منظمة العفو الدولية تطلق «ماراتون الرسائل» وتدعو الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حق المواطنين في العيش بكرامة

في 10 دجنبر من هذا العام، يخلد المجتمع الدولي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحتفي منظمة العفو الدولية بهذا اليوم من خلال برنامج حافل بعدد من الفعاليات التضامنية مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار: « نتحرك، نتضامن من أجل التغيير». ويحل اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة، وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وضمنها المغرب مشغولة بالتحولات السياسية والاقتصادية تحت ضغط ربيع الاحتجاجات الجماهيرية. لكن، رغم بعض الإصلاحات والمبادرات الواعدة، هناك قلق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فالحكام الجدد ينكثون بعهودهم ويلجأون إلى ارتكاب أنماط مألوفة من الانتهاكات، من بينها الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين وتعريض المعتقلين للتعذيب، والتضييق على الصحافة، والاعتداء على حقوق المرأة بدلا من كسر الأنماط الراسخة للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان، كما وعدوا بفعل ذلك. وإلى جانب ذلك بقيت كثير من القوانين الغاشمة، كقانون مكافحة الإرهاب، و ظل الإفلات من العقاب هما أساسيا، خاصة وأن كثيرا من الموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة في السنوات السابقة ما زالوا في مناصبهم، وما زال المواطنون يعانون من مستويات عالية من البطالة والفقر والتهميش.
وفي هذه الظروف الصعبة، التي تتميز بعودة إعصار الغضب الشعبي ليهز المنطقة من جديد، ترفع منظمة العفو الدولية وتيرة تحركاتها من مجرد حشد الدعم والتضامن في الشوارع ، وكسب التأييد مع العمل الإعلامي، وإجراء الأبحاث وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، إلى تنظيم أيام تضامن دولية مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي انتفضت لتطالب بحقوقها في وجه أعتى مستويات العنف وأبشع أشكاله.
وفي هذا الإطار، تطلق منظمة العفو الدولية على المستوى العالمي حملة « ماراتون الرسائل» يوم 7 دجنبر ليمتد إلى غاية 17 دجنبر 2012 بغاية جمع مئات الآلاف من الرسائل لدعم الأفراد في خطر وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة وغيرها من بلدان العالم.
والهدف من الحملة العالمية من «ماراتون الرسائل» هو تشجيع المزيد من الناس على كتابة رسائل موجهة إلى حكومات مسؤولة عن الاحتجاز التعسفي والتعذيب أو مختلف التهديدات الممارسة على أناس يمارسون سلميا حقهم في التعبير والدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم، ويصممون على النضال من أجل اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان.
وضمن نفس السياق، توجه منظمة العفو الدولية إلى الحكومة المغربية رسالة مفادها أنه آن الأوان للإنصات إلى صوت الشعب وأن تفي بواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات فورية من أجل احترام الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها والوفاء بها. وبدل الكثير من الخطابات المنمقة، يجب الانتقال إلى العمل من منطلق أن الكرامة الإنسانية تقتضي احترام جميع الحقوق الإنسانية لجميع البشر، فليس ثمة أولوية مقدمة على الحق في العيش بكرامة.
هذا ومن المقرر أن تنفذ منظمة العفو الدولية - فرع المغرب حملات توعية هامة وواسعة النطاق في المدارس والمؤسسات التعليمية والمعاهد العليا ودور الشباب، والمسارح والأماكن العامة من أجل دعم ضحايا حقوق الإنسان ومطالبة حكوماتهم بإنصافهم.
هذا وتدعو منظمة العفو الدولية – فرع المغرب وسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية ونشطاء الشبكات الاجتماعية والجمهور العام أن يصبحوا سفراء لماراتون الرسائل وتحثهم على الانخراط في هذه الحملة لدعم الأفراد في خطر، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفتح آفاق الأمل في أن نضالات الناس لن تذهب سدى وسوف تجلب مستقبلا أفضل للجميع.