنازعات ورئيس قسم أملاك البلدية، بعدما نفى الرئيس السابق طارق القباج في محضر للضابطة القضائية أثناء الاستماع إليه أن يكون قد وقع على العقود بكاملها.
وإذا كانت الضابطة القضائية قد استمعت إلى الأطراف المتنازعة والشهود في محاضر منجزة، واستمع قاضي التحقيق إلى صهر الرئيس الحالي ونائب رئيس المجلس السابق الموقع على القرارات وإلى مدير السوق، فإن أسئلة عديدة تطرح حاليا من قبيل:
من سجل المحل التجاري المتنازع حوله في قسم التسجيلات؟ ومن فوت حوالي 100 محل تجاري بملعب ديدي؟ ومن سلم المفاتيح للتجار المستفيدين حاليا؟ وكيف كانت هذه الاستفادة وبأية طريقة؟ ومن أعطى قرارات التفويت ووقع عليها؟ ولماذا استفاد البعض، في حين بقي حوالي 30 تاجرا -إلى حد الآن- بدون استفادة مع أن لديهم قرارات موقعة؟ ومن تكلف بتعليق اسم إدارة السوق على المحل التجاري (البوسطة سابقا) قبل أن تتمة المصادقة عليه من قبل المجلس البلدي؟ ومن كان يأخذ السومة الكرائية من التاجر/طرف النزاع، ويقدم وصولات عنها عن هذا المحل التجاري الذي قيل عنه إنه إدارة السوق؟ وما حقيقة الصراع وخلفيته بين مدير السوق والمجلس البلدي من جهة، وبين المستفيد منه صهر الرئيس الحالي؟ وما حقيقة المعاينة التي وثقها مفوض قضائي من كون إدارة السوق كانت بالباب رقم 3 وليس باب رقم 6 الذي يوجد به المحل التجاري؟
إن التحقيقات سواء التي أمرت بها النيابة العامة لدى ابتدائية أكادير والتي تكلفت بها أكثر من فرقة أمنية بأمر من وكيل الملك شخصيا للبحث في خبايا وخيوط هذا الملف المتشابك، أو التحقيقات التي يباشرها حاليا قاضي التحقيق، ينبغي أن تتوسع للكشف عن لوبي إداري خطير يتستر وراء هذا الملف وكان يتلاعب بممتلكات البلدية ويتصرف فيها. وربما قد تكون هذه التلاعبات هي مصدر ثروته التي راكمها بطرق مشبوهة من خلال تفويت محلات تجارية بأثمنة كانت، أحيانا، خيالية حسب عدة مصادر من داخل السوق.